هيئة الاتصالات السعودية توقع 3 مشروعات جديدة للخدمة الشاملة

ضمن مشروعات الهيئة لإيصال خدمات الاتصالات للقرى والهجر بمناطق المملكة

هيئة الاتصالات السعودية توقع 3 مشروعات جديدة للخدمة الشاملة
TT

هيئة الاتصالات السعودية توقع 3 مشروعات جديدة للخدمة الشاملة

هيئة الاتصالات السعودية توقع 3 مشروعات جديدة للخدمة الشاملة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أمس الاثنين، عن توقيع 3 مشروعات جديدة ضمن مشروعات الهيئة للخدمة الشاملة التي تستهدف من خلالها توفير الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت في عدد من القرى والهجر بعدد من مناطق المملكة.
وأوضح المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضرّاب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على ترسية مشروعات الخدمة الشاملة «التاسع والعاشر والحادي عشر» التي تهدف إلى إيصال الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت لعدد من القرى والهجر في عدد من المحافظات التابعة لكل من منطقة المدينة المنورة، ومنطقة حائل، ومنطقة جازان، ومنطقة عسير، ومنطقة تبوك.
وأضاف المهندس الضرّاب: «هذه المشروعات تأتي في ظل العناية الكبيرة والدعم السخي اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث خطت المملكة خطوات كبيرة في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في القرى والهجر المنتشرة في أرجاء المملكة»، لافتا إلى أن شركات الاتصالات المرخص لها مسؤولة عن تقديم الخدمات في جميع المناطق التي التزمت بها وفقا للتراخيص الصادرة لها والأنظمة ذات العلاقة.
وتابع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية: «بالنسبة إلى التجمعات النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي لا تندرج ضمن التزامات هذه الشركات، فقد حرصت الدولة على نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك التجمعات النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة كافة، لذا أعدت الهيئة سياسة لخدمة جميع التجمعات السكانية النائية، وجرى اعتماد هذه السياسة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنشأت الهيئة صندوقا للخدمة الشاملة ضمن جهازها الإداري، يشرف على تنفيذ مشروعات الهيئة لخدمة هذه التجمعات».
وأشار المهندس الضرّاب إلى أن الهيئة تمكنت من طرح 11 مشروعا لإيصال الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت لعدد من القرى والهجر التابعة لـ119 محافظة موزعة على مناطق المملكة كافة، لافتا إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتي بتمويل حكومي كامل في إطار تعزيز مساعي الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة لمناطق المملكة كافة، وإيصال الخدمات إلى المواطن والمقيم.
وكشف الضرّاب أن الهيئة تهدف إلى طرح 3 مشروعات أخرى خلال النصف الثاني من هذا العام، وذلك لخدمة عدد من القرى والهجر التابعة لـ28 محافظة بعدد من مناطق المملكة، حيث يتوقع أن يكتمل بإنجاز هذه المشروعات استهداف جميع القرى والهجر بالخدمات في أنحاء المملكة كافة.



«السيادي» السعودي يستثمر في مساكن العمالة لتلبية طلبات المشاريع العملاقة

مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
TT

«السيادي» السعودي يستثمر في مساكن العمالة لتلبية طلبات المشاريع العملاقة

مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)

قرر «صندوق الاستثمارات العامة» الاستثمار في مساكن العمالة وضخ مزيد من المجمعات السكنية لجميع الفئات العاملة في مشاريع البناء والتطوير الرئيسية في السعودية، في خطوة وصفها مختصون بأنها ستزيد حجم المعروض من الحلول السكنية بموازاة الأحداث العالمية المقبلة على البلاد، ومن أبرزها: «إكسبو 2030»، واستضافة «كأس العالم 2034»، إلى جانب المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها راهناً.

فقد أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، تأسيس شركة «سارك» للإقامة الذكية للمجمعات السكنية التي تُعنى بالتطوير والتشغيل العقاري للمجمعات السكنية لجميع فئات العاملين في مشاريع البناء والتطوير الرئيسية في المملكة. وقال الصندوق إن «سارك» تسعى إلى تلبية الطلب المتنامي على الحلول السكنية للعاملين، وتقديم خدماتها للمشاريع العامة والخاصة على مستوى المملكة.

ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن من شأن هذه الشركة الجديدة أن تضخ مزيداً من المجمعات السكنية للعاملين كافة، وهو ما سيخفِّف الضغط على قطاع مساكن الأسر من جهة، ويزيد حجم المعروض في المنتجات السكنية؛ مما سيسهم بدوره في خفض الأسعار وتحقيق مستهدفات البلاد المتمثلة في رفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030.

