مشرعون أميركيون يلوّحون للأردن بـ«عقوبات»

تصعيد في ملف «تجميد المساعدات» مقابل تسليم التميمي

صور «المطلوبة الإرهابية» أحلام التميمي في موقع «إف بي آي»

مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها على الأردن لتسليم الأردنية الفلسطينية الأصل أحلام التميمي، وتلويح الإدارة للمرة الأولى بتجميد المساعدات في حال عدم التجاوب مع طلب التسليم، عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اجتماعاً بالدائرة التلفزيونية المغلقة مع أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب.
وبعد الاجتماع المغلق مع العاهل الأردني، أكد رئيس اللجنة جيم ريش في بيان، على «أهمية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب». وقال: «الولايات المتحدة والأردن يتشاركان تاريخاً حافلاً من التعاون حول عدد من القضايا من الأمن الى التجارة. هذه العلاقة مبنية على قيم مشتركة ومصالح إقليمية». وتابع: «الاردن كان شريكاً أساسياً في ترويج السلام في الشرق الأوسط، وأنا أتطلع قدماً للتعاون المستمر بين البلدين لفرض الاستقرار في المنطقة». وشكر ريش في بيانه الأردن على استضافة مئات اللاجئين والمساعدة في جهود مكافحة الارهاب، داعياً الى الاستمرار في التعاون في هذا الأطار.
ورغم أن الاجتماع عقد أساساً لعرض موقف الأردن المعارض لضم مستوطنات الضفة الغربية، فإن بعض المشرّعين الأميركيين كان أعرب عن نيته طرح قضية التميمي والمساعدات . فأحد أعضاء اللجنة هو السيناتور تيد كروز الذي ترأس الجهود الرامية إلى توضيح موقف الإدارة في ربط المساعدات للأردن بتسليم التميمي. وقد أدت مساعي كروز إلى تأكيد مرشح الرئيس الأميركي لمنصب سفير لدى الأردن هنري وستر الذي أكد أن «الإدارة تنظر في كل الخيارات المتاحة أمامها لتأمين تسليم التميمي للولايات المتحدة». وقال وستر في أجوبة مكتوبة قدمها للسيناتور كروز: «الولايات المتحدة لديها خيارات عدة ووسائل ضغط كثيرة لتأمين تسليم أحلام التميمي، وسوف نستمر بالحديث مع المسؤولين الأردنيين على كل المستويات، ليس في قضية التميمي فحسب؛ بل في اتفاقيات تسليم المجرمين بشكل عام». وأضاف: «كرم الولايات المتحدة في التمويل العسكري للأردن، إضافة إلى الدعم الاقتصادي ومساعدات أخرى، مصمم بشكل دقيق لحماية مصالح الولايات المتحدة في الأردن والمنطقة». وتعهد وستر، الذي ينتظر مصادقة مجلس الشيوخ عليه قبل تسلمه منصبه رسمياً، بالنظر في كل الخيارات المطروحة لجلب التميمي إلى الأراضي الأميركية ومحاسبتها.
تأتي هذه المساعي بعد تصعيد كبير في الكونغرس لقضية تسليم التميمي، وكان هذا التصعيد بدأ الشهر الماضي عندما أرسل 7 جمهوريين رسالة إلى السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار للضغط عليها في هذا الإطار. وتقول الرسالة: «إن حماية الأردن لمفجّرة اعترفت بجرائمها ورفض الالتزام بمذكرة توقيف وتسليم بناء على طلب من أحد أقرب حلفائها، الولايات المتحدة، هو سيناريو مقلق جداً. نحن نعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة للعلاقات الأميركية - الأردنية أن يتوصل الطرفان إلى حل يحترم القوانين الأردنية ويؤمن محاسبة إرهابية قتلت أميركيين أمام المحاكم الأميركية».
وأشار المشرعون المحافظون الذين تجمعهم علاقة وطيدة بوزارة الخارجية الأميركية، إلى قانون مرره الكونغرس العام الماضي يسمح بتجميد المساعدات الأميركية لأي بلد لا يحترم اتفاقيات تبادل المجرمين، وبحسب القانون، يمكن لوزير الخارجية مايك بومبيو إعفاء الأردن من تجميد المساعدات في حال قرر ذلك. لكن تصريحات وستر أتت لتظهر أن الخارجية قد تسعى لتجميد المساعدات في حال رفض الأردن التسليم.
وكانت الولايات المتحدة وجهت تهماً مرتبطة بالإرهاب إلى التميمي في 2017، وطالبت الأردن بتسليمها وفقاً لاتفاقية تبادل المجرمين لعام 1995، لكن محكمة النقض الأردنية حكمت ضد التسليم. كما أدرج «مكتب التحقيقات الفيدرالي» التميمي في لائحة أبرز الإرهابيين المطلوبين، وعرضت الخارجية الأميركية 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقالها وإدانتها على خلفية تفجيرها مطعماً في إسرائيل عام 2001 قتل فيه أميركيان.