باسيل يؤكد تسرّب أموال إلى سوريا وينفي رغبته في أن يصبح رئيساً للبنان

باسيل يؤكد تسرّب أموال إلى سوريا وينفي رغبته في أن يصبح رئيساً للبنان
TT

باسيل يؤكد تسرّب أموال إلى سوريا وينفي رغبته في أن يصبح رئيساً للبنان

باسيل يؤكد تسرّب أموال إلى سوريا وينفي رغبته في أن يصبح رئيساً للبنان

أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أمس، أنه «لا يريد أن يصبح رئيساً للجمهورية، بل يريد محاربة الفساد»، متحدثاً عن «اغتيال سياسي لتياره». وإذ أكد «أننا لا نريد المواجهة مع أميركا»، طالب واشنطن بأن تسمح للبنان باستثناءات عند تطبيق «قانون قيصر» بما لا يؤدّي إلى خنق لبنان، مؤكداً «أننا لا نريد بخيارنا إدارة ظهرنا للغرب». كما طالب «بوقف تسرّب الأموال إلى سوريا لأنه هو بحاجة ماسة إليها ووقف دعم المحروقات والقمح وبعض المواد لأنّها بذلك تتسرّب خارجه وهو بحاجة إليها».
وألقى باسيل كلمة تناول فيها ملفات داخلية وخيارات لبنان السياسية في ظل التطورات الإقليمية، وقال إن تياره «يتعرّض للاغتيال السياسي الجمَاعي بسبب الكذابين» الذين وعد مناصرين بفضحهم. وعدّ «اتهام التيّار بالمحاصصة هو لاستهدافنا بالإدارة».
وقال باسيل: «يجب على الحكومة أن تبقى جاهزة لمنع سقوط التغيير، ورغم ملاحظاتنا لن نسحب الثقة منها طالما أن البديل غير متوافر وطالما هي تنجز». كما تعهد «بأننا سنضرب كل من يسبب الفتنة» المذهبية والطائفية، مشيراً إلى أن «الهدف من اجتماع بعبدا منع الفتنة».
وأقرّ بأن «الحكومة والعهد في أزمة، والشارع ومؤيدو الحكومة أيضاً»، معتبراً أن «الاستقواء بالخارج رهان خاطئ، وتجزئة المواجهة تضعف لبنان». وقال إن لبنان مطوّق بالأزمات؛ معتبراً أن «انتظار الحل من الخارج هو موت بطيء ونحن مدعوون لكسر جدار الحصار».
وبعد أيام على تلويح حليفه «حزب الله» بالتوجه شرقاً، قال باسيل إن إنهاء خيار «صندوق النقد الدولي» «يعني أننا سنضطر للتوجه للشرق»، وتساءل: «من قال إن هذا هو خيارنا؟ هذا لا يكون إلا إذا فرض علينا ولم يبقَ لنا خيار. هذا لا يعني أننا لا نريد أن نتعامل مع الشرق ونبقي على تعامل أوحد مع الغرب! ولكن أيضاً لا نريد بخيارنا إدارة ظهرنا للغرب». وقال: «لبنان بلد التلاقي والانفتاح والتوازن، ونحن نريده أن يبقى كذلك بتوازناته الداخلية والخارجية؛ نريده مزروعاً في شرقه ومتفاعلاً مع محيطه القريب والبعيد بالكامل، ولكن وجهه باتجاه الغرب». وفي موضوع قانون «قيصر»، أكد باسيل «أننا لا نريد المواجهة مع أميركا، لا بل نريد أن نحافظ على الصداقة. وقيصر ليس قانوناً دولياً ولكن لدى الولايات المتحدة القوة لفرضه؛ وهو إن طبّق يعني قطع حدود، وزيادة عبء النازحين، لا بل استقدام المزيد منهم بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية في سوريا؛ وبالتالي فرضه يعني خنقنا من الداخل والخارج». وإذ لفت إلى الحدود المشتركة مع سوريا، قال إن «لبنان له وضع خاص، وعلى أميركا من باب صداقتها معه وعدم خسارته كنموذج، أن تسمح له باستثناءات (waivers) لهذا القانون، بما لا يؤدّي إلى خنق لبنان، وبما لا يؤذي الغاية التي من أجلها وضعت أميركا هذا القانون، ولو كنّا لا نوافق على هذه الغاية إذا كانت لخنق سوريا».
وشدد على وجوب «أن يأخذ لبنان جدّياً الإجراءات الآيلة إلى ضبط الحدود ووقف التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية»، و«وقف تسرّب الأموال إلى سوريا لأنه هو بحاجة ماسة إليها ووقف دعم المحروقات والقمح وبعض المواد لأنّها بذلك تتسرّب خارجه وهو بحاجة إليها».
ودعا إلى إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قائلاً إن انهيارها «يعني أنّنا سنخسر مرجعية تجبرنا على إبرام الإصلاحات وأي إمكانية تمويل من الغرب وقيام استثمارات ومشاريع كالكهرباء والبنى التحتية، وأي إمكانية لاستنهاض القطاع المصرفي والاقتصادي».
وبُعيد كلمة باسيل، غرّد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية عبر «تويتر» ببيت شعر قائلاً: «لا يُلامُ الذّئب في عدوانه إِن يَكُ الرَاعي عَدوَ الغَنمِ». وبدا في تغريدته يرد على باسيل من دون أن يسمّيه.
وانتقد عضو «اللقاء الديمقراطي » النائب فيصل الصايغ هجوم باسيل على فرقاء لبنانيين، قائلاً: «فيما يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار في بعبدا سعياً إلى تعاون جميع القوى السياسية في إنقاذ البلد... يطلّ رئيس تيّار العهد على الشاشات متهجمّاً على الجميع وموزّعاً الاتهامات يسرة ويمنى لتطال الكل تقريباً!». وأضاف: «للصراحة لم أفهم السبب، هل هو التفافٌ على جدول أعمال اللقاء أو انزعاج من حصوله ورغبة بنسفه؟». من جهتها، انتقدت الوزيرة السابقة مي شدياق قول باسيل إنه «ليس من المقبول تحويل آلية التعيينات لقانون مناقض للدستور فقط بهدف النكد السياسي»، وقالت: «كيف نرد! فقهاء الدستور لم يعترضوا وكل النواب صوتوا مع إلا التيار!»؛ في إشارة إلى التصويت على آلية التعيينات في البرلمان، وتساءلت: «موقفه احترام للشفافية أم إصرار على المحسوبية؟».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».