«تخفيف اضطراري» للإجراءات الاحترازية يرفع توقعات أسعار النفط

«بنك أوف أميركا» تنبأ بتعافي الطلب... وروسيا تشير إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل

«تخفيف اضطراري» للإجراءات الاحترازية يرفع توقعات أسعار النفط
TT

«تخفيف اضطراري» للإجراءات الاحترازية يرفع توقعات أسعار النفط

«تخفيف اضطراري» للإجراءات الاحترازية يرفع توقعات أسعار النفط

بدأت دول ومؤسسات ترفع توقعاتها لأسعار النفط للعام الجاري، بعد عودة تدريجية للأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم، جراء تخفيف اضطراري للإجراءات الاحترازية، كانت الحكومات قررته خشية تفشي كورونا، لكن الضغوط الاقتصادية أجبرت على عودة العمل.
فقد نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين قوله، الاثنين، إن بلاده ترى أن سعر النفط بين 40-50 دولارا للبرميل عادل ومتوازن. غير أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك كان قد توقع عودة الوضع الطبيعي لأسواق النفط في 2021.
ورفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش، توقعاته لسعر النفط في العامين الحالي والمقبل مع تعافي الطلب من إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا وتراجع الإمدادات بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج وتقليص المنتجين للإنفاق الرأسمالي.
ورفع البنك توقعاته لخام برنت في 2020 إلى 43.70 دولار للبرميل من تقدير سابق عند 37 دولارا. وتوقع البنك أن يبلغ متوسط الأسعار 50 دولارا و55 دولارا للبرميل في عامي 2021 و2022 على الترتيب.
وبالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، يتوقع بنك أوف أميركا متوسط سعر عند 39.70 دولار للبرميل هذا العام من 32 دولارا سابقا، ومتوسط أسعار عند 47 دولارا في 2021 و50 دولارا في 2022.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ يوم الجمعة: «مع اقترابنا من العام المقبل، نعتقد أن الطلب على النقل يمكن أن يتعافى بوتيرة أسرع مما توقعنا في البداية». وأضاف «نعتقد أيضا أن أوبك+ ستخفض على الأرجح كميات المعروض بأكبر مما كنا نتوقع قبل ثلاثة أشهر».
جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 42.17 دولار للبرميل تقريبا الاثنين، والخام الأميركي عند 39.54 دولار.
وتوقع البنك أيضا أن تسجل سوق النفط عجزا قدره 2.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2020 و1.7 مليون برميل يوميا في عام 2021.
وأمام هذه التوقعات المتفائلة، جرى خفض معدلات تشغيل المصافي في أوروبا والصين لإتاحة الوقت لبيع إمدادات المنتجات المكررة قبل معالجة الخام المخزن، والذي تتوافر مخزوناته بكثرة، مما يجعل شراء شحنات نفط جديدة أقل جاذبية.
في الوقت نفسه، تحسنت أرباح التكرير للمنتجات بشكل طفيف، لكنها لا تزال غير بعيدة عن أدنى مستوياتها في أوج الجائحة، إذ يواجه العالم تعافيا تكتنفه الضبابية.
وقال أحد المتعاملين في النفط أمس: «هوامش الربح ليست عند أدنى مستوياتها لكنها سيئة - لن يدعم ذلك الطلب. نلحظ هذه الزيادات المحتملة في كوفيد-19، والتي لن تدعم هي الأخرى الأمور... كانت السوق مغالى فيها وستحتاج إلى التراجع بما يتماشى مع الحقائق الآن».
وتراجع الأسعار واضح عالميا، فعروض الخامين الأثقل داليا الأنجولي ودجينو الكونغولي منخفضة بدولار على الأقل عنها قبل أسبوع واحد فقط لنحو دولار فوق برنت المؤرخ.
وزاد الخصم الفوري لدرجة خام مربان الخفيف عالي الكبريت الذي تنتجه أبوظبي لتقترب من دولار مقارنة مع أسعار بيعها الرسمية في غضون أيام قليلة فقط.
كما نزلت خامات منطقة حوض البحر المتوسط عن ذراها، إذ انخفضت عروض مزيج سي.بي.سي بنحو دولار ويجري بيع خام أذربيجان بما يقل دولارا عنه في وقت سابق في يونيو حزيران.
وقالت شركة تكرير: «لم نشتر أي شيء منذ عدة أسابيع مضت، إذ إن كل شيء مرتفع السعر للغاية. لا تزال أسعار سي.بي.سي هي أكثر أسعار معقولة، لكنها لا تزال تبعد بما بين 20 و30 سنتا عن المستوى الذي يحقق ربحية.. قلص الكثير من المصافي في حوض البحر المتوسط التشغيل، لذا فالأمل في أن يدفع انخفاض الطلب فروق الأسعار للنزول».
وفي الولايات المتحدة، يستعيد منتجو النفط الصخري حاليا حوالي ربع الكميات التي أوقفوها مع تحسن الأسعار، مما يضغط على الأسعار في السوق الحاضرة في الحوض البرمي وحوض باكان.
جاءت أغلب الزيادة في الطلب على تسليمات الخام في السوق الحاضرة من الصين، لكن مصادر بالسوق تقول إن شركات تكرير مستقلة هناك عزفت عن الأسعار الأعلى، إذ قلصت معدلات التشغيل في ظل انتظارها لحصص جديدة من واردات الخام من الحكومة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.