عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

توقعات بانكماش الاقتصاد التونسي 7 % العام الحالي

تراجع العجز التجاري بنسبة 25 %

TT
TT

توقعات بانكماش الاقتصاد التونسي 7 % العام الحالي

توقع وزير الاستثمار والتعاون الدولي في تونس، أمس (الأربعاء)، انكماش اقتصاد بلاده بنحوى 7 في المائة خلال العام الحالي، موضحاً أن أعداد العاطلين عن العمل سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد، وفقاً لدراسة حكومية، بالشراكة مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».
وأنهت تونس هذا الشهر كل القيود على السفر والتنقل الهادفة لاحتواء فيروس «كورونا»، وعادت القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل عادي، وستفتح نهاية الشهر الحالي حدودها البرية والبحرية والجوية، في إشارة إلى سيطرتها على انتشار الفيروس.
لكن قطاع السياحي الحيوي، الذي يمثل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الخام، وهو مصدر رئيسي لجلب العملة الصعبة تضرر بشكل كبير بسبب الأزمة.
وأضاف الوزير سليم العزابي، أن الدراسة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.4 في المائة، لكنه أضاف أن الانكماش قد يصل إلى 6 أو 7 في المائة خلال قانون المالية التكميلي الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان خلال أسابيع.
وتراجعت صناعة السياحة بنحو 50 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وأشارت الدراسة التي عُرضت في مؤتمر صحافي إلى أن معدل البطالة سيزيد إلى 21.6 في المائة مقارنة مع 15 في المائة مسجلة في بداية العام الحالي.
وسجل العجز التجاري التونسي تراجعاً بنسبة 25 في المائة مع نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، وبلغ حدود 6.099 مليار دينار تونسي مقابل 8.106 مليار دينار وهو ما سيكون له إثر إيجابي على الموازنات العامة، وتعود أسباب هذا التراجع بالأساس إلى تباطؤ حركة التجارة وانخفاض الطلب على معظم المنتجات.
ووفق المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، فقد بلغت قيمة المبادلات التجارية الإجمالية نحو 14.921 مليار دينار تونسي من المنتجات المصدَّرة إلى الخارج، مقابل 21.021 مليار دينار تونسي من الواردات.
وكان المعهد ذاته قد كشف عن تراجع المبادلات التجارية مع الخارج خلال الشهر الماضي، وعرفت الصادرات التونسية تراجعاً بنسبة 37.1 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ولم تتجاوز حدود 2.4 مليار دينار تونسي مقابل 3.8 مليار دينار خلال الشهر نفسه من عام 2019. وعرفت الواردات التونسية بدورها تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة لا تقل عن 34.5 في المائة، وكان التراجع أكثر حدة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إذ انخفضت الواردات بنحو 46.8 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجل الميزان التجاري الغذائي عجزاً تجاوز 170 مليون دينار تونسي، خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وقد تغذى هذا العجز من تراجع نسق صادرات كثير من المنتجات الفلاحية المصدرة، خاصة التمور ومنتجات الصيد البحري والبرتقال، إلى جانب تراجع أسعار صادرات زيت الزيتون رغم ارتفاع الكميات المصدرة.
ووفق ما قدمه الرصد التونسي للفلاحة (وزارة الفلاحة) من معطيات، فقد احتلت صادرات زيت الزيتون قائمة صادرات القطاع الفلاحي، إذ أكد ارتفاع حصته من الصادرات الغذائية نهاية شهر مايو (أيار) الماضي لتصل إلى 49.3 في المائة بعد أن كانت في حدود 47 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان).
وكانت عائدات صادرات زيت الزيتون في حدود 1.129 مليار دينار تونسي (نحو 397 مليون دولار) مقابل نحو 687 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019. على الرغم من تراجع أسعار زيت الزيتون بنسبة قاربت 37.6 في المائة، وهو ما كان له تأثير إيجابي على توازن الميزان التجاري ككل.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.

مواضيع
أسعار الأسهم سندات الأسواق المالية أميركا