فرص بـ 8.5 مليار دولار في رأس الخير شرق المملكة

TT

فرص بـ 8.5 مليار دولار في رأس الخير شرق المملكة

كشفت مدينة رأس الخير الصناعية – على ساحل الخليج العربي شرق المملكة - عن فرص استثمارية بقيمة 8.5 مليار دولار (31.9 مليار ريال)، إذ أفصحت الهيئة الملكية في الجبيل - الجهة التي تتولى إدارة المدينة الصناعية - 20 فرصة استثمارية متخصصة في مجالات الصناعات المعدنية.
وتتركز الاستثمارات التي استعرضتها الهيئة خلال ندوة عن بعد لاستعراض الفرص الاستثمارية، في صناعات تعدينية كالحديد والألمنيوم والنحاس، وكذلك في الصناعات البحرية، والأسمدة الصناعية، والزجاج والسيليكا، ومعدات الطاقة وخدماتها، حيث يتوقع أن توفر أكثر من 7 آلاف وظيفة.
من جانبه أوضح مدير إدارة تطوير الأعمال بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبد الله العيد أنه تم طرح الفرص الخاصة بمدينة رأس الخير الصناعية يؤكد دعم وتمكين المشاريع الصناعية، مشيرا إلى ضلوع الهيئة الملكية بالجبيل لإعداد خطة عامة وأخرى صناعية لتطوير المدينة الصناعية برأس الخير.
وأضاف العيد أن الهدف هو تطوير المدينة لتستوعب مجموعة من القطاعات الصناعية المختصة بالصناعات التعدينية ليتم ربط منتجاتها الصناعية بالصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة، وتعزيز المحتوى المحلي بالإضافة إلى العمل على إيجاد وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.