رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تهيئ مناخاً أفضل لمواجهة تحديات العالم

المبارك: قيادة المملكة تسعى إلى وضع السياسات واستخلاص توصيات عملية في ظل الجائحة

مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
TT

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تهيئ مناخاً أفضل لمواجهة تحديات العالم

مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)

شددت جلسات مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين عن جهود حثيثة يبحث وراءها الأعضاء بقيادة السعودية التي ترأس أعمال المجموعة للعام الجاري، لتشكيل واقع أفضل لتحديات العالم بعد جائحة «كورونا» المستجد، مؤكدة في الوقت ذاته أن القيادة في المملكة تولي أهمية لوضع السياسات واستخلاص التوصيات العملية للمساهمة في إبداء الحلول للمشكلات التي تواجه العالم في الوقت الراهن.
وقال الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية خلال مشاركته اليوم الثالث والأخير لأعمال مجموعة الفكر أن السعودية تقود مجموعة العشرين جاهدة لصنع واقع أفضل من خلال مواجهة التحديات العالمية التي أفرزتها جائحة «كورونا»، حيث بحثت كثيرا من أوجه التعاون القيادي لكي تجد الحلول الممكنة لمواجهة الجائحة وتأثيراتها على النواحي الاقتصادية والصحية.
وأضاف الأمير تركي الفيصل أنه من خلال ما تتوصل إليه من مباحثات، تلتزم المملكة على وضع السياسات المناسبة لإعادة الحياة بشكلها الطبيعي لكل القطاعات والأسواق وحياة الإنسان على مستوى العالم، مضيفا بالقول: «ما زالت تعمل لتعاون دولي بشكل مستمر لرسم السياسات الكفيلة لتحقيق الأفضل للعالم في ظل هذه الظروف التي أفرزتها الأزمة الراهنة».
من جانبه، أفاد الشربا السعودي في مجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك أن المملكة تعمل بتناغم تام وبشكل مستمر من أجل مواجهة الواقع بسياسات مهمة وحيوية تحافظ على التماسك الاقتصادي والصحي والمالي، مشيرا إلى أن القيادة السعودية تولي الأمر أهمية كبيرة من أجل وضع السياسات واستخلاص التوصيات العملية الناجعة التي تخاطب مشكلات العالم الحالية في ظل ظروف الوباء.
وقال المبارك: «لم تهمل مجموعة العشرين الأجندة التي طرحتها المملكة للدعم المادي والمالي وتقديم المساعدات والسياسات التي تسهم في إيجاد حلول ومقترحات وتوصيات ممكنة لأعمال المجموعة وللقطاع الخاص والصحة وما زالت تبذل الجهود المكافحة لجائحة (كورونا)».
وأضاف عالجت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين مشكلات الثغرات المالية لكل الدول ولـ(مجموعة العشرين بلس) بسبب الجائحة، من أجل العمل على ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لبيئة صحية مدعومة بسياسات عملية، وتطوير المقومات المتاحة دوليا تنسيقا مع المؤسسات الدولية لرسم خريطة طريق تجنب المزيد من مخاطر على الإنسان والاقتصاد والصحة في الوقت الراهن والمستقبل.
وزاد «نحاول حاليا تطوير أدوات مجموعة العشرين السعودية لمواجهة المستقبل بينها عودة الجائحة أو توسعها مرة أخرى، من خلال العمل على دعم أبحاث العقار واللقاحات ومعالجة أي مشكلة أو تحد يعيق هذا العمل». وأفاد الشربا السعودي بأن من أهم موضوعات الأجندة توليد فرص عمل لكل الفئات والأعمال من الجنسين ومعالجة الخلل الذي سببه خسارة العديد من الناس وظائفهم وأعمالهم لأكثر من 200 مليون عامل حول العالم، وفق الإحصاءات المتوفرة، مشيرا إلى أهمية بحث إمكانية تعويض وإيجاد فرص عمل لهم لمن فقدوها بسبب الجائحة.
وقال: «هذا ما نعمل عليه حاليا من خلال دراسة سياسات خاصة عبر وزراء المالية والصحة لطرح أفكار استراتيجية مهمة لتعويض الاقتصاد والأعمال والوظائف»، لافتا إلى أن إدارة مجموعة العشرين السعودية منفتحة على الجميع لطرح الأفكار الخلاقة والمبدعة التي يمكن أن تساهم في ترسية سياسات ناجعة تخاطب تحديات اليوم وغدا.
إلى ذلك، عقدت مجموعة عمل التنمية بمجموعة العشرين اجتماعا افتراضيا أمس لمواصلة النقاش فيما يتعلق بأولويات مجموعة العمل التي تأتي في مقدمتها التمويل من أجل التنمية المستدامة وجودة البنية التحتية من أجل الترابط الإقليمي وتحديث إطار المسائلة وتحديث بيان الرياض المتعلق بمساهمة مجموعة العشرين في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
إلى جانب ذلك، ناقشت المجموعة خطة عمل الاستجابة لفيروس «كورونا» في أفريقيا والدول الأقل، موضحة أنه نتيجة لتداعيات الجائحة وأثرها على ركود الاقتصاد العالمي، تأثرت بشكل خاص أقل البلدان نموا لتكون الأكثر عرضة للمحن الاجتماعية والاقتصادية الشديدة.
ولذلك، بحسب بيان صدر أمس، تبرز خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لفيروس «كورونا» في أفريقيا والدول الأقل نموا، مؤكدة على «التزامات مجموعة العشرين نحو الجهود التضامنية الملموسة لمساعدة أفريقيا والدول الأقل نموا في حصول الشعوب الأقل حظا على الضروريات الأساسية واحتواء الجائحة وتداعياتها وشق الطريق نحو التعافي منها».
و تسعى مجموعة عمل التنمية نحو تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لأجندة 2030؛ وإبراز جهود المجموعة بصورة أكثر وضوحا وفاعلية.


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.