شُحّ المعروض

ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، أن أكبر مشكله تواجه التنمية هي الطلب المتزايد لاستقدام العمالة التي ستحتاج إليها المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها في البلاد، وقال إن من أهم الأمور التي تحتاج إليها تلك العمالة توفير السكن المناسب، في وقت تعاني السوق من شح في المعروض أو عدم ملاءمة غالبيتها لمستوى أن تكون مناسبة للسكان العاملين في تلك المشاريع.

وأكد المبيض لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان «صندوق الاستثمارات العامة» إطلاق شركة تطوير عقاري تختص في هذا النوع من المساكن، هو قرار مناسب ومفيد للسوق العقارية ومن شأنه أن يحل أزمة وجود مساكن العمالة في مناطق غير مواتية.

المشاريع التنموية

من جانبه، ذكر المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان، لـ«الشرق الأوسط»، أن تأسيس «صندوق الاستثمارات العامة» شركة «سارك» يتناسب مع حجم المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها، إلى جانب الأحداث العالمية التي ستستضيفها البلاد في المرحلة القادمة بما فيها «إكسبو 2030»، و«كأس العالم 2034»، مؤكداً أن جميعها تتطلب عمالة بعدد هائل في البناء والتطوير بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية.

وأكمل باسودان أن الشركة الجديدة ستخفف وجود العمالة في المساكن التابعة للأسر، بعد انتقالها إلى المجمعات الجديدة المتخصصة، مما يزيد من حجم المعروض في المنتجات السكنية ويرفع معها مستوى تملك الأسر إلى 70 في المائة وفق مستهدفات 2030.

وأضاف أحمد عمر باسودان أن «صندوق الاستثمارات العامة» يبحث دوماً عن الفرص المتاحة للاستثمار في المشاريع التنموية، ويعمل على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال إطلاق شركات جديدة في قطاعات واعدة، مشيراً إلى الدخول في المشاريع السكنية بهدف زيادة المعروض وتخفيف الضغط على المساكن، نحو تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة.

وحسب باسودان، فإن «صندوق الاستثمارات العامة» يركز على القطاعات الجديدة والواعدة كافة، بما فيها السوق العقارية، وسبق أن أطلق «مجموعة روشن»، وشركة «داون تاون السعودية»، وشركة «تطوير المربع الجديد»، وذلك بعد اكتشاف حجم الفرص الكبيرة الموجودة في هذا القطاع بالسوق السعودية.

مجمعات المساكن

ووفق بيان صادر عن «الصندوق»، ستؤدي شركة «سارك» دوراً مؤثراً في تطور القطاع بالمملكة، عبر الاستثمار في القطاع، وإنشاء وتشغيل مجمعات المساكن لمختلف فئات العاملين. وستعمل من خلال استثماراتها على تعزيز معايير مساكن العاملين، عبر تطوير وتشغيل المشاريع بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، و«مؤسسة التمويل الدولية»؛ وهي جزء من «البنك الدولي».

وستعزز «سارك» دور القطاع الخاص عبر تمكين الاستثمار والشراكات الممتدة على كامل سلاسل القيمة بالقطاع، بما في ذلك مقدمو الخدمات في مجالات عدة، مثل البناء والتموين والنقل والبيع بالتجزئة.

وستسهم الشركة في جذب أصحاب الكفاءات والشراكات إلى مختلف القطاعات بالمملكة، بما فيها مشاريع البناء والتشييد الرئيسية، عبر توفير مساكن تمتاز بالجودة والحداثة مع أفضل وسائل الراحة والمرافق والخدمات لفرق العمل.

الحلول السكنية

وبهذه المناسبة، أوضح مدير إدارة «مشارك» لمحفظة المشاريع العقارية في «صندوق الاستثمارات العامة»، خالد جوهر: «تمثل المجمعات السكنية للعاملين فرصة مهمة؛ نظراً إلى مستوى الطلب الذي يتجاوز بكثير المعروض في السوق المحلية. وستسهم شركة (سارك) في تلبية متطلبات الحلول السكنية بالمملكة، وإتاحة مزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص، ومع ما نشهده من نمو متصاعد لمشاريع البناء والتشييد على مستوى المملكة، يواصل (الصندوق) دوره في دفع جهود التحول والتطوير في البنية التحتية الأساسية».

وسيدعم الإعلان عن شركة «سارك» جهود «الصندوق» لتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة؛ بما في ذلك «مجموعة روشن»، وشركة «داون تاون السعودية»، وشركة «تطوير المربع الجديد».