رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تهيئ مناخاً أفضل لمواجهة تحديات العالم

المبارك: قيادة المملكة تسعى إلى وضع السياسات واستخلاص توصيات عملية في ظل الجائحة

مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
TT

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تهيئ مناخاً أفضل لمواجهة تحديات العالم

مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)
مجموعة عمل التنمية بحثت دور رأس المال في تعزيز التنمية المستدامة (الشرق الأوسط)

شددت جلسات مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين عن جهود حثيثة يبحث وراءها الأعضاء بقيادة السعودية التي ترأس أعمال المجموعة للعام الجاري، لتشكيل واقع أفضل لتحديات العالم بعد جائحة «كورونا» المستجد، مؤكدة في الوقت ذاته أن القيادة في المملكة تولي أهمية لوضع السياسات واستخلاص التوصيات العملية للمساهمة في إبداء الحلول للمشكلات التي تواجه العالم في الوقت الراهن.
وقال الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية خلال مشاركته اليوم الثالث والأخير لأعمال مجموعة الفكر أن السعودية تقود مجموعة العشرين جاهدة لصنع واقع أفضل من خلال مواجهة التحديات العالمية التي أفرزتها جائحة «كورونا»، حيث بحثت كثيرا من أوجه التعاون القيادي لكي تجد الحلول الممكنة لمواجهة الجائحة وتأثيراتها على النواحي الاقتصادية والصحية.
وأضاف الأمير تركي الفيصل أنه من خلال ما تتوصل إليه من مباحثات، تلتزم المملكة على وضع السياسات المناسبة لإعادة الحياة بشكلها الطبيعي لكل القطاعات والأسواق وحياة الإنسان على مستوى العالم، مضيفا بالقول: «ما زالت تعمل لتعاون دولي بشكل مستمر لرسم السياسات الكفيلة لتحقيق الأفضل للعالم في ظل هذه الظروف التي أفرزتها الأزمة الراهنة».
من جانبه، أفاد الشربا السعودي في مجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك أن المملكة تعمل بتناغم تام وبشكل مستمر من أجل مواجهة الواقع بسياسات مهمة وحيوية تحافظ على التماسك الاقتصادي والصحي والمالي، مشيرا إلى أن القيادة السعودية تولي الأمر أهمية كبيرة من أجل وضع السياسات واستخلاص التوصيات العملية الناجعة التي تخاطب مشكلات العالم الحالية في ظل ظروف الوباء.
وقال المبارك: «لم تهمل مجموعة العشرين الأجندة التي طرحتها المملكة للدعم المادي والمالي وتقديم المساعدات والسياسات التي تسهم في إيجاد حلول ومقترحات وتوصيات ممكنة لأعمال المجموعة وللقطاع الخاص والصحة وما زالت تبذل الجهود المكافحة لجائحة (كورونا)».
وأضاف عالجت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين مشكلات الثغرات المالية لكل الدول ولـ(مجموعة العشرين بلس) بسبب الجائحة، من أجل العمل على ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لبيئة صحية مدعومة بسياسات عملية، وتطوير المقومات المتاحة دوليا تنسيقا مع المؤسسات الدولية لرسم خريطة طريق تجنب المزيد من مخاطر على الإنسان والاقتصاد والصحة في الوقت الراهن والمستقبل.
وزاد «نحاول حاليا تطوير أدوات مجموعة العشرين السعودية لمواجهة المستقبل بينها عودة الجائحة أو توسعها مرة أخرى، من خلال العمل على دعم أبحاث العقار واللقاحات ومعالجة أي مشكلة أو تحد يعيق هذا العمل». وأفاد الشربا السعودي بأن من أهم موضوعات الأجندة توليد فرص عمل لكل الفئات والأعمال من الجنسين ومعالجة الخلل الذي سببه خسارة العديد من الناس وظائفهم وأعمالهم لأكثر من 200 مليون عامل حول العالم، وفق الإحصاءات المتوفرة، مشيرا إلى أهمية بحث إمكانية تعويض وإيجاد فرص عمل لهم لمن فقدوها بسبب الجائحة.
وقال: «هذا ما نعمل عليه حاليا من خلال دراسة سياسات خاصة عبر وزراء المالية والصحة لطرح أفكار استراتيجية مهمة لتعويض الاقتصاد والأعمال والوظائف»، لافتا إلى أن إدارة مجموعة العشرين السعودية منفتحة على الجميع لطرح الأفكار الخلاقة والمبدعة التي يمكن أن تساهم في ترسية سياسات ناجعة تخاطب تحديات اليوم وغدا.
إلى ذلك، عقدت مجموعة عمل التنمية بمجموعة العشرين اجتماعا افتراضيا أمس لمواصلة النقاش فيما يتعلق بأولويات مجموعة العمل التي تأتي في مقدمتها التمويل من أجل التنمية المستدامة وجودة البنية التحتية من أجل الترابط الإقليمي وتحديث إطار المسائلة وتحديث بيان الرياض المتعلق بمساهمة مجموعة العشرين في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
إلى جانب ذلك، ناقشت المجموعة خطة عمل الاستجابة لفيروس «كورونا» في أفريقيا والدول الأقل، موضحة أنه نتيجة لتداعيات الجائحة وأثرها على ركود الاقتصاد العالمي، تأثرت بشكل خاص أقل البلدان نموا لتكون الأكثر عرضة للمحن الاجتماعية والاقتصادية الشديدة.
ولذلك، بحسب بيان صدر أمس، تبرز خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لفيروس «كورونا» في أفريقيا والدول الأقل نموا، مؤكدة على «التزامات مجموعة العشرين نحو الجهود التضامنية الملموسة لمساعدة أفريقيا والدول الأقل نموا في حصول الشعوب الأقل حظا على الضروريات الأساسية واحتواء الجائحة وتداعياتها وشق الطريق نحو التعافي منها».
و تسعى مجموعة عمل التنمية نحو تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لأجندة 2030؛ وإبراز جهود المجموعة بصورة أكثر وضوحا وفاعلية.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركون في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.