«الشرق الليبي» يرحّب بالتدخل المصري... و«الوفاق» تصرّ على تحرير سرت

دعوات إلى مظاهرات شعبية لدعم «الجيش الوطني»

قوات من «الوطني الليبي» في طريقها إلى سرت الخميس الماضي (أ.ف.ب)
قوات من «الوطني الليبي» في طريقها إلى سرت الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الليبي» يرحّب بالتدخل المصري... و«الوفاق» تصرّ على تحرير سرت

قوات من «الوطني الليبي» في طريقها إلى سرت الخميس الماضي (أ.ف.ب)
قوات من «الوطني الليبي» في طريقها إلى سرت الخميس الماضي (أ.ف.ب)

وسط دعوات لتنظيم مظاهرات شعبية حاشدة لدعم التحرك المصري في ليبيا، رفضت حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج ما اعتبرته «تدخلاً مصرياً»، وبمثابة «إعلان حرب»، وتوعدت بالمضي قدماً في عملية تحرير مدينة سرت في وسط البلاد من قبضة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفى أول ردّ فعل رسمي من حكومة السراج، قالت في بيان لمجلسها الرئاسي، أمس، إنها «الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية، ولها تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها»، وأكدت باسم «دولة ليبيا أن التدخل في شؤونها الداخلية والتعدي على سيادتها، سواء من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول، أو من قبل الرئيس المصري، أمر مرفوض ومستهجن، ويعتبر عملاً عدائياً وبمثابة إعلان حرب».
ورداً على إعلان السيسي أن مدينتي سرت والجفرة خط أحمر، قال البيان: «إن ليبيا كلها خط أحمر، والخطوط الحمراء ترسمها دماء الشهداء، وليست التصريحات النارية». وفي تأكيد ضمني على استمرارها في عمليتها العسكرية لمهاجمة الجيش الوطني في المدينتين، أضافت الحكومة، في بيانها: «نحن وحدنا من يحدد مكان وزمان عملياتنا العسكرية لتحرير أرضنا وبسط سلطة الدولة في أنحاء البلاد كافة». وتابعت: «على تلك الدول الالتفات إلى مشكلاتها والتهديدات الأمنية على أراضيها... نحذر من مخاطر أي تدخل في شأننا، والذي سيعمل على زعزعة المنطقة بشكل غير مسبوق». ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه ما وصفته بهذا التصعيد، لافتة إلى ترحيبها بدور أي وسيط محايد قادر على جمع الليبيين، وعبر مسارات الأمم المتحدة، وليس عبر مبادرات أحادية منحازة للخارجين على القانون.
في غضون ذلك، تظاهر مساء أول من أمس مئات من سكان مدينة سرت ضد «تهديدات تركية بالغزو المسلح بآلاف المرتزقة القادمين من سوريا وميليشيات الوفاق»، مؤكدين دعم الجيش الوطني ومصر دفاعاً عن المدينة. ولاحظت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش، مبادرة منظمات المجتمع المدني ونشطاء وإعلاميين وسياسيين وشيوخ وأعيان قبائل ليبيين إلى الدعوة لتنظيم مظاهرات في عدة مدن في شرق البلاد، من بينها بنغازي والبيضاء ودرنة وطبرق والمرج وإجدابيا. كما تظاهر عدد من نشطاء المجتمع المدني في طبرق وبنغازي، مساء أول من أمس، وأعربوا عن ترحيبهم بالرؤية المصرية للحل في ليبيا، في مواجهة «الغزو التركي».
وأيّد مجلس مشايخ ترهونة، في بيان له، تأكيدات السيسي على السيادة الليبية، وضرورة المحافظة عليها، من خلال الدفاع عن الأمن القومي العربي. وأكد المجلس ضرورة البدء الفوري في تطبيق ما جاء في خطاب السيسي، واعتبر أن «تدخل مصر مشروع وفقاً لمعاهدة الدفاع العربي المشترك، ووفقاً لما شهده التاريخ الليبي المصري من الوقوف صفاً واحداً ضد العدو الأجنبي عبر التاريخ». كما رحّب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بتصريحات السيسي، ووجّه له «الشكر إزاء موقفه الرافض للتدخل التركي في البلاد». وقال صالح، في بيان أمس، كلمة السيسي «جاءت استجابة لندائنا بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو التركي»، لافتاً إلى أن الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا تهدد الأمن القومي المصري. وأضاف مصر «لعبت دوراً في الدفع باتجاه الحل السياسي في ليبيا، ولم يكن هذا الدور محرضاً على الخصومة والاقتتال والفرقة وتعميق الانقسام بين الليبيين». ودعا الشعب الليبي إلى «الوقوف صفاً واحداً لمواجهة العدوان والغزو الأجنبي»، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا.
