{أوبك}: السوق تواجه فائضاً نفطياً حتى مع تخفيضات {أوبك بلس} وتعافي الطلب

قالت إن الأسعار تلقى دعماً قوياً من الخفض العالمي للخام

{أوبك}: السوق تواجه فائضاً نفطياً حتى مع تخفيضات {أوبك بلس} وتعافي الطلب
TT

{أوبك}: السوق تواجه فائضاً نفطياً حتى مع تخفيضات {أوبك بلس} وتعافي الطلب

{أوبك}: السوق تواجه فائضاً نفطياً حتى مع تخفيضات {أوبك بلس} وتعافي الطلب

أفادت توقعات لأوبك الأربعاء، بأن العالم يواجه فائضا نفطيا في 2020 حتى في ظل تعافي الطلب تدريجيا وتخفيضات غير مسبوقة في الإمدادات يطبقها المنتجون تساهم في إعادة التوازن للسوق.
ومن المحتمل أن يزيد أحدث تقرير شهري من منظمة البلدان المصدرة للبترول الضغط على المنظمة وحلفائها، في إطار ما يعرف بأوبك بلس، لتقليص الإمدادات بشكل أكبر. وقالت أوبك إن الطلب سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، وهو أقل من الانخفاض البالغ 11.9 مليون برميل يوميا في الشهور الستة الأولى من العام، مع توقع «تعاف تدريجي» حتى نهاية العام.
انهارت أسعار النفط في الوقت الذي تقوض فيه إجراءات العزل التي فرضتها الحكومات حول العالم للحد من انتشار فيروس «كورونا» حركة السفر والنشاط الاقتصادي. ورغم تخفيف بعض الدول في أوروبا وآسيا القيود، ما زالت مخاوف من موجات تفش جديدة للفيروس تضغط على الأسعار.
ولمواجهة النزول في الطلب، اتفقت أوبك وحلفاؤها على خفض غير مسبوق للإمدادات بدأ سريانه في الأول من مايو (أيار)، في حين قالت الولايات المتحدة ودول أخرى إنها ستقلص الإنتاج. وقالت أوبك إن هذه التخفيضات تساعد بالفعل. وأضافت قائلة: «سوق النفط تلقت دعما قويا من خفض للفائض العالمي من النفط الخام، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى الاتفاق التاريخي للتعديل الطوعي للإنتاج».
ورغم تطبيق الإجراءات بالفعل، لا تزال أوبك تشير إلى فائض في السوق هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها أنها تتوقع حاليا أن تكون الإمدادات من خارج المجموعة أعلى بنحو 300 ألف برميل يوميا عما كان يعتقد في السابق.
واجتمعت لجنة فنية من أوبك بلس ولجنة وزارية أمس، ومن المقرر أن تجتمع اليوم أيضا، لاستعراض أثر خفض الإنتاج والمطالبة بالتزام أفضل من أولئك الذين لم يحققوا بعد حصتهم بالكامل مثل العراق ونيجيريا. وجرى تداول خام برنت عند أكثر من 40 دولارا للبرميل بعد صدور التقرير، ارتفاعا من أدنى مستوياته في 21 عاما عند أقل من 16 دولارا الذي هوى إليه في أبريل (نيسان). وفي التقرير لم تزد أوبك تقليص توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2020 بعد تخفيضات حادة في الشهور السابقة. وقالت المنظمة إن المخاطر النزولية لا تزال قائمة بالنسبة للاستهلاك في الولايات المتحدة أكبر المستهلكين.
وبموجب اتفاق الإمدادات المبرم في أبريل، تقلص أوبك بلس الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو (حزيران). واتفقت أوبك بلس في السادس من يونيو على مد أجل الخفض لشهر آخر، وهو قرار قالت أوبك إنه لقي استجابة جيدة في السوق.
وقالت أوبك في تقريرها إنها قلصت الإمدادات في مايو بمقدار 6.3 مليون برميل يوميا إلى 24.2 مليون برميل يوميا. ووفقا لحساب أجرته «رويترز»، يحقق ذلك امتثالا بنسبة 84 في المائة بالتعهدات، في حين قال مصدر، وفق «رويترز»، أمس إن امتثال أوبك+ بشكل عام بلغ 87 في المائة في مايو.
وتشير تقديرات أوبك إلى بلوغ الطلب على خامها هذا العام 23.6 مليون برميل يوميا، بانخفاض 700 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها تحتاج لخفض 600 ألف برميل يوميا أخرى من مستوى مايو لتفادي فائض في المعروض.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء، إنه متفائل بشأن تعافي الطلب العالمي على النفط.
وأبلغ نوفاك تلفزيون بلومبرغ أيضا أن امتثال روسيا لإتفاق أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط يبلغ 100 في المائة تقريبا. وأضاف أن السعر الحالي للنفط، فوق 40 دولارا للبرميل، مناسب لروسيا لأن البلاد تستهدف في الميزانية سعرا عند 42.50 دولار للبرميل. وأضاف أن سعرا للنفط عند 50 دولارا للبرميل «مريح» لروسيا.
على جانب مواز، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى 10.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2018 .
وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام صعدت على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو إلى مستوى قياسي جديد عند 539.3 مليون برميل مع تسجيل المخزونات في منطقة ساحل الخليج مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 307.5 مليون برميل.



اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن اليوم (الأربعاء) يوماً مفصلياً في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث يترأس جيروم باول ما يُرجح أن يكون اجتماعه الأخير كرئيس للبنك. وتترقب الأسواق العالمية؛ ليس فقط قرار الفائدة؛ بل الإشارة التي قد يطلقها باول بشأن مستقبله، وسط احتمالات باتخاذه خطوة غير مسبوقة بالبقاء عضواً في مجلس محافظي البنك حتى عام 2028، حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس في 15 مايو (أيار) القادم.

تثبيت الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي «الفيدرالي» على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي. ويرى صناع السياسة أن هذا المستوى كفيل بتبريد التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى له في عامين، ليصل إلى 3.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في إيران. ومع ذلك، يسود الانقسام داخل اللجنة حول الخطوة القادمة؛ فبينما تشير البيانات الرسمية الحالية إلى أن التحرك القادم سيكون خفضاً للفائدة، تدفع مجموعة من الأعضاء نحو النظر في رفعها إذا استمر تدهور مؤشرات التضخم.

معركة كيفين وارش واستقلالية البنك

بالتوازي مع اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، تعقد لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ جلسة للتصويت على ترشيح كيفين وارش لخلافة باول، بناءً على ترشيح الرئيس دونالد ترمب. ويواجه وارش -المسؤول السابق في «الاحتياطي الفيدرالي»- انتقادات من الديمقراطيين الذين يشككون في استقلاليته؛ خصوصاً بعد دعواته المتكررة العام الماضي لخفض الفائدة، تماشياً مع رغبات البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمر الترشيح في اللجنة بناءً على الانقسام الحزبي، ليتم رفعه لاحقاً إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه الشهر المقبل.

سيناريو «الباباوين» والتوتر مع البيت الأبيض

إذا قرر باول البقاء عضواً في مجلس المحافظين (وهو ما لم يحدث منذ عام 1948)، فإنه سيحرم الرئيس ترمب من فرصة تعيين عضو جديد في المجلس المكون من 7 أعضاء، والذي يضم حالياً 3 من المعينين من قبل ترمب. ويرى محللون أن هذا السيناريو قد يخلق حالة من «ازدواجية القيادة» داخل البنك، أو ما يُعرف بـ«سيناريو الباباوين»؛ حيث قد تنقسم الولاءات داخل اللجنة بين نهج باول المتمسك بالاستقلالية ونهج وارش القادم، ما قد يزيد من حدة التوترات مع الإدارة الأميركية.

سوق عمل «ضبابي» واستراتيجية حذرة

يأتي هذا الاضطراب في القيادة بينما يمر الاقتصاد الأميركي بحالة من الغموض؛ فالتوظيف شبه متوقف، ولكن معدلات التسريح لا تزال منخفضة فيما تُعرف باستراتيجية «التوظيف المنخفض والتسريح المنخفض». وبينما تراجع معدَّل البطالة إلى 4.3 في المائة في مارس (آذار)، يفضل معظم المسؤولين في «الفيدرالي» التريث، وتقييم تأثيرات الحرب في إيران على الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرار بخفض تكاليف الاقتراض، ما يضع البنك المركزي في أصعب اختباراته القيادية والسيادية منذ عقود.

ومن التغييرات الرئيسية التي سيراقبها الاقتصاديون يوم الأربعاء، ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيُعدِّل البيان الذي يصدره بعد كل اجتماع، للإشارة إلى إمكانية أن تكون خطوته التالية إما خفضاً وإماً رفعاً لسعر الفائدة. حالياً، يشير البيان إلى أن أي تغيير في سعر الفائدة سيكون خفضاً. ووفقاً لمحضر اجتماعه الأخير في مارس، فإن كثيراً من المشاركين التسعة عشر في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يؤيدون النظر في رفع سعر الفائدة، على الرغم من أن هذا التأييد لا يحظى على الأرجح بالأغلبية.


أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

حقق بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث قفز صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 80 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 3 مليارات دولار أميركي. وتجاوزت هذه النتائج بوضوح متوسط تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 2.3 مليار دولار.

وجاء هذا النمو مدعوماً بإيرادات تداول قياسية في ذراع البنك الاستثماري، والتي انتعشت نتيجة الاضطرابات والتقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

انتعاش قطاع إدارة الثروات ونمو الأصول

وأظهر قطاع إدارة الثروات العالمية أداءً لافتاً؛ حيث نجح في جذب أصول جديدة صافية بقيمة 37 مليار دولار خلال الربع الأول. وشهد هذا القطاع تحولاً إيجابياً في السوق الأميركية تحديداً، التي سجلت تدفقات واردة بلغت 5.3 مليار دولار، مما ينهي مرحلة التخارج من الأصول التي شابت نتائج الربع السابق.

