خطة سودانية لتطوير ميناء بورتسودان

يعاني ميناء بورتسودان من تدني معدلات سحب وتخليص الحاويات وازدياد فترة بقائها (رويترز)
يعاني ميناء بورتسودان من تدني معدلات سحب وتخليص الحاويات وازدياد فترة بقائها (رويترز)
TT

خطة سودانية لتطوير ميناء بورتسودان

يعاني ميناء بورتسودان من تدني معدلات سحب وتخليص الحاويات وازدياد فترة بقائها (رويترز)
يعاني ميناء بورتسودان من تدني معدلات سحب وتخليص الحاويات وازدياد فترة بقائها (رويترز)

أقرت «اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية» في السودان خطة لتطوير ميناء بورتسودان الرئيسي للبلاد الذي يقع على البحر الأحمر، تتضمن شراكة أجنبية لتحديث عمليات المناولة وتعميق الميناء.
وأصدرت اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو قرارات عدة فيما يخص ميناء بورتسودان، شملت تمويل صيانة الآليات والمعدات المعطلة وشراء معدات جديدة وبناء وتشييد كل الأرصفة لمرابط الميناء.
ويعاني ميناء بورتسودان من نقص في الآليات أدت إلى تدني معدلات سحب وتخليص الحاويات، وازدياد فترة بقاء الحاويات المتداولة الصادرة والواردة، بجانب زيادة زمن انتظار السفن الناتج عن نقص الآليات والترحيل إلى مناطق الكشف الجمركي، بالإضافة إلى مشكلة ترحيل الواردات إلى داخل البلاد.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني مقرر اللجنة الاقتصادية، عمر مانيس، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة قررت إجراء عمليات إصلاح إدارية وقانونية لهيئة الموانئ البحرية، كما قررت تطبيق النافذة الموحدة لكل المعاملات بالميناء، وكلفت وزارة العدل صياغة القوانين والتشريعات واللوائح المختصة بذلك. وأضاف مانيس، أن اللجنة قررت تكليف فريق خبراء لتقديم رؤية شاملة واستراتيجية لمستقبل ميناء بورتسودان ليكون بصورة عصرية مواكبة للمواصفات الدولية.
وأعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مطلع العام الحالي عن خطة إسعافية لحل المشكلات التي تواجه ميناء بورتسودان الذي يعاني مشكلات لوجيستية وإدارية، وتشرف على الخطة الإسعافية لجنة جرى تقسيم عملها إلى محاور عدة، وتبلغ تكلفة الخطة نحو 300 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية؛ بما فيها توفير أعماق للميناء تمكنه من استقبال البواخر الضخمة، فضلاً عن توفير رافعات جديدة وصيانة الموجود منها بعد تعطلها نتيجة شح التمويل.
وتسعى الحكومة السودانية للاستعانة بشريك أجنبي لتوفير التمويل وتطوير الإدارة في موانئ السودان، بما يضمن تدريب وتأهيل العاملين دون الاستغناء عنهم.
وشكا عدد من المصدرين والموردين في السودان، من تعطيل في حركة الصادرات والواردات بميناء البلاد الرئيسي في بورتسودان، نتيجة لعدم توفر الآليات الكافية في عملية المناولة وتعطل عدد من الكرينات الجسرية مع قلتها في الميناء، محذرين من مغبة توقف حركة الصادر والوارد حال استمر الوضع بالميناء على ما هو عليه.
ويعد ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، الذي تم افتتاحه عام 1909، الميناء الرئيسي للبلاد، وتبلغ سعته نحو 1.3 مليون حاوية سنوياً. بينما تبلغ احتياجات السودان نحو 500 ألف حاوية، مما جعل الميناء منفذاً بحرياً مهماً لبعض دول الجوار غير مطلة على البحر مثل إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.
من جهته، دعا رئيس «تجمع أصحاب العمل» السوداني، معاوية أبا يزيد، الأسبوع الماضي، الجهات المختصة لإيجاد حلول فورية لمشكلات تكدس البضائع بميناء بورتسودان، وتحدث، وفق «وكالة السودان للأنباء» الرسمية، عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها رجال الأعمال من بطء الإجراءات الخاصة بالبضائع بالموانئ البرية والبحرية، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف الصادرات والواردات نتيجة رسوم الأرضيات التي تدفع مقابل تأخير البضائع. ودعا إلى إكمال جميع إجراءات التخليص في المحطات الجمركية للصادر والوارد، بجانب عمل الموانئ بنظام الـ24 ساعة.
وكانت حكومة المخلوع عمر البشير وقعت في 3 يناير (كانون الثاني) عام 2018 عقد امتياز لتشغيل الميناء مع شركة «آي سي تي إس آي» الفلبينية لمدة 20 عاماً لتشغيل وإدارة وتطوير ميناء الحاويات مقابل 530 مليون يورو، دفع منها 410 ملايين يورو، على أن يدفع الباقي بالأقساط، إلى جانب دفع مليون يورو أجرة شهرية تزيد مستقبلاً إلى 1.5 مليون يورو، وعقب سقوط نظام المخلوع عمر البشير في أبريل (نيسان) من عام 2019، علق المجلس العسكري حينها الاتفاقية، بعد ضغط من العمال في الميناء الذين دخلوا في إضراب وأبدوا رفضهم أي خطوة لتخصيص الميناء.



أعمال العنف تلقي بظلالها على موسم الحصاد في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في الخرطوم (رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في الخرطوم (رويترز)
TT

أعمال العنف تلقي بظلالها على موسم الحصاد في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في الخرطوم (رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في الخرطوم (رويترز)

اضطر المزارع أحمد عثمان لبيع سيارتين يملكهما لتمويل حصاد محصول السمسم في مزرعته الكبيرة في ولاية القضارف، التي تبقى في منأى عن القتال في السودان، مع غياب التمويل والعمال نتيجة أعمال العنف المتواصلة منذ عام ونصف العام.

وتعدّ ولاية القضارف الأهم في إنتاج الذرة في السودان. وتشكّل الذرة العنصر الغذائي الرئيسي للسكان، في وقت حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من خطر «مجاعة محدقة» في البلاد.

في مزرعته مترامية الأطراف في ولاية القضارف، يشكو عثمان من أنّ الحرب الجارية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حدّت من تنقّل العمال بين ولايات البلاد المختلفة وتركته يجني محصوله مع عدد قليل جداً منهم.

ويقول عثمان، بحزن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أول مشكلة واجهتنا كانت الحصول على التمويل في ظلّ ما حدث للبنوك من نقص في السيولة بسبب الحرب، فاضطررنا لبيع سيارتين لتمويل المشروع».

من أصل ثلاث مركبات يملكها، باع عثمان شاحنة صغيرة وسيارة لتوفير الأموال اللازمة لشراء الوقود للآليات الزراعية ودفع أجور عمال تنظيف الأرض من الحشائش والحصاد.

وتعرضت المصارف السودانية وجميع مقراتها الرئيسية في الخرطوم لعمليات سلب ونهب بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على العاصمة، الأمر الذي أدى لنقص كبير في السيولة لدى فروعها في البلاد حتى في القضارف الخاضعة لسيطرة الجيش.

ويشير عثمان إلى أن «المشكلة الثانية تتمثّل في قلّة العمال الزراعيين جراء الحرب التي حدّت من تنقّل العمال بين الولايات».

وكان معظم العمّال في القضارف يأتون من ولايات كردفان والنيل الأزرق وسنار. وامتدت الحرب إلى كردفان وسنار، وإن كانت لم تصل إلى النيل الأزرق، إلا أن الطريق الذي يربطها بالقضارف يمرّ عبر مناطق القتال في سنار.

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». وخلّفت عشرات آلاف القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3.1 مليون نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة، وتسبّبت، وفقاً للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

كذلك، ألقت بظلالها على اقتصاد البلاد الذي بات شبه متداعٍ.

ومع عدم توفّر العمال السودانيين، يعتمد عثمان ومزارعون آخرون على لاجئين إثيوبيين كانوا يعملون في المشروع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويقول المزارع سليمان محمد: «قلة العمال أدّت إلى ارتفاع أجورهم ما دفعنا للاعتماد على العمال الموجودين في المنطقة، وهم في الغالب إثيوبيون».

 

محصول ضائع

يعاني أكثر من 25 مليون شخص في السودان، أي أكثر من نصف سكان البلاد، من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وحذّرت ثلاث منظمات إغاثة كبرى تعمل في السودان، الشهر الماضي، من أزمة جوع ذات مستويات «تاريخية» تشهدها البلاد، إذ اضطرت عائلات كثيرة لأكل أوراق الأشجار والحشرات.

ومن شأن تعثّر عملية الحصاد هذا الموسم أن يفاقم الأزمة في ظلّ تعطّل عمليات دخول المساعدات الغذائية عبر منافذ البلاد.

ويوضح عثمان عبد الكريم، المزارع في جنوب مدينة القضارف، أنّ عدداً من المزارعين اضطروا إلى التخلّي عن الموسم بالفعل.

ويضيف: «أغلب المزارعين اعتمدوا على التمويل الذاتي. لذلك نجد البعض خرج من الموسم ولم يزرع من الأساس» مشيراً إلى أرضٍ غير مزروعة غرب مزرعته.

ويضيف أنّ هذه الأزمة «ستؤخّر حصاد المحاصيل ما يؤثر على جودتها».

وأفادت وزارة الزراعة في الولاية بأنّ المساحة التي تمّت زراعتها هذا العام بلغت 9 ملايين فدان، 5 ملايين منها بالذرة، والبقية لمحاصيل السمسم وعباد الشمس والفول السوداني والقطن.

وكانت القضارف تزرع في السابق نحو 20 مليون فدان سنوياً، ما كان يوفّر أكثر بكثير من الـ6 ملايين طن ذرة التي يحتاج إليها السودان لإطعام سكانه.

ويبدي المزارع سليمان محمد تخوفه من تعرضه لخسائر كبيرة جراء نقص العمالة.

ويقول من مزرعته في شرق القضارف: «مع قلة العمال وتأخر الحصاد، سنتعرض لخسائر وجزء من المحصول سيضيع».