الجيش الإسرائيلي يحتاط لـ«سيناريو حرب» في الضفة الغربية

تخوفاً من اندلاع انتفاضة ثالثة بعد الضم

TT

الجيش الإسرائيلي يحتاط لـ«سيناريو حرب» في الضفة الغربية

رغم أن قيادة الجيش الإسرائيلي تشكو من إخفاء تفاصيل مخطط الضم عنها، فقد قررت إجراء «سيناريو حربي»، تفحص فيه كيفية الرد على انفجار موجة احتجاج في الشارع الفلسطيني عموماً، وفي الضفة الغربية بشكل خاص، رداً على احتمال تنفيذ مخطط ضم الأراضي الفلسطينية في الشهر المقبل.
وسيجري السيناريو الحربي بعد غد (الاثنين)، وفيه تتخيل قيادة الجيش والمخابرات خروج الفلسطينيين في مسيرات ومظاهرات احتجاجية، وتحاول فيه تنظيمات عسكرية تنفيذ عمليات طعن وإطلاق رصاص على المستوطنين وعلى الجنود في المناطق المحتلة.
وقالت مصادر عسكرية إن القادة الفلسطينيين، قطرياً وميدانياً، يستعدون لرد شديد على الضم. ونقلت على لسان ضابط كبير قوله: «السلطة الفلسطينية تعمل كثيراً في المجال السياسي، وحالياً تطور العلاقات مع روسيا وفرنسا، وتحاول تحصيل دعم من ألمانيا التي تعارض بشدة الضم. ولكن لا يوجد حتى الآن استعداد من جانبها للنضال العنيف المنظم. ولكن المشكلة هي أن السلطة لا تسيطر على مبادرات (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، ومبادرين أفراد يمكن أن يشعلوا مواجهات عنيفة تتطور إلى عصيان مدني، والتمهيد لتفجير انتفاضة ثالثة تشغل الجيش الإسرائيلي والمخابرات عن مهماتها الكبرى في الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا».
وقال جنرال آخر يعمل في الساحة الفلسطينية إن «السلطة تواجه إحدى الأزمات الاقتصادية الأصعب في تاريخها، بعد أن أعلن الرئيس محمود عباس عن رفض تسلم أموال الضرائب التي تعود للسلطة، في إطار وقف التنسيق مع إسرائيل. فقد توقفت السلطة في الشهر الماضي عن دفع الرواتب، والموظفون لا يعرفون متى سيتسلمون راتب شهر يونيو (حزيران). ومن يخاف من انتفاضة على خلفية الضم، يجب عليه الخوف أكثر من انتفاضة مصدرها الصعوبات الاقتصادية، مثل النوع الذي اندفع في لبنان والعراق أو في غزة».
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد واصلت ممارساتها القمعية الأسبوعية للمسيرات السلمية الفلسطينية ضد الاستيطان، حيث أصيب 10 شبان برصاص جنوده، والعشرات بالاختناق، خلال قمع الجيش مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي خرجت رفضاً لقرار حكومة الاحتلال ضم أراضٍ من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
وحسب الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، فقد هاجم عشرات الجنود المسيرة بعد انطلاقها مباشرة باستخدام الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى وقوع إصابتين بشظايا الرصاص الحي، نقل جريحاها إلى مستشفى درويش نزال في قلقيلية، إضافة إلى إصابة 8 آخرين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، وعولجت هذه الإصابات ميدانياً.
وأكد شتيوي أن جنود الاحتلال حاولوا الالتفاف على المشاركين في المسيرة، بنصب كمين في أحد المنازل المهجورة، لكن الشباب كشفوه. فاقتحم الجنود القرية، واندلعت مواجهات عنيفة بين مئات الشبان الغاضبين الذين منعوا توغل الجنود أكثر من مرة، بعد إعادة قنابل الغاز باتجاههم، الأمر الذي أجبرهم على التراجع.
وقمعت قوات الاحتلال، أمس، المسيرة الأسبوعية في قرية حارس، غرب سلفيت، التي انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة التي أقيمت على أراضٍ مهددةٍ بالمصادرة من قبل الاحتلال في قرية حارس. وقاد المسيرة نشطاء ميدانيون من فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة سلفيت وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بمشاركة وزير هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف، وأمين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبد الستار عواد، وعدد من نشطاء سلام إسرائيليين، وبحضور فرق الإسعاف من الهلال الأحمر والإغاثة الطبية وحشد من المواطنين. وهتف المشاركون بشعارات منددة معارضة لمخطط الضم. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت باتجاه المشاركين، إضافة إلى محاولة منعهم من مواصلة المسيرة باتجاه مفرق البلدة. وعلاوة على ذلك، حاولت الشرطة الإسرائيلية تحرير مخالفات للمشاركين.
واحتجاجاً على زيادة حالات العنف التي يمارسها المستوطنون بحق الأهالي في قرية سوسيا والمناطق المجاورة، أدى عشرات من النشطاء والأهالي صلاة الجمعة في العراء، ومن ثم انطلقوا في مسيرة باتجاه المستوطنة، ومنعتهم قوات الاحتلال من الوصول إلى سياج المستوطنة. وأفاد جهاد نواجعة، رئيس مجلس قروي سوسيا، بأن هذا الاحتجاج السلمي يأتي للرد على «عنف المستوطنين الذين يحاولون إرهابنا، وإجبارنا على الرحيل عن أراضينا، وهذا لن يكون».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.