ارتفاع الأسهم السعودية عقب الارتياح الرسمي لنتائج اجتماع «أوبك»

المؤشر قفز بنسبة 1.11 % بصعود معظم القطاعات

جانب من تداول الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

عوّضت سوق الأسهم السعودية يوم أمس الاثنين، بعض خسائرها الحادة التي منيت بها خلال الأيام القليلة الماضية، إذ نجح المؤشر العام للسوق في تحقيق ارتفاعات إيجابية، بلغ حجمها نحو 95 نقطة في نهاية التداولات، يأتي ذلك عقب أن افتتحت تعاملات يوم أمس على تراجعات متوسطة، قبل أن تعاود تعاملات السوق الارتفاع بسبب استقرار أسعار النفط في مستهل تعاملاتها الأسبوعية.
كما تأتي الارتفاعات الإيجابية لسوق الأسهم المحلية يوم أمس، تفاعلا مع ارتياح مجلس الوزراء السعودي لقرار منظمة دول «الأوبك» بعدم خفض إنتاج النفط، فيما أشار مجلس الوزراء أمس، إلى اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية الدولية، مؤكدا أن سياسة المملكة البترولية تنطلق من أسس اقتصادية، وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل، ومصالح المنتجين والمستهلكين، كما نبهت المملكة إلى مضار المضاربين في السوق، داعية إلى ضرورة التعاون لمواجهة هذه الظاهرة.
ولقي الارتياح الذي أبداه مجلس الوزراء السعودي لما آلت إليه قرارات منظمة دول الأوبك في اجتماعها المنعقد في «فيينا» يوم الخميس المنصرم، أداء إيجابيا لمعظم قطاعات السوق المالية السعودية يوم أمس، إذ حققت هذه القطاعات ارتفاعات بلغت نسبتها 2 إلى 4.5 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار).
وفي الإطار ذاته، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس فوق مستويات 8700 نقطة، ليحقق بالتالي إغلاقا فنيا مهما للغاية، جاء ذلك بعد أن لامس المؤشر العام في مستهل التداولات حاجز 8529 نقطة، إلا أنه سرعان ما عاد للارتفاع في الساعة الأولى من التداولات.
وتمثّل المكررات الربحية الحالية لسوق الأسهم السعودية أداة جذب مهمة للسيولة النقدية الاستثمارية، يأتي ذلك في وقت انخفضت فيه هذه المكررات الربحية من عند مستويات 18.4 مرة إلى مستويات 15 مرة خلال 3 أشهر فقط، مما يعني أن هنالك فرصا جيّدة للاستثمار متوسط وطويل المدى في السوق المالية السعودية.
وفي هذا السياق، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستويات 8720 نقطة، يعتبر إغلاقا إيجابيا للغاية، وقال: «من المهم اليوم المحافظة على مستويات 8600 نقطة، حتى يكون هنالك فرصة جديدة للصعود خلال الفترة المقبلة».
وتوقع المشاري أن تنجح شركات البتروكيماويات السعودية في تحقيق أرباح تشغيلية جديدة خلال الربع الأخير من هذا العام، مضيفا: «قد نشاهد انخفاضا تبلغ نسبته 10 إلى 15 في المائة، في معدلات الأرباح النهائية، وذلك لن يؤثر على الأسعار النهائية لأسهم شركات القطاع، لأنها خسرت ما نسبته 34 في المائة خلال مدة وجيزة، حتى إغلاق يوم أمس الاثنين».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام الـ5 المقبلة (2015 - 2019)، في خطوة ترمي إلى تحديد الأهداف التي ستعمل الهيئة على تحقيقها في هذه الفترة، بما يتسق مع المهام التي أوكلت إليها في نظام السوق المالية.
وأوضح مجلس هيئة السوق المالية في بيان صحافي أول من أمس، أن الهيئة راعت عند تطوير الخطة الاستراتيجية، دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها، كما أخذت بآراء وملاحظات المختصين من داخل الهيئة وخارجها من جهات حكومية وشركات مدرجة، وأشخاص مرخص لهم (مؤسسات مالية مرخصة)، ومستثمرين.
وترمي هيئة السوق السعودية، بحسب بيان صحافي أمس، من هذه الخطة إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارا ودعما للاقتصاد الوطني وتحفيزا للاستثمار، فيما تشتمل الخطة على مجموعة من الأهداف تتوزع على 4 محاور، هي: تعزيز تطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية.
كما أن العمل على تعزيز تطوير السوق المالية يتضمن العمل على توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وتشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدين، ودعم تطوير الأشخاص المرخص لهم وتنمية الكوادر البشرية في قطاع السوق المالية، ودعم صناعة إدارة الأصول، ودعم توطين الوظائف لدى الأشخاص المرخص لهم.
وفي جانب تعزيز حماية المستثمرين، ستعمل الهيئة على تحسين متطلبات ومحتوى الإفصاح بغرض رفع الشفافية في السوق المالية، ورفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق، ورفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال رقابة وتوعية فعالة وتبني سياسات رادعة.
وأوضحت هيئة السوق المالية أنها تسعى من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون السوق المالية السعودية سوقا رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبينت الهيئة أنه قبل اعتماد الخطة في صورتها النهائية عرضت مشروعها على اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية للتأكد من شموليتها وملاءمتها للفترة المقبلة.