«موديز» تتحدث عن قفزة هائلة في ديون الدول الكبرى

الموجة الثانية من الوباء تهدد فرص التعافي «الضئيلة»

تتوقع «موديز» قفزة كبرى في ديون الدول الثرية فيما تتوقع «بلومبرغ» أن موجة تفشٍ ثانية لـ«كوفيد - 19» قد تقوض فرص التعافي العالمي الهشة (رويترز)
تتوقع «موديز» قفزة كبرى في ديون الدول الثرية فيما تتوقع «بلومبرغ» أن موجة تفشٍ ثانية لـ«كوفيد - 19» قد تقوض فرص التعافي العالمي الهشة (رويترز)
TT

«موديز» تتحدث عن قفزة هائلة في ديون الدول الكبرى

تتوقع «موديز» قفزة كبرى في ديون الدول الثرية فيما تتوقع «بلومبرغ» أن موجة تفشٍ ثانية لـ«كوفيد - 19» قد تقوض فرص التعافي العالمي الهشة (رويترز)
تتوقع «موديز» قفزة كبرى في ديون الدول الثرية فيما تتوقع «بلومبرغ» أن موجة تفشٍ ثانية لـ«كوفيد - 19» قد تقوض فرص التعافي العالمي الهشة (رويترز)

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاثنين إن فيروس كورونا سيرفع مستويات الدين في الدول الأكثر ثراءً في العالم بنحو 20 نقطة مئوية في المتوسط في العام الجاري، وهو تقريباً مثلي الضرر الذي شهدته إبان الأزمة المالية.
وتابع التقرير الجديد الدين في 14 دولة من الولايات المتحدة إلى اليابان وإيطاليا وبريطانيا، وأجرى تقييماً لكيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا على أوضاعها المالية.
وجاء في التقرير: «نقدر أنه في المتوسط سترتفع نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في هذه المجموعة، بنحو 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية الكبرى. ومقارنة بالأزمة المالية الكبرى، فإن ارتفاع عبء الدين سيكون فورياً وعلى نطاق واسع؛ مما يعكس حدة واتساع الصدمة التي سببها فيروس كورونا».
ومن المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.
وبدورها، حذرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية من أن عودة تفشي فيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة عالمياً، قد تتسبب في إرباك وتعطيل خطط الفتح واستئناف النشاط الاقتصادي، ومن ثم تقويض فرص الاقتصاد العالمي «الضئيلة» في استعادة تعافيه ولو بصورة تدريجية.
ونقلت الشبكة الإخبارية عن تولي مأكولي، رئيس دائرة اقتصاديات آسيا والمحيط الهادي بـ«سكوتيا بنك» في سنغافورة قوله: «المعركة ضد كورونا بعيدة كل البعد عن نهايتها»، مشيراً إلى أن اندلاع موجة ثانية للوباء بالاقتصادات المتقدمة كفيل بأن يشكل خطراً حقيقياً للاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يعد في المراحل الأولى المبكرة للتعافي».
وأشار إلى أنه في الوقت الذي توقع فيه كثير من الخبراء الاقتصاديين تعافياً سريع الخطى للاقتصاد العالمي أي على شكل حرف «v»، في أعقاب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس، تزداد المخاوف الآن من أن نرى النوع «u» من التعافي الاقتصادي، الذي يعني انحداراً حاداً، ثم القليل من التباطؤ على المدى الطويل أو المدى المتوسط ثم انتعاشاً سريعاً.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، يرى خبراء اقتصاديون أنه إذا ما سجلت بيانات ثقة المستهلك تحسناً، فذلك يعد حلقة مهمة في مسيرة الاقتصادات صوب التعافي، بالإضافة إلى مؤشر مناخ الأعمال وبيانات التوظيف.
من جانبه، دعا وارويك مكبيين، الباحث في معهد بروكينغز وجامعة أستراليا، دوائر صنع القرار حول العالم إلى الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم في ظل استمرار ارتفاع عدد إصابات كورونا، مشيراً إلى أن عدم توافر مصل أو لقاح لفيروس كورونا حتى الآن يصعب معه حدوث تعافٍ اقتصادي كامل. وأضاف: «لا نستطيع القول إن وباء كورونا في طريقه أو يقترب من نهايته». وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي، فقد بلغت قيمة إجمالي حزم الدعم المالي التي أقرتها الحكومات منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا نحو 11 تريليون دولار، ولا يزال هناك 5 تريليونات دولار إضافية قيد الإعداد.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أول من أمس تسجيل قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم على خلفية رصد أكثر من 183 ألف حالة خلال 24 ساعة، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية للإصابات العالمية 8.722 مليون في 196 بلداً ومنطقة منذ بداية تفشي الجائحة.
وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ للصحة العامة، أن معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قفز إلى 2.88 في المائة، بعد أن كان 1.79 في المائة قبل يوم واحد، وفقاً لـ«رويترز». ويفيد هذا المعدل بأن كل 100 مصاب بالفيروس ينقلون العدوى إلى 288 شخصاً، بينما يجب توفر معدل أقل من 1 من أجل احتواء العدوى. وفرضت السلطات الألمانية في مدينتي غوتنغن ونورد راين فستفاليا إجراءات الحجر الصحي بعد ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في المنطقتين، مما أدى إلى زيادة معدل تفشي الفيروس في البلاد.
وبينما تؤكد السلطات الصحية في الصين أن الأوضاع لا تزال تحت السيطرة بعد الإعلان عن تسجيل إصابات جديدة بالفيروس الأسبوع الماضي بالعاصمة بكين، تختبر اقتصادات صاعدة مثل البرازيل وإندونيسيا والهند ارتفاعاً مطرداً في الإصابات.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.