إردوغان يتحرك لإقرار قانون لمنع حصول أنصار المعارضة على الوظائف

ترحيل زوجة أميركية لقس تركي ينذر بأزمة جديدة مع واشنطن

بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خطوات لإقرار قانون يعيد إجراء التحريات الأمنية لمن يتقدمون للوظائف، في خطوة للتضييق على مؤيدي المعارضة في الحصول على عمل. وقدّم الحزب مقترحاً إلى البرلمان لإعادة العمل بإجراء التحريات الأمنية قبل التعيين في الوظائف الحكومية، بعد أن سبق وقررت المحكمة الدستورية العليا إلغاءه بموجب طعن من المعارضة.
وقالت المعارضة التركية، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى قصر الحصول على الوظائف الحكومية على منتسبي وأنصار حزب إردوغان. وذكر نائب حزب الشعوب الديمقراطي عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، أنه «إذا مر مشروع هذا القانون فإن المعارضين وحتى أبناءهم وأحفادهم لن يتمكنوا من العمل في الوظائف الحكومية».
من جانبه، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، محرم أركيك «إن النظام الحاكم يلجأ إلى جميع أشكال الظلم، خوفاً من خسارة السلطة... كلما ابتعدنا عن دولة القانون، اختفت الحريات والحقوق الأساسية في البلاد. هذا النظام يخاف كثيراً. الخوف من الزوال بات يسيطر عليهم في كل خطوة... الجمهورية التركية تحولت إلى دولة الأسرة الحاكمة وتزداد استبداداً. ينظرون لمن لا يفكر مثلهم ولا يؤيدهم على أنه شيء آخر، ليس مواطناً».
وتجمعت بوادر أزمة جديدة بين أنقرة وواشنطن بسبب رفض السلطات التركية تجديد الإقامة العائلية لزوجة أحد رجال الدين المسيحيين الأتراك والاستعداد لترحيلها فيما قد يفجر توتراً جديداً على غرار أزمة القس الأميركي أندرو برانسون عام 2018، وأصدرت مديرية الهجرة بوزارة الداخلية التركية قراراً مفاجئاً بعدم تجديد الإقامة العائلية للمواطنة الأميركية جوي آنا كرو صوباشي جولار زوجة القس التركي لطفي صوباشي جولارن راعي كنيسة البروتستانت في أنقرة لأسباب تتعلق بالأمن القومي وسلامة المجتمع. وأبلغت مديرية الهجرة المواطنية الأميركية التي تعيش مع زوجها في تركيا منذ 10 سنوات ولديها 3 أطفال أعمارهم تتراوح بين شهرين و4 سنوات، بأن إقامتها العائلية لن تجدد، وأن عليها مغادرة البلاد في غضون 10 أيام.
وتقدم الزوج بطلب للمحكمة المختصة للاعتراض على قرار وزارة الداخلية، موضحاً أن أبناءه الثلاثة في حاجة إلى أمهم، مطالباً بإلغاء قرار رفض تجديد الإقامة لأنه سيؤدي إلى تدمير أسرته.
وقال القس صوباشي جولار، في تصريحات لوسائل إعلام تركية، إن الحكومة التركية تريد من وراء هذا القرار «ترحيل العاملين من الطائفة البروتستانتية من حملة الجنسيات الأجنبية وكذلك أزواجهم، بحجة أنهم يمثلون تهديداً للأمن القومي وسلامة المجتمع. هذا يحزننا بشكل كبير». وأضاف «القرار تسبب في آلام لا يمكن وصفها... إذا كنا ارتكبنا جرماً فلتحاكمنا السلطات». وقالت الزوجة، إن القرار الذي جاء رداً على طلبها تمديد الإقامة وردت فيه عبارة «تم رفض طلب تمديد الإقامة لأسباب أخرى»، دون الإفصاح عنها، مضيفة «لقد عشت هنا 10 سنوات هي أجمل سنين عمري، أحب الأتراك وتركيا... لدي أطفال وعائلتهم هنا وأجدادهم... لم أرتكب شيئاً يستوجب ترحيلي، فأنا أجلس في بيتي أرعى أطفالي».
وأعادت الواقعة إلى الأذهان قضية اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون لمدة عامين في تركيا، بتهمة العلاقة بتنظيمات إرهابية والارتباط بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن. وتسببت القضية في أزمة شديدة بين الولايات المتحدة وتركيا، ومارس الرئيس دونالد ترمب ضغوطاً شديدة على حكومة إردوغان؛ ما أجبرها على الإفراج عنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بعد تأثر الاقتصاد التركي بالأزمة وفقد الليرة التركية 40 في المائة من قيمتها.