أحكام ابتدائية بسجن 28 متهماً بغسل أموال في السعودية

أحكام ابتدائية بسجن 28 متهماً بغسل أموال في السعودية
TT

أحكام ابتدائية بسجن 28 متهماً بغسل أموال في السعودية

أحكام ابتدائية بسجن 28 متهماً بغسل أموال في السعودية

صدرت في السعودية، أمس، أحكام ابتدائية بالسجن على 28 متهماً في جرائم غسل أموال، وبلغ مجموع الأحكام 194 سنة و6 أشهر، إضافة إلى غرامات بلغ مجموعها نحو 15.9 مليون دولار، مع مصادرة 16.4 مليون دولار.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة جرت عبر ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي بعضها ببعض، وإجراء التحقيق المالي الموازي، ما أظهر ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية عليها.
وذكر المصدر أن نتائج التحقيقات أسفرت عن توجيه الاتهام بممارسة عمليات غسل للأموال، والمطالبة بمعاقبتهم، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال، إذ «ساقت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة، التي توجت بصدور هذه الأحكام الابتدائية بالسجن بحق الـ28 متهماً، كما شملت منع السفر للسعوديين (منهم) لمدة مماثلة لمدة السجن، والإبعاد لغير السعوديين عن البلاد».



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.