اتهامات للجماعة الحوثية بسرقة المساعدات الطبية الخاصة بـ«كورونا»

اتهم عاملون يمنيون في القطاع الصحي في العاصمة صنعاء الميليشيات الحوثية بسرقة مزيد من المساعدات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدين لـ«الشرق الأوسط» أن هناك غموضاً يلف مصير 280 طناً وصلت إلى صنعاء خلال شهر.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية لم تكتفِ منذ انقلابها بسرقة مرتبات اليمنيين وحرمانهم من كل ما يقدم لهم من معونات ومساعدات إغاثية وإنسانية، بل واصلت عمليات النهب والسلب الممنهجة لتطال قوت يومهم ومصادر دخلهم وعيش أسرهم لتجني من ورائها أموالاً طائلة تنفقها على جبهاتها لاستمرار حربها العبثية ضد اليمنيين.
وأكدت المصادر أن الجماعة واصلت سلوكها المعهود خلال السنوات الماضية من الاستيلاء على المساعدات وقامت بتحويل الأطنان منها إلى سلع للبيع والتوزيع حسب الانتماء السلالي.
وكشفت المصادر الطبية التي تعمل بالقطاع الصحي الخاضع للحوثيين عن وصول أكثر من 8 طائرات تحمل مساعدات طبية دولية إلى مطار صنعاء الخاضع لسلطة الجماعة خلال العشرة الأيام الأخيرة من مايو (أيار) الماضي، إذ قدرت الشحنات التي وصلت إلى مطار صنعاء بأكثر من 280 طناً، من بينها 220 جهاز تنفس صناعياً و550 سريراً طبياً مجهزاً.
وأكدت المصادر أن مصير تلك الكميات من المساعدات لا يزال يلفه كثير من الغموض والسرية في ظل استمرار تفشي كورونا في صنعاء ورفض الجماعة توزيعها على المشافي ومراكز العزل التي تعاني نقصاً حاداً في المستلزمات الصحية.
وإلى جانب تلك الكميات من المساعدات، كشفت المصادر نفسها عن وصول نحو 5 طائرات من المساعدات الطبية الأممية إلى مطار صنعاء منذ مطلع يونيو (حزيران) تحمل على متنها 53 طناً من المستلزمات الوقائية ضد كورونا، إلى جانب 21 طناً من اللقاحات.
وتوزعت طائرات المساعدات التي وصلت إلى المطار الخاضع للحوثيين في الأيام الأخيرة، بحسب العاملين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى 3 طائرات تابعة لمنظمة الطفولة «يونيسف»، وطائرة لبرنامج الغذاء العالمي، وأخرى لمجموعة شركات هائل سعيد اليمنية التي قدمتها كمساهمة لمواجهة الجائحة بمناطق الحوثيين.
ومع استمرار تدفق المساعدات الأممية المتعلقة بمكافحة «كورونا» إلى مناطق الانقلابيين، اتهم العاملون في القطاع الصحي الميليشيات باستمرار استغلالها لجائحة كورونا المتفشية بمناطق سيطرتها كما تعودت سابقاً على استغلال أوبئة وأمراض أخرى.
واتهمت المصادر الجماعة الحوثية بأنها قامت بتخصيص جزء كبير من المساعدات الطبية لإقامة مراكز عزل خاصة بقاداتها وأتباعها، فيما الجزء الآخر لا تزال الميليشيات تكدس بعضاً منه بمخازنها، والبعض الآخر تتاجر به وتبيعه للمشافي والمراكز الطبية الخاصة عبر السوق السوداء، وفق ما جاء في اتهاماتهم.
وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد من الأطباء والعاملين الصحيين بصنعاء تخوفهم الشديد من احتمالية إصابتهم بـ«كورونا» باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة نتيجة اختلاطهم يومياً مع أعداد كبيرة من المصابين، كشفوا عن مواصلة الانقلابيين حرمانهم من الحصول على وسائل الحماية الصحية الشخصية.
كما أكدوا استمرار حرمان الجماعة لعدد كبير من المشافي والمراكز الصحية بمناطق سيطرتها من الحصول على المساعدات الطبية الأممية، محملين المنظمات الأممية مسؤولية تفشي «كورونا» بصنعاء ومدن يمنية أخرى. وقالوا إن «دور المنظمات للأسف يتوقف عند تسليم المعونات إلى يد الحوثيين، دون وجود أدنى رقابة على آلية عمل لتوزيعها».
ونتيجة لارتفاع معدل الإصابات بـ«كوفيد - 19» في كل من العاصمة صنعاء وإب ومناطق أخرى خاضعة للحوثيين، كشف الأطباء والعاملون في المجال الصحي لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم المشافي ومراكز العزل في المدينتين وغيرها من المدن الأخرى لم يعد لديها القدرة أو الطاقة الكاملة على استقبال واستيعاب مزيد من الحالات المصابة، ما أدى إلى زيادة الوفيات بصورة متفاقمة. ويوجه يمنيون كثر اتهامات عدة للميليشيات، بينها استغلال المخاوف من وباء «كورونا» للسعي إلى الحصول على معونات من المنظمات الدولية وبيعها في الأسواق السوداء.
وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، كشفت مصادر طبية في صنعاء عن بيع الانقلابيين لما يزيد على 20 ألف فحص خاص بـ«كورونا»، لمستشفيات خاصة في العاصمة كانت قد تحصلت عليها الجماعة من منظمة الصحة العالمية.
وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية كشفوا عمليات نهب واسعة تنفذها الجماعة الحوثية فيما يتعلق بالإمدادات الطبية المخصصة لمواجهة كورونا بمناطق سيطرتها.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح سابق له، إن «الميليشيات نهبت الإمدادات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية وكانت في طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات الواقعة بمناطق سيطرتها لتوزعها على قياداتها وعناصرها ولصالح أنشطتها وبيعها في السوق، لتؤكد همجيتها وإجرامها وعدم اكتراثها بمصير ملايين المدنيين المعرضين للإصابة».
إلى ذلك، طالب الإرياني أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن ومنظمة الصحة العالمية بإدانة ما سمّاها «القرصنة الحوثية» على الإمدادات الطبية والضغط على قادة الميليشيات لإطلاق المواد الطبية وتوزيعها على المستشفيات للمساهمة في رفع كفاءة الأنظمة الصحية لمواجهة تفشي ‎كورونا.
وعلى صلة بالموضوع ذاته، دان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح في وقت سابق هذا الأسبوع احتجاز الميليشيات الانقلابية لعدد من الكونتينرات، قال إنها تصل إلى ما يقارب ألف كونتينر في ميناء الحديدة تابعة لمنظمة الصحة العالمية وتحمل معظمها مساعدات صحية خاصة بمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال فتح إن الميليشيات تحتجز الكونتينرات منذ أكثر من شهر، وترفض الإفراج عنها، معتبراً ذلك جريمة إنسانية تستهدف زيادة معاناة السكان في ظل الجائحة التي تعيشها بلاده.
وأضاف أن «ميليشيات الحوثي تقوم بفرض شركات تابعة لها للتعاقد مع المنظمات الأممية لنقل المساعدات والمعدات الخاصة، والتحكم في هذه المساعدات بطرق غير مشروعة وتجييرها لصالح الميليشيات».
ودعا الوزير فتح منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي إلى التدخل وممارسة الضغوطات على الميليشيات الانقلابية للإفراج عن هذه المساعدات والعمل على توزيعها على المحافظات بصورة عاجلة، وفقاً للحاجة.