أزمة الوقود تشل صنعاء وتنعش «السوق السوداء»

TT

أزمة الوقود تشل صنعاء وتنعش «السوق السوداء»

صنعاء - «الشرق الأوسط»: للأسبوع الثاني على التوالي تشهد العاصمة اليمنية صنعاء أزمة حادة في الوقود على أثر قيام الجماعة الحوثية بإغلاق المحطات في المدينة وتخصيص بعض المحطات فقط للبيع بحصص محددة لكل سيارة.
وأكد شهود في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» أن طوابير السيارات تصل إلى المئات أمام المحطات في الوقت الذي يحصل فيه أتباع الجماعة وقادتها على الوقود بشكل تمييزي من محطات مخصصة لهم.
وأدت الأزمة التي اختلقتها الجماعة للمزايدة بها سياسيا إلى فتح السوق السوداء على مصراعيها أمام الموالين لها، إذ وصل سعر الصفيحة الواحدة سعة 20 لترا من البنزين إلى حوالي 15 ألف ريال (حوالي 25 دولارا) وهي تكلفة تفوق قدرة أغلب السكان في مناطق سيطرة الجماعة.
ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن تأخر السفن في عرض البحر الأحمر وعدم وصولها إلى ميناء الحديدة الخاضع لهم هو السبب في الأزمة، غير أن مصادر حكومية دحضت مزاعم الجماعة.
وأكدت أن الأزمة مفتعلة ردا على غضب الشارع على قانون «الخمس» الذي أقرته الجماعة أخيرا لنهب 20 في المائة من ثروات اليمنيين وأموالهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.