تفاؤل بالتعافي السريع لقطاع الطاقة العالمي بعد فترة توقف «كورونا»

رئيس «توتال»: نشهد ارتفاعاً كبيراً في الاستهلاك بصورة أسرع مما توقع الجميع

ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي نظمته «أدنوك» بمشاركة رؤساء شركات النفط والغاز العالمية (وام)
ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي نظمته «أدنوك» بمشاركة رؤساء شركات النفط والغاز العالمية (وام)
TT

تفاؤل بالتعافي السريع لقطاع الطاقة العالمي بعد فترة توقف «كورونا»

ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي نظمته «أدنوك» بمشاركة رؤساء شركات النفط والغاز العالمية (وام)
ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي نظمته «أدنوك» بمشاركة رؤساء شركات النفط والغاز العالمية (وام)

أجمع خبراء دوليون على أهمية الهدف المشترك في قطاع الطاقة، والمتمثل في ضمان إمدادات عالمية مستدامة من الطاقة مع بدء دوران عجلة الاقتصاد مجدداً وتكيف العالم مع عودة الحياة لطبيعتها، في الوقت الذي يتوقعون فيه أن يشهد العالم خلال الفترة المقبلة استهلاكاً متسارعاً على الطاقة. وخلال ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي نظمته شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بمشاركة رؤساء شركات النفط والغاز والبتروكيماويات العالمية ناقش الرؤساء التنفيذيون الدروس المستفادة من المرحلة الحالية وأفضل الاستراتيجيات لضمان سلامة الكوادر البشرية واستمرارية الأعمال وتعزيز المرونة وبناء القدرات مع مواصلة التصدي لفيروس «كوفيد - 19» والمتغيرات في أسواق النفط والنظرة المستقبلية للقطاع على المديين القريب والمتوسط إضافة إلى كيفية تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل لإنتاج المزيد من الطاقة بأقل قدر ممكن من الانبعاثات الضارة للبيئة.
وتعليقاً على توقعات الأسواق، قال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال: «إننا في أوروبا اليوم أكثر تفاؤلاً بسبب الخروج من مرحلة الإغلاق والحجر الصحي، وبخصوص القطاع، فإننا نشهد ارتفاعاً كبيراً في استهلاك الطاقة بصورة أسرع مما توقع الجميع، فعلى سبيل المثال وفي مجال الطاقة الكهربائية، كانت إمدادات الطاقة الكهربائية قد انخفضت بنسبة 20 في المائة، لكننا عدنا الآن إلى مستويات السوق الطبيعية تقريباً... أما في مجال الوقود فإننا لسنا عند المستويات القياسية بعد ولكن الطلب يرتفع بسرعة كبيرة».
من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها: «أثناء التصدي لتحديات (كوفيد - 19). كان علينا إدارة وتوجيه دفة مؤسساتنا للتكيف مع هذه الظروف، وقد وفر الملتقى منصة متميزة لتبادل التجارب والخبرات حول كيفية ضمان سلامة كوادرنا البشرية، وتعزيز مرونة أعمالنا، والمحافظة على النمو بعيد المدى للقطاع، وأنا على قناعة بأن عقد حوارات مفتوحة مماثلة من شأنه المساهمة في تسريع الوصول إلى الانتعاش الاقتصادي».
وأوضح أنه تم خلال الملتقى وجرى التأكيد مجدداً على أهمية اجتماع مسؤولي القطاع لمناقشة القضايا الملحة التي تواجهنا جميعاً، وقال: «نتطلع إلى عقد الدورة المقبلة من الملتقى في نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام لتعزيز الحوار حول كيفية الحفاظ على تنافسية القطاع».
إلى ذلك قال برنارد لوني الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي بي»: «أعتقد أن التعافي ربما كان أسرع قليلاً مما توقعنا وهذا أمر جيد جداً، نحن لا نعرف ما يخبئه المستقبل لكنني متفاءل بشأن مستقبل القطاع وسبب تفاؤلي يعود إلى أننا نقوم بالتركيز على ما يمكننا التحكم فيه، أي إعادة الأعمال إلى وضعها الطبيعي، وهذا ما أشار إليه رئيس مجلس إدارة توتال ورئيسها التنفيذي، لذا نحن متفائلون لكننا لا يمكننا التوقع بكل شيء، لذا نحن نركز على ما يمكننا التحكم به».
من جانبه، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»: «أنا واثق من التعافي الاقتصادي العالمي ومستقبل صناعة النفط والغاز، ومن أجل تعزيز انتعاش القطاع وتسريع عودته إلى الوضع الطبيعي، علينا العمل بنشاط للتصدي للمخاطر والتحديات وتعزيز التعاون الدولي».
أدار الملتقى الدكتور دانيال يرجين نائب رئيس مجلس إدارة «آي إتش إس ماركت» والخبير الدولي في قطاع النفط الحائز على جائزة «بوليتزر»، وذلك بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لأهم وأكبر شركات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.