إحراق مكتب رئيس أبرز المستوطنات الإسرائيلية

مداولات استراتيجية في واشنطن حول خطة ترمب

غازات مسيلة للدموع ضد مظاهرات فلسطينية احتجت الجمعة على اقتطاع أرض لصالح مستوطنة ريفافا (أ.ف.ب)
غازات مسيلة للدموع ضد مظاهرات فلسطينية احتجت الجمعة على اقتطاع أرض لصالح مستوطنة ريفافا (أ.ف.ب)
TT

إحراق مكتب رئيس أبرز المستوطنات الإسرائيلية

غازات مسيلة للدموع ضد مظاهرات فلسطينية احتجت الجمعة على اقتطاع أرض لصالح مستوطنة ريفافا (أ.ف.ب)
غازات مسيلة للدموع ضد مظاهرات فلسطينية احتجت الجمعة على اقتطاع أرض لصالح مستوطنة ريفافا (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه عن استدعاء السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إلى واشنطن للمشاركة في «مداولات استراتيجية حول خطة الرئيس دونالد ترمب، وحسم الموقف من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة»، بالتزامن مع توقع الجيش الإسرائيلي والمخابرات انفجار انتفاضة فلسطينية، كشف النقاب عن إحراق مكتب رئيس المجلس البلدي لمستعمرة بيت إيل، شاي آلون، أحد معارض خطة ترمب.
وبيت إيل هي المستوطنة التي تضم مكاتب قيادة الدوائر العسكرية الإسرائيلية التي تتولى إدارة شؤون المناطق الفلسطينية المحتلة، وهي ملاصقة لمدينة رام الله شمالاً، ولمخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين في الضفة. ورئيس المستوطنة معروف بمشاركته في قيادة حملة المستوطنين ضد خطة ترمب، بغرض التأثير عليها وتعديلها، وإسقاط بند الدولة الفلسطينية منها، وتوسيع نطاق المستوطنات اليهودية فيها.
وأكد آلون أن الحريق الذي شب في مكتبه تم بفعل فاعل دلق كمية كبيرة من المواد المشتعلة بهدف تدميره، وقال إن الحريق حوصر في الوقت المناسب، ولكنه أتى على حاسوبه وكثير من الملفات الحساسة، ودمر الأثاث. ولمح إلى أن عملية الإحراق تمت من «عناصر معادية»، ويقصد بذلك جهات فلسطينية «تقصد ردعنا عن تحقيق الضم». ودعا الحكومة إلى استخلاص النتائج، وتنفيذ الضم في مطلع الشهر المقبل، بغض النظر عن الموقف الأميركي والدولي.
وخرج رئيسا حزب «يمينا»، وزير الدفاع السابق نفتالي بنيت ووزيرة القضاء السابقة أييلت شكيد، بدعوة مماثلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس (الأحد)، واعدين بدعمه من صفوف المعارضة.
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد كشفت أن «السفير فريدمان قد غادر إلى واشنطن بشكل مفاجئ، ومن دون ضجيج»، وقالت إن الإدارة الأميركية كانت قد قررت إرسال المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، أفي بيركوفيتش، في الأسبوع الحالي، ليجري مباحثات حول خطة ترمب، ومدى تأثير خطة الضم الإسرائيلية عليها، ولكنها قررت في اللحظة الأخيرة إلغاء هذه الزيارة، واستدعاء فريديمان، لأن الرئيس ترمب قرر عقد جلسة «مداولات استراتيجية حول الموضوع».
وقالت هذه المصادر إنه من المتوقع أن تجري المداولات اليوم (الاثنين) أو غداً (الثلاثاء)، وأن يشارك في هذه المداولات، إلى جانب ترمب وفريدمان، كل من وزير الخارجية مايك بومبيو، وكبير مستشاري الرئيس وصهره جارد كوشنير، ومستشار الأمن القومي ريتشارد أوريان، وغيرهم. وسيتطرقون في الاجتماع إلى الموقف حيال خطة الضم الإسرائيلية، وكيفية التعاطي مع الخلافات الإسرائيلية الداخلية بشأنها. وحسب «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، فإن إدارة الرئيس ترمب معنية بحسم موقفها من خطة الضم، وإذا ما كانت ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع في تنفيذها في الموعد الذي حدده نتنياهو؛ أي مطلع الشهر المقبل.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن هناك خلافات داخل الإدارة في واشنطن حول موضوع الخطة. فالسفير فريدمان يدعم تنفيذ الضم بهذا التوقيت، فيما يتحفظ كثير من المسؤولين على التوقيت. وأكدت أن الوزير بومبيو الذي زار إسرائيل في الشهر الماضي، عاد إلى واشنطن مع مجموعة من التحفظات المتعلقة بالضم، خاصة فيما يتعلق بتأثير ذلك على استقرار المنطقة، والعلاقات مع الأردن، ولكنه انحاز إلى موقف فريدمان مؤخراً، ومن المتوقع أن يعلن تأييده للضم الآن، بيد أن كوشنير الذي يدعم خطة الضم، ولا يعارضها من ناحية آيديولوجية، يعارض تنفيذها الآن لأنه يعد هذه الخطوة مثيرة لاستفزاز العرب، ومن شأنها المساس بخطة الرئيس ترمب.
ونقلت صحيفة «معريب»، أمس (الأحد)، عن مصادر في تل أبيب، أن كوشنير يقرأ تقارير أذرع الأمن الإسرائيلية التي تجمع على أن تنفيذ إسرائيل لمخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية سيؤدي إلى احتجاجات فلسطينية واسعة، وربما انتفاضة ثالثة، ويعتقد أن الحكمة تحتم التوقف عن الضم، واتخاذ إجراءات معتدلة.
وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) هو الذي يقود هذه التقديرات، وقد عبر عنها بوضوح خلال المداولات مع الجيش، وشدد فيها على أن ضم إسرائيل بشكل أحادي الجانب لمناطق في الضفة الغربية «سيؤدي إلى موجة عنف ستبدأ على ما يبدو في الجبهة الجنوبية»، أي قطاع غزة «وقد ينتقل العنف إلى الضفة الغربية. وفي أسوأ الأحوال، سيتحول إلى جولة عنف شامل بين إسرائيل والفلسطينيين، وربما تصل الأمور حد انتفاضة ثالثة».
وحسب الصحيفة، فإن «أحد السيناريوهات يتحدث عن تفكيك السلطة الفلسطينية، علماً بأن (الشاباك)، وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، متفقان على أن أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لن يرغب في أن ينهي حياته (السياسية) بهذا الشكل. فالزعيم الفلسطيني يفكر حالياً بإرثه السياسي، وحقيقة أن يُسجل في التاريخ أنه من انقسم الفلسطينيون خلال ولايته إلى كيانين منفصلين، الضفة وغزة، وبعد ذلك تفككت السلطة الفلسطينية، احتمال يزعجه. ولذلك، فإن التقديرات هي أن يصدر (الشاباك) تحذيراً واضحاً من جولة عنف يمكن أن تخرج عن السيطرة».
ورجحت الصحيفة أن تكون تقديرات الجيش الإسرائيلي مشابهة، إذ إن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش كانت قد طرحت تقديرات مشابهة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.