وأوضحت إدارة البنك أن الدخل القائم على المعاملات الأساسية في إدارة الثروات نما بنسبة 17 في المائة، بينما قفزت إيرادات البنك الاستثماري بنسبة 27 في المائة بفضل النشاط الكثيف في عمليات التداول.

مكافأة المساهمين والتكامل مع «كريدي سويس»

وأكد البنك التزامه بمواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار خلال عام 2026؛ مشيراً إلى أنه في طريقه لإتمام جزء كبير من هذه الشراء بحلول نهاية يوليو (تموز) القادم.

وفيما يتعلق بملف الاندماج التاريخي، أوضح «يو بي إس» أنه يمضي قدماً في إتمام عملية دمج «كريدي سويس» بنهاية العام الحالي، وهو ما سيتيح فرصاً إضافية للنمو ورفع كفاءة التكاليف. وقد نجح البنك بالفعل في خفض التكاليف بمقدار 800 مليون دولار إضافية خلال الربع الأول، ليصل إجمالي الوفورات التراكمية إلى 11.5 مليار دولار، مع تقليص القوى العاملة بنحو 1500 موظف.

تحديات القواعد الرأسمالية والغموض الجيوسياسي

ورغم التفاؤل الحذر الذي تبديه الأسواق تجاه إمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي في الشرق الأوسط، حذَّر البنك من أن المخاطر لا تزال مرتفعة، وأن الظروف قد تتغير بسرعة، مما قد يؤثر على معنويات العملاء.

ومن جانب آخر، لا يزال البنك يترقب قرارات البرلمان السويسري النهائية بشأن قواعد رأس المال الصارمة التي تهدف لمنع تكرار انهيار البنوك.

وأكد الرئيس التنفيذي، سيرجيو إيرموتي، أن البنك سيواصل التعامل بشكل بنَّاء مع القوانين الجديدة، مشدداً على أن هذه التطورات لن تغير من هوية المؤسسة أو استراتيجيتها طويلة الأمد.


وزير الخزانة الأميركي: صناعة النفط الإيرانية «تترنح» تحت وطأة الحصار البحري

بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)
بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)
TT

وزير الخزانة الأميركي: صناعة النفط الإيرانية «تترنح» تحت وطأة الحصار البحري

بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)
بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)

​قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن صناعة النفط الإيرانية بدأت «تتآكل وتترنح» تحت وطأة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وأوضح بيسنت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن جزيرة خرج التي تعد المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية، تقترب من بلوغ سعتها التخزينية القصوى، مما سيضع النظام الإيراني أمام خيارات صعبة.

تحذيرات من انهيار البنية التحتية

وأشار بيسنت إلى أن استمرار هذا الحصار سيجبر طهران على خفض إنتاجها النفطي بشكل قسري، ما قد يؤدي إلى «انهيار قريب» في القدرة الإنتاجية، ويتسبب في أضرار دائمة وغير قابلة للإصلاح في البنية التحتية النفطية للبلاد.

وقدَّرت وزارة الخزانة حجم الخسائر المالية الناجمة عن هذا التراجع بنحو 170 مليون دولار يومياً من الإيرادات المفقودة، مؤكدة أن واشنطن ستواصل ممارسة «أقصى درجات الضغط» على أي فرد أو كيان أو سفينة تسهِّل التدفقات غير المشروعة للأموال إلى طهران.

تجفيف منابع التمويل

وفي تفاصيل الاستراتيجية الاقتصادية الموسعة، أوضح الوزير الأميركي أن وزارة الخزانة كثَّفت قيودها المالية من خلال ما يعرف بـ«عملية الغضب». وتستهدف هذه العملية شبكات المصارف الدولية الموازية، والوصول إلى العملات المشفرة، و«أسطول الظل» الإيراني، بالإضافة إلى شبكات شراء الأسلحة ومصافي التكرير الصينية المستقلة التي تدعم تجارة النفط الإيرانية.

وحسب بيسنت، فقد نجحت هذه الإجراءات بالفعل في تعطيل عشرات المليارات من الدولارات التي كانت تُستخدم لتمويل ما وصفه بـ«الإرهاب العالمي».

ترمب: الخصم هُزم عسكرياً

تزامنت هذه التصريحات مع مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض، أقامها الرئيس دونالد ترمب على شرف ملك بريطانيا تشارلز الثالث. وفي أول تقييم علني له للصراع خلال الزيارة الملكية، قال ترمب: «لقد هزمنا ذلك الخصم عسكرياً»، في إشارة إلى إيران. وأكد على وحدة الموقف مع العاهل البريطاني قائلاً: «الملك تشارلز يتفق معي تماماً... لن نسمح لهذا الخصم أبداً بامتلاك سلاح نووي».

وفي سياق متصل، كشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس ترمب أصدر توجيهات لمساعديه بالاستعداد لحصار بحري طويل الأمد على إيران. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الضغط على الموارد المالية الإيرانية، من خلال تقييد حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، بهدف انتزاع تنازلات حاسمة فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، مما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي والعسكري في المنطقة.