السعودية تدعم الجهود الدولية لتكثيف التفتيش على أنشطة إيران النووية

الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان السفير السعودي لدى النمسا خلال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (واس)

أكدت السعودية، اليوم (الخميس)، دعمها جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تكثيف أعمال التفتيش على مواقع وأنشطة إيران النووية.
وأشاد السفير السعودي في النمسا، الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، بالدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبتقرير مديرها العام رافائيل غروسي المتعلق ب«اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران»، وذلك إثر المستجدات التي طرأت في برنامج إيران النووي.
وأكد الأمير عبد الله بن خالد، خلال كلمته في دورة مجلس محافظي الوكالة، أن تقرير غروسي أصبح أمراً ضرورياً لإبقاء المجلس والدول الأعضاء على الاطلاع التام بمستجدات تجاوزات إيران لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي من منطلق مسؤولية الوكالة في التأَكد من عدم الحياد عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأضاف أن التقرير «يظهر تعنت الجانب الإيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المستمرة لأكثر من عام، ويعكس عدم جدية إيران في التعاون معها رغم جهودها في ذلك»، متابعاً «استمرت طهران أيضاً ولأكثر من أربعة أشهر في تقديم مبررات غير منطقية وغير موضوعية في رفضها طلب الوكالة بدخول مفتشيها موقعين للتحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة وفقاً لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، الأمر الذي يعزز الشكوك حيال نوايا إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وما تسعى للوصول إليه، مع تأكيد الوكالة بأن جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات المرتبطة بإيران تخضع لعمليات تثبت مكثفة ودقيقة».
وأشار محافظ السعودية لدى «الطاقة الذرية»، إلى أن المسؤولين الإيرانيين مستمرون في إبرازهم للإحصائيات المرتبطة بعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية في إيران، مدّعين أنها تثبت تعاونهم معها، منوهاً أن ذلك «يتحقق من خلال إتاحة عمليات التفتيش، والتحقق لأي موقع تطلب الوكالة الوصول إليه، امتثالاً لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، وليس عن طريق محاولة كسب الوقت لتطهير هذه المواقع، والتخلص من أي آثار لمواد أو أنشطة نووية فيها، فضلاً عن التشكيك في نزاهة وحيادية عمل الوكالة ومفتشيها الذي يأتي تأكيداً لاستمرار التصرفات الإيرانية المضللة».
وأعرب عن تقدير السعودية لمشروع القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث (E3)، وعن أمل وفد الرياض باتخاذ المجلس موقفاً موحداً من خلال تبني مشروع القرار الذي يدعو إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما فيها السماح بالدخول للمواقع المحددة، وتطبيقها لالتزاماتها امتثالاً لاتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، مما يضمن عدم تمكين طهران من تطوير التقنية النووية لأغراض غير سلمية.
وأكد الأمير عبد الله بن خالد على دعم السعودية وتقديرها جهود الوكالة ومديرها العام، داعياً إلى إزالة الستار عن المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وتكثيف أعمال التفتيش داخلها للكشف عن أي مواقع من المحتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غير معلنة، مع أهمية إبقاء المجلس على اطلاع دائم بما يستجد في هذا الشأن.