الحياة الأدبية في سنة وباء

أحد الشوارع الرئيسية في واشنطن شبه خاوٍ (أ.ف.ب)
أحد الشوارع الرئيسية في واشنطن شبه خاوٍ (أ.ف.ب)
TT

الحياة الأدبية في سنة وباء

أحد الشوارع الرئيسية في واشنطن شبه خاوٍ (أ.ف.ب)
أحد الشوارع الرئيسية في واشنطن شبه خاوٍ (أ.ف.ب)

نادراً ما أمشي عبر شوارع خالية أثناء النهار في واشنطن دي سي. ومع ذلك في الربيع الفائت، حين بدا أن كل شيء قد قفز إلى الفراغ، تعلمت أن ما يراه المرء، وكيف يراه، يتغير في بيئة مدنية خالية من الناس نسبياً. الوحشة - سواء أكانت حسية أم روحية - تغير الحواس. الفضاء العام الخالي من النشاط البشري يغير تصور المرء بطرق تجبر العين على التركيز على ما تبقى بدلاً مما ضاع.
بحثي عما تبقى هو إحدى الطرق التي أتبعها للتأقلم في لحظات الفقد. جائحة «كوفيد - 19» تركت لدي شعوراً بالفقد بشكل حاد إلى حد كبير، نتيجة المفاجأة التي ضربت بها. في فترة أسبوعين، تغيرت واشنطن من حركتها الموسمية المليئة بالضجيج باتجاه الربيع (الكرز المزهر، المعربدون يتنقلون من بار إلى آخر، موسيقى الأصوات خارج المقاهي) إلى شوارع خالية وواجهات دكاكين ومطاعم مغلقة بالخشب. كان كما لو أن المدينة دخلت فجأة في حقبة ثقافية جديدة من الوحشة. لم أكن مهيئاً للعثور فقط على بقايا أجواء عرفتها وما زلت غير متأكد من إمكانية استعادتها. حتى متى ستستمر هذه الجائحة؟ وهل ستعود؟ بدا كما لو أن ألبير كامو كان محقاً: للأوبئة وسائل للتكرار في العالم. ومع ذلك، كما يذكرنا هو نفسه أيضاً، فإننا نجد من الصعب أن نؤمن بالأوبئة التي تدمر سماء زرقاء. ولكن ذلك بالضبط ما فعلته هذه الجائحة.
بالهبوط المدمر لهذا الوباء، صارت الحرب هي المجاز المناسب لدى الطبقة السياسية. في تلك الأثناء كانت المشاعر في المدينة أقرب إلى الأسى، طالما كان الأسى بطرق عدة أقرب إلى الخوف. الأسى يجبرنا على مواجهة فنائنا.
أين إذا يمكن العثور على العزاء؟ أثناء المشي عبر هذه الشوارع الخالية، تذكرت الطرق التي يساعدنا بها الأدب، بكونه طقساً حميماً ومناسبة أكبر للمجتمع، على تجاوز العديد من المنعطفات العاطفية، يساعدنا على مواجهة الأسى والخوف، يعيننا على وضع الظروف التي بإمكانها أن تغرقنا في إطار يسمح لنا، أخيراً، بالتعامل معها.
تبدو واشنطن في الغالب كما لو أنها شركة الحكومة الفيدرالية، يدين سكانها على نحو ما بأرواحهم لمتجر شركة العم سام. لم يكن ذلك صحيحاً أبداً. أي شخص عاش في هذه المدينة فترة طويلة يعرف أن واشنطن كانت دائماً مدينة أدبية، نسيجها الثقافي جمع كتّاباً وفنانين بدلاً من بيروقراطيين وسياسيين. الجائحة أثبتت ذلك. لقد بينت كيف أن واشنطن تكتسب هويتها من ثقافتها الأدبية والمؤسسات التي تدعم تلك الثقافة. بمجرد اختفاء تلك صار واضحاً أي دور مركزي لعبته تلك الثقافة والمؤسسات في جعل المدينة نابضة بالحياة. في نهاية مارس (آذار) كان الكثير من مكتباتنا مغلقاً تماماً، من فضاءات حميمة مثل «إيست ستي بوكز أون كابيتول هل» إلى «ماهوغاني بوكز إن أناكوستيا»، إلى الشوارع الكبيرة مثل «بوليتيكز آند بروز» و«بوشبويز وبويتز».
وفي تلك الأثناء كانت التجمعات الأدبية، مثل سلسلة «فولغر بويتري»، وقراءات «بِن/ فوكنر»، وورش مؤسسة «هيرستون/ رايت»، وضجة شعر «سبلِت ذس روك»، وهي القليل مما هنالك من النشاط الذي مضى إلى نوع من البيات الغريب، موزعاً على صوامع من المشاركات الافتراضية.