بدوره، اعتبر العميد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابع لحكومة السراج، أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، بأن مدينتي سرت والجفرة خط أحمر، بمثابة «تدخل سافر وإعلان واضح للحرب على ليبيا». وتابع في بيان له، مساء أول من أمس: «قواتنا عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة من ميليشيات الكرامة الإرهابية ومرتزقتهم وداعميهم»، في إشارة إلى الجيش الوطني. وأضاف، في تصريحات تلفزيونية: «ليست سرت فقط... بل ليبيا، وسنحرر حقول النفط وسنطرد حفتر من سرت وما بعدها كما فعلنا في طرابلس والوطية».
ومع أنه أكد استمرار ما وصفه بالهدوء الحذر في محاور القتال غرب مدينة سرت، لكنه قال في المقابل إن قواته في انتظار التعليمات من السراج باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي لبدء العمليات العسكرية للتحرك. ورفض خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة السراج، ومحمد عمار عضو مجلسها الرئاسي، تصريحات السيسي، واعتبراها إعلاناً للحرب على ليبيا وتهديداً لشمال أفريقيا.
وقال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الوفاق، في تغريدة على «تويتر»، من دون الإشارة إلى مصر: «تُحيط بنا 7 دول جارة، لم تشكل ليبيا خطراً على أي منها، ولم نشكل تهديداً على أمن أحد، حتى الإرهاب والإرهابيون جاءنا ولم نصدره». وتابع: «على من يرانا نشكل تهديداً له، أن يغلق حدوده ويمسك عنا سلاحه ومدرعاته وطائراته ومرتزقته ولسانه».
في المقابل، أشاد مسؤول عسكري بارز في الجيش الوطني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بـ«دعم ونصرة المصريين حكومة وشعباً لإخوانهم الليبيين، ورأى أن تصريحات الرئيس السيسي ليست غريبة، فهذا شيء متوقع، وستكون بمثابة الإنذار لأطماع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه: «الجيش الوطني رغم قلة الإمكانات، نجح في صدّ هجوم تقوده تركيا بميليشيات ليبية وسورية ذات طابع آيديولوجي متطرف، وتم تلقينهم درساً في فنون القتال في الأراضي المفتوحة»، لافتاً إلى أن «محاولة دخولهم سرت والجفرة بمثابة مرحلة أولى للسيطرة على الهلال النفطي، وهذا ما يسعي إليه إردوغان». وطلبت قيادة الجيش الوطني، في تعميم إلى الوسائل الإعلامية كافة، بعدم التطرق إلى تحركات الجيش ووحداته، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بطابع السرية لتفادي إرباك الجيش ومنح أعدائه معلومات عن هذه التحركات. وهدّدت المخالفين بـ«وضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية وفقاً للقوانين والتشريعات العسكرية».



الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
TT

الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال، واستهداف السلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن، في عملية وصفت بأنها تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط مخططات تخريبية تستهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المدينة.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر أمني مسؤول قوله إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن القبض على عدد من العناصر المتورطة، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية وداعميها، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة أمن العاصمة المؤقتة واستقرارها.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كافة، وتعقب بقية العناصر المرتبطة بهذه الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون، مجدداً التأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها للتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف الأمن العام والسكينة العامة.

