رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تهيئ مناخاً أفضل لمواجهة تحديات العالم

المبارك: قيادة المملكة تسعى إلى وضع السياسات واستخلاص توصيات عملية في ظل الجائحة

مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
TT

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تهيئ مناخاً أفضل لمواجهة تحديات العالم

مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)

شددت جلسات مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين عن جهود حثيثة يبحث وراءها الأعضاء بقيادة السعودية التي ترأس أعمال المجموعة للعام الجاري، لتشكيل واقع أفضل لتحديات العالم بعد جائحة «كورونا» المستجد، مؤكدة في الوقت ذاته أن القيادة في المملكة تولي أهمية لوضع السياسات واستخلاص التوصيات العملية للمساهمة في إبداء الحلول للمشكلات التي تواجه العالم في الوقت الراهن.
وقال الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية خلال مشاركته اليوم الثالث والأخير لأعمال مجموعة الفكر أن السعودية تقود مجموعة العشرين جاهدة لصنع واقع أفضل من خلال مواجهة التحديات العالمية التي أفرزتها جائحة «كورونا»، حيث بحثت كثيرا من أوجه التعاون القيادي لكي تجد الحلول الممكنة لمواجهة الجائحة وتأثيراتها على النواحي الاقتصادية والصحية.
وأضاف الأمير تركي الفيصل أنه من خلال ما تتوصل إليه من مباحثات، تلتزم المملكة على وضع السياسات المناسبة لإعادة الحياة بشكلها الطبيعي لكل القطاعات والأسواق وحياة الإنسان على مستوى العالم، مضيفا بالقول: «ما زالت تعمل لتعاون دولي بشكل مستمر لرسم السياسات الكفيلة لتحقيق الأفضل للعالم في ظل هذه الظروف التي أفرزتها الأزمة الراهنة».
من جانبه، أفاد الشربا السعودي في مجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك أن المملكة تعمل بتناغم تام وبشكل مستمر من أجل مواجهة الواقع بسياسات مهمة وحيوية تحافظ على التماسك الاقتصادي والصحي والمالي، مشيرا إلى أن القيادة السعودية تولي الأمر أهمية كبيرة من أجل وضع السياسات واستخلاص التوصيات العملية الناجعة التي تخاطب مشكلات العالم الحالية في ظل ظروف الوباء.
وقال المبارك: «لم تهمل مجموعة العشرين الأجندة التي طرحتها المملكة للدعم المادي والمالي وتقديم المساعدات والسياسات التي تسهم في إيجاد حلول ومقترحات وتوصيات ممكنة لأعمال المجموعة وللقطاع الخاص والصحة وما زالت تبذل الجهود المكافحة لجائحة (كورونا)».
وأضاف عالجت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين مشكلات الثغرات المالية لكل الدول ولـ(مجموعة العشرين بلس) بسبب الجائحة، من أجل العمل على ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لبيئة صحية مدعومة بسياسات عملية، وتطوير المقومات المتاحة دوليا تنسيقا مع المؤسسات الدولية لرسم خريطة طريق تجنب المزيد من مخاطر على الإنسان والاقتصاد والصحة في الوقت الراهن والمستقبل.
وزاد «نحاول حاليا تطوير أدوات مجموعة العشرين السعودية لمواجهة المستقبل بينها عودة الجائحة أو توسعها مرة أخرى، من خلال العمل على دعم أبحاث العقار واللقاحات ومعالجة أي مشكلة أو تحد يعيق هذا العمل». وأفاد الشربا السعودي بأن من أهم موضوعات الأجندة توليد فرص عمل لكل الفئات والأعمال من الجنسين ومعالجة الخلل الذي سببه خسارة العديد من الناس وظائفهم وأعمالهم لأكثر من 200 مليون عامل حول العالم، وفق الإحصاءات المتوفرة، مشيرا إلى أهمية بحث إمكانية تعويض وإيجاد فرص عمل لهم لمن فقدوها بسبب الجائحة.
وقال: «هذا ما نعمل عليه حاليا من خلال دراسة سياسات خاصة عبر وزراء المالية والصحة لطرح أفكار استراتيجية مهمة لتعويض الاقتصاد والأعمال والوظائف»، لافتا إلى أن إدارة مجموعة العشرين السعودية منفتحة على الجميع لطرح الأفكار الخلاقة والمبدعة التي يمكن أن تساهم في ترسية سياسات ناجعة تخاطب تحديات اليوم وغدا.
إلى ذلك، عقدت مجموعة عمل التنمية بمجموعة العشرين اجتماعا افتراضيا أمس لمواصلة النقاش فيما يتعلق بأولويات مجموعة العمل التي تأتي في مقدمتها التمويل من أجل التنمية المستدامة وجودة البنية التحتية من أجل الترابط الإقليمي وتحديث إطار المسائلة وتحديث بيان الرياض المتعلق بمساهمة مجموعة العشرين في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
إلى جانب ذلك، ناقشت المجموعة خطة عمل الاستجابة لفيروس «كورونا» في أفريقيا والدول الأقل، موضحة أنه نتيجة لتداعيات الجائحة وأثرها على ركود الاقتصاد العالمي، تأثرت بشكل خاص أقل البلدان نموا لتكون الأكثر عرضة للمحن الاجتماعية والاقتصادية الشديدة.
ولذلك، بحسب بيان صدر أمس، تبرز خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لفيروس «كورونا» في أفريقيا والدول الأقل نموا، مؤكدة على «التزامات مجموعة العشرين نحو الجهود التضامنية الملموسة لمساعدة أفريقيا والدول الأقل نموا في حصول الشعوب الأقل حظا على الضروريات الأساسية واحتواء الجائحة وتداعياتها وشق الطريق نحو التعافي منها».
و تسعى مجموعة عمل التنمية نحو تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لأجندة 2030؛ وإبراز جهود المجموعة بصورة أكثر وضوحا وفاعلية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).