طهران تطالب رومانيا بالتحقيق في وفاة قاض إيراني

محققون يحملون جثة القاضي الإيراني بعد ساعات من العثور عليها أسفل فندق في بوخارست الجمعة(أ.ب)

استدعت الخارجية الإيرانية أمس السفير الروماني وسلمته مذكرة تطالب بإعادة جثة قاض عثر على جثته أسفل فندق يقيم فيه يوم الجمعة في بوخارست، فيما لم تعلن الشرطة الرومانية نتائج التحقيق في ملابسات الحادث.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أمس إنها طلب من السفير الروماني إجراءات عاجلة من مسؤولي هذا البلد لتوضيح أسباب وفاة القاضي غلام رضا منصوري، وفقا لوكالة «إيسنا» الحكومية.
وقالت الوكالة إن مدير الشؤون القنصلية في الخارجية الإيرانية طلب شفافية السلطات الرومانية حول حادث القاضي منصوري ونقل جثته إلى إيران بناء على طلب أسرته، لافتا إلى أهمية القضية للرأي العام.
واستبعدت أسرة القاضي ومحاموه أول من أمس فكرة الانتحار. وفي نفس الاتجاه وصف سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي، الحادث بـ«القتل» ووجه مسؤولية الأمر إلى الحكومة الرومانية وطالبها بتقديم من يقفون وراء الحادث إلى إيران. فيما قال نائب رئيس القضاء الإيراني، علي باقري كني إنه «انتحر».
وارتبط اسم القاضي منذ بداية الشهر الحالي، بمحاكمة 22 مسؤولا وتاجرا في أكبر قضية فساد تهز القضاء الإيراني.
وكان منصوري المتهم رقم تسعة، في قضية شبكة «فساد ورشى»، يحاكم فيها نائب الشؤون التنفيذية والمالية، للرئاسة القضاء، أكبر طبري.
وبعد توجيه الاتهام إليه بتلقي رشوة قدرها 500 ألف يورو، ظهر منصوري في تسجيل فيديو للرد على التهم الموجهة لإيران، ونفى أن يكون هاربا من البلاد، معلنا أنه يتلقى العلاج في الخارج وبصدد العودة للمثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه.
ووجد القاضي قبل أيام من العثور على جثته، لفترة 48 ساعة في مقر السفارة الإيرانية في العاصمة الرومانية، بوخارست. وكانت تقارير قد أشارت إلى قرب ترحيله على إيران.
واتضح لاحقا أن منصوري اعتقلته الشرطة الرومانية قبل ذلك بطلب إيراني من الشرطة الدولية. وجاء في قرار نُشر على موقع إلكتروني لمحكمة الاستئناف في بوخارست بتاريخ 12 يونيو (حزيران)، أن منصوري قد أُطلق سراحه من السجن ووضع تحت «رقابة قضائية» لمدة 30 يوماً، بينما لا يزال طلب إيران تسليمه قيد المراجعة، مما يعني أنه لا يمكنه مغادرة رومانيا ويجب عليه الحضور إذا تم استدعاؤه.
وبعد الكشف عن وجود منصوري، تقدمت جماعات حقوق الصحافيين ومعارضون إيرانيون بطلبات إلى السلطات الرومانية على عدم ترحيل منصوري، نظرا لدوره في اعتقالات طالت الصحافيين والسياسيين.
وقدمت منظمة «مراسلون بلا حدود» عبر فرعها الألماني شكوى إلى الادعاء العام الألماني؛ طلبا للتحقيق مع منصوري في مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، لأمره باعتقال 20 مراسلاً في إيران عام 2013.
أمس، فرضت قضية القاضي منصوري نفسها على الصفحات الأولى في الصحف الإيرانية لليوم الثاني على التوالي. واقتبست صحيفة «مستقل» الإيرانية عنوانها الرئيسي من المحامي الإيراني محمد سيف زاده. وقال: «أستبعد انتحار منصوري». أما صحيفة «شرق» الإيرانية، كتبت في عنوانها الرئيسي «أسرار خفية للقاضي». وبدأت الصحيفة تقريرها بتصريحات خاصة لمحامي القاضي، التي استبعد فيها فكرة انتحاره. ولكنها ختم التقرير بالإشارة إلى «إشاعة» حول «إمكانية ألا تكون الجثة الظاهرة في الصور المتداولة للقاضي منصوري»، وقالت: «اختبار الحمض النووي بعد إعادة الجثة سيكون ردا على الشكوك».
وطلب أمين عام حزب مردم سالاري من مسؤولي الجهاز القضائي أن يقدموا تقريرا عن وفاة منصوري، وأبدى في الوقت نفسه شكوكا حول مغادرة القاضي لإيران قبل عام.
أما رئيس مركز «وثائق الثورة» روح الله حسينيان، فقد وجه أصابع الاتهام إلى الشرطة الدولية. وقال: «ليس لدى الجمهورية الإسلامية أي دوافع عقلانية لقتل القاضي منصوري».
وقال حسينيان في حوار مع موقع نامه نيوز إن «المتهم الرئيسي في هذه القضية هي الشرطة الدولية»، واتهم الشرطة الدولية بـ«ممارسة التعذيب».
وصرح حسينيان «انتقدت شخصيا في عدة مؤتمرات دولية، سلوك الشرطة الدولية. إنها تعذب المتهمين إلى درجة يتوفى بعضهم تحت التعذيب».
وقال ممثل الادعاء العام الإيراني، رسول قهرماني أمس، في خامس جلسات محاكمة طبري إن وفاة منصوري «لن تؤثر على مسار قضية طبري».
وطالب قهرماني المسؤولين الإيرانيين بمتابعة قضية منصوري في رومانيا للوقوف على تفاصيل وفاته بشكل «دقيق وسريع».
أما قاضي المحكمة، حسن بابايي فنأى بنفسه عن التعليق حول وفاة زميله السابق، وبرر ذلك بأن القضاء «لم يتمكن في التحقق من صحة التقارير عن وفاة منصوري».
بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة «جمهوري إسلامي»، مسيح مهاجري، إن «القاضي منصوري لم ينتحر. يجب العثور على القاتل. لو تم نقله إلى إيران لأزاح الستار عن كثير من الملفات».