«المفوضية» تطالب قادة الاتحاد الأوروبي بخطة تعافٍ اقتصادية

القمة انتهت بلا توافق حول الإطار المالي أو إقرار حزمة مقترحة بقيمة 830 مليار دولار

الدول الأوروبية تنهي اجتماع قمة القادة الافتراضي دون التوصل لحل حول الإطار المالي (رويترز)

في وقت طالب البنك المركزي الأوروبي بضرورة التحرك لإيجاد حزمة إجراءات تنتشل الاقتصادي الأوروبي من تراجع هائل، دعت، من ناحيتها، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قادة الاتحاد الأوروبي إلى «التعاون» والعمل سريعاً من أجل الاتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس «كورونا المستجد».
وقالت فون دير لاين في بيان قرأته عبر الفيديو إن مقترح المفوضية إقرار خطة للتعافي الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (839 مليار دولار) «طَموح ومتوازن»، مضيفةً قبيل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي: «هذه فرصة لا تستطيع أوروبا أن تفوّتها». وغرّد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يتوجب علينا الوفاء بالمسؤولية الجماعية. حان وقت المشاركة».
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي عقب قمة افتراضية لقادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، أنّهم «يعتزمون عقد قمة غير افتراضية في منتصف يوليو (تموز) في بروكسل». وستكون هذه القمة المباشرة الأولى لرؤساء الدول والحكومات منذ تفشي وباء «كوفيد - 19» في أوروبا والشروع في إقرار تدابير الإغلاق العام في منتصف مارس (آذار).
وقال ميشيل إن القمة انتهت دون التوصل إلى اتفاق حول الملف الرئيسي للنقاشات، وهو ملف الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».
وأضاف رئيس مجلس الاتحاد أن القمة كانت مهمة لإجراء نقاشات حول الموضوع الرئيسي للقمة، وأشار إلى أن القمة جاءت بعد ثلاثة أسابيع فقط من المقترح، الذي قدمته المفوضية حول الإطار المالي وخطة الإنعاش، مضيفاً أنه قام خلال هذه الفترة بإجراء مشاورات وظهرت له مؤشرات إيجابية خلال نقاشات القمة حول هذا الملف، ولكن في نفس الوقت لا يمكن إنكار أن هناك تبايناً في المواقف بين البعض، ولهذا وافق القادة على استئناف التشاور خلال الفترة المقبلة».
وأوضح ميشيل أنه سيبدأ مشاورات على الفور مع قادة أوروبا، من أجل التوصل إلى مقترحات واضحة، تسهم في الوصول إلى اتفاق وتوحيد الموقف الأوروبي في أسرع وقت ممكن، وسيعرض ميشيل نتائج المشاورات على قمة ستنعقد منتصف شهر يوليو المقبل.
إلى ذلك، حثت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أمس، قادة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق سريعاً على حزمة تعافٍ تنتشل الاقتصاد من «تراجع هائل» أو المخاطرة بتبدل المعنويات في الأسواق، التي تتوقع اتفاقاً سريعاً.
وألقت لاغارد كلمتها على اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للنقاش حول كيفية تصميم التعافي من الركود العميق الناجم عن أشهر من إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» في معظم الدول الأوروبية.
وقالت لاغارد للاجتماع، وفقاً لمسؤولين، إن «اقتصاد الاتحاد الأوروبي يشهد تراجعاً هائلاً». وأضافت: «برهن التحرك الحاسم والفعال من الحكومات الوطنية والأطراف الفاعلة الأوروبية على قيمته: مهّد الطريق أمام انتعاش قرب نهاية العام وساعد على شراء بعض الوقت. هذا ظاهر في معنويات السوق، لكن الإخفاق في التنفيذ قد يؤدي إلى تغيير في المعنويات».
وكررت لاغارد توقعات للبنك المركزي الأوروبي بأن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بنسبة 13% في الربع الثاني مقارنةً مع الربع الأول، وسينكمش إجمالاً بنسبة 8.7% في 2020 قبل أن ينتعش ليسجل نمواً بنسبة 5.2% في 2021.
وقالت إن التأثير الأسوأ للجائحة على سوق العمل لم يحدث بعد، وإن معدل البطالة، البالغ حالياً 7.3% من قوة العمل، قد يرتفع إلى 10%، مما يلحق الضرر بالشباب بوجه خاص.
إلى ذلك انكمش فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو على نحو ملحوظ في أبريل (نيسان) الماضي. فقد أعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية أمس (الجمعة)، أن فائض الحساب الجاري تراجع بمقدار 12 مليار يورو إلى 14.4 مليار يورو.