غياب ثقافة اللمس - ذلك الذي يحدث في الوقت الفعلي بدلاً من الشاشة - دل على ثقافة صمت غير مريحة. ومع ذلك شعرت، أثناء تمشيات صباحية في مدينة خالية في أبريل (نيسان)، مركزاً انتباهي على طريق جديدة، كلية، شعرت بحدة أنني محاط بالأدب، بالكيفية التي يظهر نفسه بها على العديد من شوارع واشنطن، في أماكن كتب وعاش فيها الكتّاب ذات يوم، فكلماتهم محفورة على الحجر. في معلم تلو آخر، ذُكّرتُ بما قرأت في مقالة ريبيكا سولنيت «تاريخ قصير للصمت»، عن كيف أن «صمت السامعِ يفسح فضاءً للآخرين». فعلاً، حديث الآخرين كان موجوداً على هذه الشوارع التي خلت مؤخراً.
على بعد ثلاثة «بلوكات»، من حيث أقيم، ينهض بيت أصفر ضخم بحافة خضراء مع لون عنابي محروق وشرفة تحيط به. كان ذلك ذات يوم منزل آنا جوليا كوبر، المعلمة التي ألفت «صوت من الجنوب»، الكتاب الذي تضمن إحدى المناقشات النسوية المبكرة للوضع الاجتماعي للنساء السود. وعلى بعد ثلاثة «بلوكات» أخرى يقع بيت للمؤرخ كارتر ج. ودسون ونصب يذكر بأنه أبو التاريخ الأسود. هذا المنزل الفيدرالي ذو الثلاثة طوابق والواجهة المستوية كان سكناً ومكتباً لودسون، موفراً قاعدة لنشاط «مجلة تاريخ الزنوج». ودسون الذي صنع «أسبوع التاريخ الزنجي» عام 1926 كان لديه عدة مساعدين في محاولاته دعم التاريخ الأسود، ومن أولئك الشاب لانغستون هيوز، وطالب في جامعة هوارد اسمه زورا نيل هيرستون. كلما مشيت بجانب ذلك البيت تخيلت زورا يتبختر على المنحنى الرخامي بقبعة مذهلة، ولانغستون بأناقته يمشي في الشارع ويدخل مقر عمله اليومي.
على مسافة أبعد من شارع «U» يقع مسرح لنكولن، الموقع في قصة «المقعد المربع» لجان تومر، الذي تقع أحداث مجموعته «كين»، وهي مزيج من الشعر والنثر، في أماكن مختلفة من واشنطن، سواء على شارع «U» أو على «سولجرز هوم القديم». كل جزء من الكتاب مرتبط بمشهد لنصف الدائرة، ملمحاً ليس فقط إلى علامة قابيل في الكتاب المقدس، وإنما أيضاً كيف أن كل جزء من الكتاب يساعد على اكتمال دائرة القصة. مثل نصف الدائرة في نص «كين»، هذه الأماكن على شوارع واشنطن تتحد وتملأ فضاءات أغلقتها الجائحة.
معالم أخرى سواء كانت قديمة أم أرتُجلت مؤخراً تشهد على أدبية دائمة لواشنطن في المشهد. على جورج أفنيو، في الحرم الجامعي لهوارد، يجلس «مقعد على الطريق» لتوني موريسون، وهو واحد من خمسة وعشرين معلماً حول المدينة أقيمت للتذكير بحياة أميركيين أفارقة استُعبدوا في الماضي. كتبت موريسون تقول: «ليس ثمة مكان يمكنك أو يمكنني الذهاب إليه، التفكير فيه أو عدم التفكير فيه، استدعاء حضور، أو تذكر غياب العبيد». هذه المقاعد الآن، وروايتها «محبوبة» تملأ الفراغ.
على الشارع الرابع عشر، الأعمال الفنية المرسومة على شبابيك (مكتبة) «بوش بويز وبويتز» تمثل معارضة حادة وصحية لأطر الشبابيك المصنوعة من الورق البني في الأماكن الأخرى على «البلوك». بالقرب من دائرة «دوبونت»، إلى جانب المترو تماماً، هناك قصيدة إثلبيرت ملر حول أزمة الإيدز في واشنطن، محفورة على حجر أرضي:
حاربنا المجهول
نظرنا إلى بعضنا بحثاً عن المواساة
أمسكنا بأيدي أصدقائنا وعشاقنا
لم ندر ظهورنا
تعانقنا
تعانقنا.
مواجهة هذه القصيدة على المشهد المفرغ حديثاً في المدينة ذكرتني بالتواصل الإنساني المفتقد في زمن كنا بأمس الحاجة إليه. كانت (مكتبة) «كريمر بوكس» على الجهة الأخرى من الشارع، ومع ذلك لم أستطع دخولها. مثل كل مكتبة أخرى، كانت مغلقة بعد أن تحولت إلى خدمات لشحن وتوزيع الكتب. كانت تلك خسارة، جزءاً من غياب أكبر أو عالم دخلناه فجأة. ولكن بقدر ما كان الأدب مثقلاً بالحزن، في تلك اللحظة الهاربة اكتشفت أيضاً كم هو داخل في نسيج شوارع واشنطن. الهدوء المصاحب لفقد شيء ما أشاع فضاءً لعناق أشياء أخرى.

- نشر هذا المقال في «في كيو آر أونلاين» (فرجينيا كوارترلي ريفيو، صيف 2020)



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.