الإدارة الكردية في سوريا تجري محادثات لإعفائها من عقوبات «قانون قيصر»

القيادي الكردي البارز بدران جيا كرد (أرشيفية - الشرق الأوسط)
القيادي الكردي البارز بدران جيا كرد (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

الإدارة الكردية في سوريا تجري محادثات لإعفائها من عقوبات «قانون قيصر»

القيادي الكردي البارز بدران جيا كرد (أرشيفية - الشرق الأوسط)
القيادي الكردي البارز بدران جيا كرد (أرشيفية - الشرق الأوسط)

قال مسؤول كردي بارز، إن الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا، تجري محادثات مع حلفائها العسكريين، في تحالف تقوده الولايات المتحدة بشأن وعد حصلت عليه لإعفائها من عقوبات «قانون قيصر» الأميركي، التي تستهدف النظام السوري.
وقال بدران جيا كرد، نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن العقوبات سيكون لها تأثير على المنطقة التي تتعامل تجارياً مع المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري عبر تجار محليين، وتستخدم الليرة السورية التي انخفضت قيمتها. وأضاف: «بالتالي ستؤدي إلى حدوث الغلاء في الأسعار بدرجات كبيرة جداً، ولا تناسب المواطن ذا الدخل المحدود جداً، وستؤدي العقوبات إلى ضعف الحركة التجارية مع الداخل السوري، ومن جهة أخرى المعابر مغلقة باتجاه العراق، أي أن المنطقة أصلاً تعيش حالة حصار اقتصادي منذ سنوات». وتابع: «قالوا لنا إن مناطق الإدارة الذاتية ستكون مستثناة من عقوبات (قيصر)، ولكن ما هي الآليات والسبل من أجل تحقيق هذا الاستثناء حتى تتم مناقشتها مع التحالف الدولي».
وكتب جيا كرد: «نأمل أن يكون هناك دعم دولي لمناطقنا، لكونها ما زالت تخوض حرباً مستمرة ضد الإرهاب العالمي».
واشتقت عقوبات «قيصر» اسمها من اسم مصور عسكري سوري، سرب آلاف الصور خارج سوريا، ليكشف من خلالها عن عمليات قتل جماعي وتعذيب وجرائم أخرى. وتسمح العقوبات الجديدة بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، أياً كانت جنسيته.
وتقول واشنطن إن العقوبات التي بدأ العمل بها الأسبوع الماضي تمثل بداية حملة مستمرة للضغط اقتصادياً وسياسياً على الرئيس السوري، بشار الأسد، من أجل وقف الحرب والاتفاق على حل سياسي.
وتسيطر على شمال شرقي سوريا فصائل مسلحة يقودها الأكراد، كانت قد ساعدت التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في قتال تنظيم «داعش» الإرهابي، وطرد عناصره من مساحات كبيرة من الأراضي السورية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».