الأسهم السعودية لأوامر شراء من «فوتسي راسل» بـ1.17 مليار دولار

المؤشر العام ينهي تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع

الأسهم السعودية تشهد فترة دخول لصناديق أجنبية تابعة لـ«فوتسي راسل» (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تشهد فترة دخول لصناديق أجنبية تابعة لـ«فوتسي راسل» (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية لأوامر شراء من «فوتسي راسل» بـ1.17 مليار دولار

الأسهم السعودية تشهد فترة دخول لصناديق أجنبية تابعة لـ«فوتسي راسل» (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تشهد فترة دخول لصناديق أجنبية تابعة لـ«فوتسي راسل» (الشرق الأوسط)

شهدت سوق الأسهم السعودية أمس (الخميس) بدء تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية، حيث شهدت جلستا الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق تنفيذ صفقات تعادل ما نسبته 18.75 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر العالمي.
وأعلنت «فوتسي راسل» عن ارتفاع وزن شركة «أرامكو السعودية» في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية من 0.51 في المائة إلى 0.77 في المائة. جاء ذلك على خلفية إدراج الأسهم الإضافية البالغة 450 مليون سهم والتي قامت «أرامكو» بتخصيصها للمستثمرين خلال فترة بناء سجل الأوامر.
وأمام هذه المعلومات، حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس إغلاقاً أسبوعياً إيجابياً، حيث نجح في إنهاء تعاملاته فوق مستويات 7350 نقطة، محققاً بذلك إغلاقاً جيداً، وسط سيولة نقدية نشطة، وارتفاع لمعظم أسهم الشركات المتداولة.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7356 نقطة، أي بارتفاع 46 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.7 مليار ريال (2.58 مليار دولار).
ويتبقى أمام الشركات السعودية التي لم تعلن نتائجها المالية الربعية حتى الآن، يوما عمل فقط من تعاملات الأسبوع الجديد، للكشف عن هذه النتائج، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه معظم الشركات نتائجها باستثناء نحو 30 شركة.
إلى ذلك، شهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق في سوق الأسهم السعودية أمس، تداولات بلغت نحو 135.5 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، تمت عن طريق 16.85 ألف صفقة.
وتأتي هذه التداولات الضخمة خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق، في وقت شهدت فيه سوق الأسهم السعودية أمس بدء تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 18.75 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر.
وارتفع سهم شركة «سابك» بأكثر من 2 في المائة، ليغلق بذلك عند 91.2 ريال (24.32 دولار)، في حين أغلق سهم «أرامكو السعودية» عند 33.1 ريال (8.82 دولار) على ارتفاع واحد في المائة وسط تداولات بلغت نحو 26 مليون سهم.
وفي سياق ذي صلة، قالت «فوتسي راسل»، إن وزن شركة «أرامكو السعودية» سيرتفع في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية من 0.51 في المائة إلى 0.77 في المائة.
وأوضحت في بيان لها، أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لإدراج الأسهم الإضافية البالغة 450 مليون سهم والتي قامت «أرامكو» بتخصيصها للمستثمرين خلال فترة بناء سجل الأوامر حيث تم اعتبارها أسهم حرة.
وبينت «فوتسي راسل»، أنه سيتم احتساب وزن «أرامكو» في مؤشرها خلال الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لضم السوق السعودي التي سيتم تنفيذها يوم الاثنين 22 يونيو (حزيران).



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».