الصندوق السيادي البحريني يحقق 6.1 مليار دولار

الصندوق السيادي البحريني يستثمر في قطاع الطيران (الشرق الأوسط)
الصندوق السيادي البحريني يستثمر في قطاع الطيران (الشرق الأوسط)
TT

الصندوق السيادي البحريني يحقق 6.1 مليار دولار

الصندوق السيادي البحريني يستثمر في قطاع الطيران (الشرق الأوسط)
الصندوق السيادي البحريني يستثمر في قطاع الطيران (الشرق الأوسط)

حقق الصندوق السيادي البحريني نموًا في الإيرادات من 5.6 إلى 6.1 مليار دولار (2.1 إلى 2.3 مليار دينار) كما بلغت أصول الصندوق الذي تمثله شركة ممتلكات 18.9 مليار دولار (7.1 مليار دينار).
وأعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، يوم أمس، النتائج المالية الموَّحدة للعام الماضي، حيث قالت إنها تعكس الأداء المالي والتشغيلي القوي لعام آخر لمجموعة شركات ممتلكات.
وارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 211 في المائة، ليصل إلى 125 مليون دينار بحريني (332.4 مليون دولار)، وذلك مقارنة بـما قيمته 40.2 مليون دينار بحريني (106.9 مليون دولار) خلال العام 2018.
ونمت الإيرادات نتيجة لتركيز المجموعة على تعزيز الإيرادات وإدارة التكاليف، والتي ساهمت بدورها في تحقيق زيادة في إيرادات المجموعة بنسبة 11 في المائة، والتي بلغت 2.3 مليار دينار بحريني (6.1 مليار دولار) مقارنة بـ2.1 مليار دينار بحريني (5.6 مليار دولار) خلال العام 2018. وبلغت القيمة الإجمالية لأصول ممتلكات خلال العام 2019 ما قدره 7.1 مليار دينار (18.9 مليار دولار).
وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات: «على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، إلا أن النتائج المالية لممتلكات تعكس مرونة ونجاح استراتيجيتها في التأقلم مع التقلبات الاقتصادية»، مشيرا إلى أن (ممتلكات) تواصل المساهمة بشكل حيوي في الاقتصاد المحلي من خلال متانة الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة».
من جانبه، أوضح خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لممتلكات: «قامت ممتلكات خلال العام 2019 باستثمارات جديدة، كما واصلت العمل مع شركات محفظتها للتركيز على تعزيز الإيرادات وإدارة التكاليف، مما ساهم في تحقيق إيرادات ملحوظة في الإيرادات التشغيلية، ما يتماشى مع الجهود المستمرة في الحفاظ على محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة ومستدامة».



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.