جدول أعمال بري لـ{لقاء بعبدا»: تحصين الداخل وتوحيد المقاربة المالية

«قانون قيصر» لن يخنق لبنان... ويشترط وقف التهريب

بري ودياب خلال لقائهما الجمعة الماضي (الوكالة الوطنية)

كشف مصدر نيابي لبناني بارز أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحرص على أن يشكل انعقاد اللقاء الوطني المزمع عقده في 25 يونيو (حزيران) الجاري بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، محطة سياسية لتهيئة الأجواء والظروف التي تدفع باتجاه تحصين الوضع الداخلي، لمواجهة العواصف التي تهب على المنطقة وخفض الأضرار التي يمكن أن تلحق بلبنان. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إنه يأمل من المشاركين في اللقاء على اختلاف انتماءاتهم واتجاهاتهم أن يتوافقوا على أن حماية لبنان يجب أن تكون مقرونة بتأمين شبكة أمان سياسية - أمنية.
ولفت المصدر النيابي إلى أن الرئيس بري يشدد على ألا يترك البلد يواجه هذه العواصف، وهو في وضع يطغى عليه الانقسام والتشرذم كما هو حاصل الآن، مشيراً إلى أن جميع القوى السياسية، أكانوا في الموالاة أو في المعارضة، ليسوا في وارد الاعتراض على ضرورة تحصين الوضع الداخلي لئلا يؤخذ البلد إلى مكان لا يريده أحد، خصوصاً إذا ما انزلق نحو المجهول الذي سيترتّب عليه مزيد من التكاليف المالية والاقتصادية.
ولم يستبعد المصدر نفسه أن يقتحم الخلاف حول التوصّل إلى مقاربة موحّدة للخسائر المالية للدولة «اللقاء الوطني»، ويفرض نفسه كبند أول على طاولة الحوار من خارج جدول الأعمال الذي أعد له بذريعة أنه لم يعد من الجائز استمرار التباين حول هذه المقاربة بين «لجنة تقصّي الحقائق» المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية مدعومةً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و«جمعية المصارف» والهيئات الاقتصادية، وبين رئيسي الجمهورية ميشال عون، والحكومة حسان دياب وفريقهما الاستشاري.
ورأى أن التأخير في التوصل إلى مقاربة موحّدة يقطع الطريق على تحقيق التكامل بين البرلمان والحكومة كشرط لمخاطبة صندوق النقد الدولي بموقف موحّد، خصوصاً أن استمرار هذا التباين يعيق البدء في التفاوض بين الجانبين اللبناني والدولي، ويمكن أن يطلق يد الصندوق في فرض شروطه لدى انطلاق المفاوضات التي ما زالت تتموضع في المربع الأول من دون أن تحقق أي تقدّم.
وأكد أن لقاء بري - دياب الذي عُقد الجمعة الماضي، خُصّص للبحث في تضييق رقعة الاختلاف بين البرلمان والحكومة، وقال إن الأخيرة تصرّ على تمسّكها بلائحة الأرقام المالية التي وضعها فريقها الاستشاري، في مقابل تمسُّك اللجنة النيابية بالتقرير الأولي الذي أعدته ويحظى بتأييد أكثرية الكتل النيابية، إضافةً إلى رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وعدد من النواب المنتمين إلى «تكتل لبنان القوي».
ورأى أن الخلاف حول الأرقام سيفرض نفسه على «اللقاء الوطني» في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة لأنه لا مصلحة في تأخير التفاوض مع صندوق النقد، إلا إذا كان هناك من يتذرّع بالخلاف للالتفاف على التوجّه إلى الصندوق لمصلحة ترجيح الخيارات الأخرى بما فيها التوجُّه شرقاً نحو الصين وإيران، تأييداً لما طرحه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله مع أن طهران مُدرجة على لائحة العقوبات الأميركية.
ورغم أن جدول أعمال «اللقاء الوطني» يخلو من أي بند يمتُّ بصلة إلى «قانون قيصر» الأميركي الذي يفرض رزمة من العقوبات على النظام في سوريا، فإنه سيحضر من خلال المداولات التي سيدلو بها عدد من المشاركين بغياب رؤساء الحكومات السابقين الذين يحسمون اليوم (الاثنين)، قراراهم بالاعتذار عن عدم المشاركة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية، أن «قانون قيصر» سيناقش من زاوية موافقة واشنطن على عدد من الاستثناءات، أبرزها التزامها بسريان العقد القائم بين بيروت ودمشق لجهة السماح للبنان بجر الكهرباء من سوريا إلا إذا قررت تجميد مفاعيل العقد في هذا الخصوص، إضافة إلى عدم اعتراضها على عبور الشاحنات اللبنانية المحمّلة بالبضائع الأراضي السورية إلى الدول العربية، التزاماً باتفاقية الترانزيت المعمول بها بين البلدين.
لذلك تستبعد المصادر أن تكون لدى واشنطن نية خنق لبنان من خلال فرض القيود عليه، وتقول إنه لا مصلحة لها في جرّه إلى الفوضى من جهة، وإلى مزيد من الانهيارات على كل المستويات من جهة أخرى، وتؤكد أن ما يهم الإدارة الأميركية إقفال المعابر غير الشرعية والتشدُّد في مراقبة تلك الشرعية لوقف التهريب إلى سوريا، خصوصاً أن هذا التدبير هو من أبرز البنود الواردة في مقررات «مؤتمر سيدر» وفي التفاوض المرتقب بين لبنان وصندوق النقد.