نصف مليون عاطل في لبنان والجامعيون فقراء جدد

ازدحام أمس أمام أحد محلات الصيرفة في بيروت (رويترز)
ازدحام أمس أمام أحد محلات الصيرفة في بيروت (رويترز)
TT

نصف مليون عاطل في لبنان والجامعيون فقراء جدد

ازدحام أمس أمام أحد محلات الصيرفة في بيروت (رويترز)
ازدحام أمس أمام أحد محلات الصيرفة في بيروت (رويترز)

أصبحت فئة واسعة من الشباب الجامعي في لبنان تصنف ضمن فئة «الفقراء الجدد»، بعدما انقطع دخلهم بسبب الأزمة الاقتصادية واضطرار مