اتفاق بين بغداد وأربيل يقضي بـأن «نفط العراق ملك لجميع العراقيين»

يتضمن تصدير 300 ألف برميل يوميا من حقول كركوك

نجيرفان بارزاني وحيدر العبادي
نجيرفان بارزاني وحيدر العبادي
TT

اتفاق بين بغداد وأربيل يقضي بـأن «نفط العراق ملك لجميع العراقيين»

نجيرفان بارزاني وحيدر العبادي
نجيرفان بارزاني وحيدر العبادي

توصلت الحكومة العراقية الى اتفاق مع حكومة اقليم كردستان العراق، ينص على ان "نفط العراق ملك لجميع العراقيين"، ويقضي بتصدير الاقليم 250 الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية، حسبما نقل بيان رسمي اليوم.
وجاء في بيان الحكومة انه "قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، الموافقة على الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، الذي تم بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني، ينص على ان النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين وان يقوم اقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 250 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير".
ويتضمن الاتفاق تصدير 300 الف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط انبوب النفط في اقليم كردستان.
وينص كذلك على تخصيص نسبة من ميزانية قوات الجيش العراقي لقوات البيشمركة، تحدد على اساس النسبة السكانية، باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد "توصلنا الى اتفاق يصب في صالح الطرفين. وسنقوم بتسليم 250 الف برميل من نفط آبار الاقليم ونساعد الحكومة الاتحادية على تصدير نفط كركوك". وبالتالي، ستقوم الحكومة الاتحادية بتصدير 250 الف برميل من نفط الاقليم بالاضافة الى 300 الف برميل من نفط كركوك يوميا.
واضاف بارزاني ان "رئيس وزراء الحكومة الاتحادية عبر عن استعداده لتأمين تريليون و200 مليار دينار عراقي (حوالى مليار دولار) من الميزانية العراقية العامة لقوات البيشمركة". واكد ان "هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل".
وقد توصلت الحكومة الاتحادية منتصف الشهر الماضي، الى اتفاق مع حكومة الاقليم على تحويل 500 مليون دولار الى الاقليم مقابل وضع الاخير 500 الف برميل من النفط يوميا في تصرف الحكومة المركزية.
وشكل الاتفاق "خطوة اولى" لحل الخلافات بين الطرفين حول موضوعات شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والاراضي المتنازع عليها، وحصة الاقليم من الموازنة.
وتعتبر بغداد قيام اقليم كردستان بتصدير النفط دون العودة الى الحكومة المركزية أمرا غير قانوني، في حين تتهم حكومة الاقليم بغداد بحجب حصتها من الايرادات.
وللإقليم نسبة 17 في المائة من الموازنة، إلا ان العمل بذلك معلق منذ مطلع العام 2014، بسبب خلافات بين الاقليم ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
وتعهد العبادي الذي تسلم مهامه في اغسطس (آب) الماضي، العمل على حل المشاكل مع اربيل، ومنها النزاع حول كركوك الغنية بالنفط.
يذكر ان اقليم كردستان اعلن الشهر الماضي انه صدر منذ بداية السنة الحالية، 34.5 مليون برميل من النفط بقيمة 2.87 مليار دولار اميركي.
واعلنت وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم انه "منذ يناير(كانون الثاني) 2014 حتى اواخر اكتوبر(تشرين الاول)، تم تصدير 34.5 مليون برميل من النفط بينها 21.5 مليون عبر (ميناء) جيهان" في جنوب تركيا. واكدت نقل كميات "بالصهاريج الى مرسين" التركية.



أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
TT

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين لكل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الجامعة في بيان إن رسالتي أبو الغيط تضمنتا «تحذيراً مفصلاً من مخاطر تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية»، وأشار فيهما إلى أن القانون الإسرائيلي يهدد «بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة».

كما أكد الأمين العام على أن «تفكيك الأونروا، إن حدث، سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا يزال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط»، معتبراً الوكالة الأممية «دعامةً للاستقرار ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها».

وناشد أبو الغيط الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي «التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها»، بحسب البيان.

كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.