الكاظمي... بين مدافع الخارج وصواريخ الداخل

تغريدته عن «اختطاف الدولة» عدت رسالة تحذير لمطلقي الكاتيوشا

قبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية، عبر المتحدث باسمها، أنها تمكنت للمرة الأولى من اعتقال عدد من مطلقي الصواريخ التي تستهدف السفارة الأميركية في قلب بغداد أو المعسكرات التي يوجد فيها أميركيون في محيط بغداد. هذا الإعلان الذي لا يزال يخلو من التفاصيل المهمة حفز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أن يطلق تغريدة ذات شفرة تحذيرية واضحة للجهات المتورطة بالإدمان على إطلاق صواريخ الكاتيوشا حتى قبل توليه السلطة قبل شهر ونيف.
الكاظمي أعلن، في تغريدة على «تويتر»، أن «الصواريخ التي استهدفت الجندي المجهول في بغداد تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا، وهو أمر لا تهاون فيه»، وأضاف: «لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى، وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها». واختتم رئيس الوزراء تغريدته بالقول: «ماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن».
تغريدة الكاظمي هذه بدت تعبيراً عن نهجه السياسي في معالجة سلسلة من الأزمات والمشكلات التي ورثها عن سابقيه، لكنها تزامنت مع نوعين من القصف والاستهداف: مدافع تركية وإيرانية من خارج الحدود بذريعة استهداف معارضين أكراد لكلتا الدولتين داخل الأراضي العراقية، وصواريخ كاتيوشا في الداخل بذريعة استهداف المصالح الأميركية لإخراجها من الأرض العراقية. الكاظمي اختزل عمليات الاستهداف التي لن يسمح بها طبقاً لتعهد لا يزال ينتظر إجراءات على الأرض بأنه بمثابة «اختطاف للعراق» الدولة. فإيران وتركيا طبقاً لهذا النهج تختطفان العراق عبر إطلاق مدافع بعيدة المدى أو قصف بالطيران لمعارضيهما من داخل العراق الذين يستخدمون حدوداً مفتوحة بين البلدان الثلاثة، فضلاً عن وعورتها.
في الوقت نفسه، فإن الفصائل أو الجهات الخارجة عن القانون تختطف القرار السيادي العراقي، عبر تكرار القصف بصواريخ الكاتيوشا مستهدفة المصالح الأميركية. وقد حاول الكاظمي تخفيف عملية الاستهداف، مبيناً أن المقصود هو «الجندي المجهول»، بينما هدف الصواريخ الحقيقي هو السفارة الأميركية التي لا تبعد عن موقع الجندي المجهول سوى أقل من كيلومترين. كل ما في الأمر أن الصواريخ ضلت طريقها، وهو ما يحصل كثيراً، وسقطت في ساحة الاحتفالات القريبة من نصب الجندي المجهول.
والعراق لا يملك حيال ما تقوم به تركيا أو إيران من اعتداءات معلنة على الأراضي العراقية سوى مذكرات الاحتجاج شديدة اللهجة للسفير التركي، وخفيفة اللهجة للسفير الإيراني، وكلا السفيرين معروف حتى للأوساط الشعبية العراقية أكثر من وزراء في الحكومات العراقية. مع ذلك، فإن المواقف العربية والدولية بدت هذه المرة أقوى بشأن القصف الإيراني - التركي للأراضي العراقية، بينما تستمر الخلافات العراقية - العراقية بشأن كيفية التعامل مع الدولتين اللتين تحصلان سنوياً من العراق على أكثر من 22 مليار دولار، في ميزان تجاري يميل لصالحهما بدرجة تكاد تكون 99 في المائة لصالحهما، مقابل 1 في المائة لصالح العراق.
العراق، وعلى لسان وزير خارجيته فؤاد حسين، يحاول تحديد مفهومه للعلاقات الخارجية مع الدول. ففي لقاء جمعه مع عدد من السفراء والقائمين بالأعمال من دول آسيا وأميركا اللاتينية وأستراليا المُعتمدين في العراق، أكد حسين «التزام الحكومة العراقية الكامل بمواصلة جهدها في مواجهة التحديات وتجاوزها».
ودعا حسين، طبقاً لبيان عن وزارة الخارجية، إلى «اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الأزمات التي تواجه المنطقة، من دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان»، مشيراً إلى أن «العراق يرفض رفضاً قاطعاً التدخل في شؤونه الداخلية»، وعد أن «من أولويات الحكومة تقوية العلاقات مع العالم، وفتح آفاق للتعاون، بما يحقق المصالح المُشتركة».
وإذا كانت هذه اللهجة الدبلوماسية لا تتعامل معها دول جوار العراق من تركيا وإيران، فإن المهمة لا تقل صعوبة في الداخل حيال من يصنفون على أنهم خارجون على القانون، ومع ذلك يختطفون الدولة، مثلما يعترف رئيس الحكومة.
السياسي العراقي حيدر الملا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، يقول إنه «يجب على رئيس الوزراء أن يلقي القبض فوراً على مطلقي الصواريخ لكي يكونوا عبرة لسواهم ممن يعملون على تقويض أركان الدولة والسلطة».
ويضيف الملا أن «العراقيين قدموا خلال سنوات الحرب ضد الإرهاب دماء زكية بكل العناوين، من المؤسسة العسكرية جيشاً وشرطة وحشداً، وجهاز مكافحة الإرهاب، والشرطة الاتحادية، وبالتالي لا ينبغي السماح لمن يريد اختطاف ما تحقق من خلال قطاع الطرق لمصالح ضيقة».
ومن جهته، يرى الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التغريدة التي شدد فيها الكاظمي على عدم سماحه باختطاف الدولة يمكن أن تكون إحدى الرسائل التي يريد إيصالها للجهات التي تتجاوز بحق الدولة، وتربك الوضع الأمني»، مبيناً أنها تأتي «في إطار الخطوات التي دفع بها، سواء في المنهاج الوزاري أو مواقفه المعروفة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، بصفتها أولوية بالنسبة له».
ويضيف الشمري أن «الكاظمي بدأ يستشعر أن هذا السلاح الرديف للدولة بات يشكل خطراً، ليس فقط على مستوى الحوار الجاري بين العراق والولايات المتحدة، بل حتى في مقبل الأيام، لأن هذا السلاح يمكن أن يستخدم لأغراض شتى».
وحول استمرار عمليات القصف بالصواريخ، بالتزامن مع قصف إيراني - تركي على الأراضي العراقية، يقول الشمري إن «الوضع برمته يعد انتقاصاً من هيبة الدولة، بحيث أصبحت مسألة السيادة على المحك».