مصادر كردية تؤكد وجود عقبات أمام تنفيذ اتفاق القوى السياسية

قالت مصادر كردية سورية، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين فصائل سياسية كردية يواجه تحديات كثيرة، رغم حصوله على دعم أميركي - فرنسي.
وأثمرت الجهود الأميركية والفرنسية عن التوصل لتفاهمات أولية حول الحكم والشراكة والحماية والدفاع، وتشكيل مرجعية سياسية كردية، على أن تدخل الأخيرة في مباحثات مع بقية مكونات المنطقة، على رأسها المكون العربي والمسيحي، بغية تشكيل هياكل حكم مدنية لإدارة سبع مدن وبلدات تقع في شمال شرقي البلاد، بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية؛ لكن المصادر قالت إن اتفاق الحسكة الموقع في 16 من الشهر الحالي بين أحزاب «المجلس الوطني الكردي» المعارض و«أحزاب الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، يواجه تحديات رئيسية. وأشارت إلى أن «الموقف من النظام الحاكم أول التحديات أمام استكمال الحوارات المزمع عقد جولتها الثانية نهاية الشهر»، إضافة إلى تحديات «العمل ضمن أطر المعارضة السورية، فـ(المجلس الوطني الكردي) يعمل في صفوف (الائتلاف السوري لقوى المعارضة)، وهما أعضاء في (هيئة التفاوض السورية) التي شاركت في اجتماعات جنيف؛ لكنها تتحفظ على إشراك «حزب الاتحاد» السوري في صفوفها».
وتشكل المشاركة في العملية السياسية ومسار جنيف، ثالث عقبة في وجه الاتفاق الكردي – الكردي، حسب المصادر. وبحسب الخطة الأميركية الفرنسية التي عرضتها على الأطر الكردية بداية أبريل (نيسان) الماضي، سيتم تشكيل منصة كردية من أحزابها السياسية للمشاركة في جميع المحادثات الخاصة بحل الأزمة السورية، واعتبار القرار الأممي 2254 أرضية للعمل المشترك.
ويعتبر تشكيل مرجعية سياسية كردية تحدياً إضافياً، فالجماعات السياسية الكردية موزعة بين ثلاثة أطر رئيسية: «أحزاب الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، وأحزاب «المجلس الوطني الكردي» وأبرزها «الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا»، و«أحزاب التحالف الكردي» التي يقودها «حزب الوحدة الكردي»، و«الحزب الديمقراطي التقدمي» الكردي الذي يعمل خارج هذه الأطر، وسيناقش توزيع الحصص والمقاعد في الجولة القادمة على أساس تخصيص 40 في المائة لكل طرف، المجلس الكردي وأحزاب الوحدة وحزب الاتحاد، و20 في المائة لباقي الأحزاب والشخصيات المستقلة.
وأشارت المصادر أيضاً إلى قضية الموقف من سيطرة تركيا وفصائل سورية موالية على مدينتي عفرين بريف حلب ورأس العين (سري كانيه) بالحسكة، باعتبارها «قضية خلافية خامسة رحلت للجولة القادمة».