واشنطن تؤكد التزامها نتائج الحوار الاستراتيجي مع بغداد

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)

أكدت الولايات المتحدة التزامها نتائج الحوار الاستراتيجي الذي جرى أخيراً مع العراق، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فيما أعربت عن دعمها الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، الذي ينتظر أن يزور واشنطن قريباً «إن سمحت الظروف الصحية بذلك».
ونقلت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أمس، عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قوله خلال اتصال هاتفي بنظيره العراقي فؤاد حسين إن «الولايات المتحدة سعيدة بالنتائج الأولية للحوار الاستراتيجي»، معرباً عن أمله بالاستمرار لغرض إكمال هذه الحوارات. وأضاف البيان أن بومبيو «أكد احترام الحكومة الأميركية لسيادة العراق، ودعمها لحكومة مصطفى الكاظمي، وتقديم الدعم الاقتصادي».
وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تسعى إلى «بناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم، واعتماد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة العراق، وتحقيق المصالح المشتركة، واستقلال القرار العراقي». وتطرق إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى واشنطن «إن سمحت الظروف الصحية بذلك»، مشدداً على «إصرار الحكومة على إجراء خطوات مستقبلية للعمل، والمضي في نجاح برنامجها الحكومي».
واتفق الجانبان على ضرورة تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها القطاع النفطي، والبنى التحتية، وحثّ المستثمرين على العمل في العراق. وكان العراق والولايات المتحدة عقدا الأسبوع الماضي جولة أولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
ورغم ترحيب كثير من القوى السياسية بالنتائج الأولية للحوار، ولا سيما تأكيد الولايات المتحدة على أهمية الحفاظ على سيادة العراق، فإن إعلان واشنطن أن انسحابها من بغداد مرهون بالقضاء على تنظيم «داعش» أدى إلى ردود فعل سلبية لدى الأطراف القريبة من إيران.
في السياق نفسه، تُضيق السلطات العراقية الخناق على الفصائل المسلحة المسؤولة عن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، أو معسكر التاجي، أو محيط مطار بغداد، حيث يوجد الجنود الأميركيون. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستخبارات بدأت تقترب من تحديد العناصر التي تقوم بمثل هذه الأعمال التي تعد مخلة بالسيادة العراقية، وذلك من خلال معلومات تم الحصول عليها».
ولم يكشف المصدر الأمني مزيداً من التفاصيل، إلا أنه أكد أن «الفترة المقبلة ستشهد الوصول إلى مصادر الجهات التي تطلق صواريخ الكاتيوشا؛ خصوصاً بعد ظهور جهات بمسميات مختلفة لا يعود أي منها إلى الفصائل المسلحة المعروفة التي تلتزم الهدنة بانتظار نتائج الحوار الاستراتيجي الذي يهدف في النهاية إلى ضمان سيادة العراق وخروج القوات الأميركية من العراق ضمن خريطة طريق واضحة».
إلى ذلك، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي القوى السياسية إلى «التعاون للحفاظ على سيادة العراق وتأمين أجوائه». وقال، في بيان، إنه عقد اجتماعاً مع عدد من رؤساء وممثلي اللجان النيابية «لبحث تفاصيل الحوار العراقي - الأميركي الذي انطلق قبل أيام، ومعرفة الخطوات والمبادئ التي ارتكز عليها الوفد في الجوانب الأمنية والاقتصادية وغيرها».
وأضاف أن «الاجتماع خُصص لاستضافة الفريق الحكومي التفاوضي مع الولايات المتحدة، برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى، وحضور محمد الحاج حمود، وعدد من الشخصيات الأخرى، ضمن الوفد. وأكد الوفد الحاضر أن جولة المباحثات كانت جيدة وناجحة وجاءت طبقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وكشف الكعبي أن الجولة المقبلة من الحوار مع واشنطن ستنطلق الشهر المقبل، «وسيتم الأخذ بجميع الأفكار التي طرحت من قبل أعضاء مجلس النواب». ورأى أن «قضية انسحاب القوات الأميركية يجب أن توضع في أولى أولويات جميع الحوارات والاتفاقات المشتركة المقبلة».
وكان الباحث السياسي العراقي الدكتور حسين علاوي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوار الاستراتيجي مهم جداً للطرفين، فالولايات المتحدة سعت من خلال هذا الحوار إلى تثبيت قناعات وتغيير قناعات وتوسعة الفهم المشترك تجاه خريطة عمل تبدأ بحوار تكتيكي بمراحل عدة وتنتهي باتفاق لتفعيل اللجان المشتركة في الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة عام 2008».
وأضاف أن «التركيز في المرحلة الراهنة كان على الملفات الاستراتيجية التي تمثل أولوية، مثل المالية والتعليم العالي والدفاع والداخلية والبنك المركزي والنفط والصحة». وأوضح أن «الكاظمي تعامل مع هذا الحوار بدقة من منظور القوى المؤيدة والقوى الممانعة للحوار»، مبيناً أن «سلسلة حوارات مستقبلية بين الطرفين ستتم من خلالها مناقشة العمل المشترك في مجالات أكثر تأثيراً في العلاقات العراقية - الأميركية».
ورأى أن «حكمة الكاظمي وهدوءه وقدرة فريقه المفاوض، ترتب عليها تحقيق نتائج جيدة، لم تتمكن من تحقيقها قوى السلاح والخطاب المتصارع بين مختلف الأطراف».