جهود يمنية لحفظ ركائز الأمن في عدن وتعزيز قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (إعلام حكومي)

وترجح المؤشرات الأولية - وفق المصدر - ارتباط هذه الخلية بعدد من الحوادث الإجرامية الأخيرة، من بينها حادثة اغتيال رجل الأعمال والقيادي في حزب «الإصلاح» الدكتور عبد الرحمن الشاعر، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، والكشف عن امتدادات الشبكة والجهات التي تقف خلفها.

إدانة حكومية

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات جريمة اغتيال الشاعر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يستهدف استقرار العاصمة المؤقتة عدن، ويأتي ضمن محاولات منظمة لإرباك المشهد الداخلي وتقويض ما تحقق من استقرار أمني خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي إن استهداف أي مواطن أو شخصية سياسية يمثل مساساً مباشراً بمسؤولية الدولة تجاه جميع أبنائها دون استثناء، كما يمثل اعتداءً على سيادة القانون والنظام العام، ويهدد الثقة العامة بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه الجرائم تأتي في سياق محاولات ممنهجة لخلط الأوراق، عبر إعادة إنتاج الفوضى كأداة لفرض وقائع خارج إطار الدولة، بما يهدد السلم المجتمعي.

وحذّر الوزير اليمني من أن استهداف شخصية سياسية اليوم، أياً كانت، قد يفتح الباب أمام استهدافات أوسع تمس مختلف المكونات، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً جامعاً لمواجهة مثل هذه الممارسات.

معدل ضبط الجرائم

بالتوازي مع التطورات الأمنية في عدن، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدلات ضبط الجرائم في المناطق والمحافظات اليمنية المحررة خلال الفصل الأول من العام الحالي، في مؤشر يعكس تنامي فاعلية الأجهزة الأمنية، واتساع نطاق حضورها الميداني.

ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2721 جريمة وحادثة جنائية من أصل 3064 جريمة وحادثة مسجلة، بنسبة ضبط بلغت 88 في المائة، كما تمكنت من ضبط 2987 متهماً من أصل 3251 متهماً بارتكاب تلك الجرائم، بنسبة ضبط وصلت إلى 91 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث بلغ 2291 شخصاً، بينهم 154 قتيلاً ومتوفى، من ضمنهم 16 امرأة، إضافة إلى 429 مصاباً، بينهم 41 امرأة، في أرقام تعكس استمرار التحديات الأمنية، لكنها تظهر في الوقت نفسه ارتفاع قدرة المؤسسات المختصة على المتابعة والضبط.

أنجزت السلطات اليمنية مرحلة متقدمة من دمج التشكيلات الأمنية (إعلام حكومي)

وبيّن التقرير أن 1990 جريمة وحادثة أُحيلت إلى النيابة العامة، فيما انتهت 455 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، وأُوقفت الإجراءات في 81 قضية أخرى، بينما أُحيلت 97 قضية إلى جهات وأجهزة أخرى ذات اختصاص، في حين لا تزال 81 قضية قيد التحري والمتابعة، وسُجلت 200 جريمة ضد مجهول.

واستعرض التقرير اليمني التوزيع الجنائي للقضايا المسجلة، موضحاً أن الجرائم الواقعة على الأموال تصدرت القائمة بواقع 1284 جريمة، تلتها الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بعدد 1167 جريمة، إلى جانب 330 جريمة مخلة بالآداب العامة، و41 جريمة ذات خطر عام، و18 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و17 جريمة تزوير وتزييف، و9 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و4 جرائم مخلة بسير العدالة، فضلاً عن 113 حادثة غير جنائية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت حضرموت الساحل العدد الأعلى من الجرائم والحوادث بواقع 912 جريمة وحادثة، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بـ518 جريمة، ثم لحج بـ361 جريمة، والضالع بـ323، وتعز بـ231، ومأرب بـ192، وأبين بـ142، فيما سجلت حضرموت الوادي والصحراء 107 جرائم، والمهرة 28 جريمة، وسقطرى 18 جريمة وحادثة.


هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.