السعودية تتجاوز تحدي جائحة «كورونا» بسلاسل إمداد قوية ووفرة غذائية

حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة بلغ 61.4 مليار ريال

السعودية نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في عديد من المنتجات الزراعية (واس)

استطاعت السعودية تجاوز اضطرابات الإمدادات الغذائية التي سببها فيروس «كورونا» (كوفيد- 19)، وحققت أمناً غذائياً، من خلال استراتيجيات أسهمت في توفير المعروض من هذه المواد.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالمياً، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها؛ حيث قدمت السعودية نموذجاً رائعاً في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية.
وقال الوزير السعودي في تصريح صحافي: «إنه على الرغم من حدة أزمة جائحة (كورونا) وتأثيرها الشديد على سلاسل الإمداد الغذائي في العالم، فإن المملكة تجاوزت ذلك من خلال قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي الذي مكَّنها من تخطي الأزمة»، مشيراً إلى أن ما تم خلال الجائحة من تدابير وأعمال واحتياطات، جاء نتيجة عمل استباقي مخطط له مع القطاعات الحكومية كافة، بدأ منذ أكثر من 4 سنوات.
وبين الفضلي أن وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذي الجودة العالية خلال أيام الأزمة، أوضح نجاح هذه الاستراتيجية وثقة المستهلكين بوفرة المعروض طوال فترات الأزمة، وخصوصاً في أوقات منع التجول. وأضاف وزير البيئة والمياه والزراعة، أن جهود الوزارة في استغلال الميزة النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، أسهم في تحقيق القطاع الزراعي معدلات إنتاج ونمو عالية، وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة، مؤكداً أن هذا النمو في الإنتاج، وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية، بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب خلال 2019؛ مشيراً إلى أن المملكة قد تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة، وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن رفع حجم الإقراض الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية، ووصل إلى مليار و900 مليون ريال في عام 2019، أسهم في نمو القطاع الزراعي، وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي. وقال: «إن الدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع الزراعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، أسهم في تحقيق المملكة نتائج متقدمة في المؤشر العالمي، بينما تعمل المملكة بخطى واثقة لتحقيق مراتب أعلى خلال الفترة المقبلة». وأضاف «أن المملكة اليوم تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 مليون طن، كما تحتوي على سلاسل إمداد غذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين، فضلاً عن أن الإمدادات الموجودة لا تتميز فقط بالكمية الكافية؛ بل بالجودة العالية».
وحول وفرة المواد الغذائية والسلع الزراعية في الأسواق ومنافذ البيع، بيَّن المهندس الفضلي، أن وعي المواطن وثقته في الجهود التي تبذلها الدولة، كان أحد الأسباب الرئيسة لتوفر هذه المنتجات على مدار اليوم، وبأسعار مناسبة، مشدداً على أن تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين القطاع العام ممثلاً بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والقطاع الخاص، أسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للقطاع الزراعي.
وأكد الوزير الفضلي أن المملكة اليوم حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في عديد من المنتجات الزراعية، إذ تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125 في المائة، ومن الخضراوات والدواجن نسبة 60 في المائة، وتم تحقيق اكتفاء من البيض بنسبة 116 في المائة، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 109 في المائة من الحليب الطازج ومشتقاته، ومن الأسماك بنسبة 55 في المائة بنسب موثوقية وجودة عالية.
وشدد وزير البيئة والمياه والزراعة، على أن المملكة ماضية قدماً في تطوير النظام الزراعي المستدام، بما يعزز أمنها الغذائي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج، في الدول التي تمتلك ميزات نسبية.