وزير العدل السعودي يقرّ لائحة نظام المحاكم التجارية

تضمنت 281 مادة

وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني (واس)

وافق وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تضمنت جملة من الإجراءات والضوابط لمواد نظام المحاكم التجارية.
وتهدف الأنظمة الجديدة إلى رفع جودة القضاء التجاري، وسرعة الفصل في المنازعات، لتعزيز البيئة التجارية بالمملكة، ورفع الأمان الحقوقي التجاري لجذب الاستثمار، مواكبة لـ«رؤية المملكة 2030».
وتضمنت اللائحة أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف، وتنظيم دوائر المحاكم، بحسب أنواع الدعاوى دعماً للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية.
وتتكون اللائحة من 281 مادة لائحية، تحديداً لأعمال أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، لتشمل الاستئناس برأي التجار، في حال كانت المنازعة بين تاجرين، ويكون التاجر المستأنس برأيه ممتهناً للنشاط محل المنازعة.
إضافة إلى تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني، والترافع عن بعد، وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 500 ألف ريال.
واشتملت اللائحة على مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة، والمدد الإجرائية، وإجراءات التبليغ، وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية، مثل طلب الحصول أو الاطلاع على مستند وقواعد لنشر الأحكام.
وبحسب اللائحة، يكون الترافع حصراً على المحامين في عدد من الدعاوى، ووجوب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام في جميع الأحوال، فيما حددت عدداً من الدعاوى يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وإجراءات نظر الدعوى وتهيئتها ووضع خطة لإدارة الدعوى وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه وإجراءات الاستعانة بالخبرة.
ووضعت اللوائح إجراءات للتظلم والاعتراض على أمر الأداء، ورفع طلب الاستئناف، وتحديد الأحكام والقرارات التي تكون بمرافعة أو بدونها، والتماس إعادة النظر والنقض، ومدة نظر الدعاوى اليسيرة وإجراءاتها وشروط الدعوى الجماعية وقواعدها.
وأكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في وقت سابق، أن نظام المحاكم التجارية سيكون ذراعاً تشريعية مهمة لعمل هذه المحاكم، بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، ما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية نظراً لمتطلبات هذا النوع من الأقضية، كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.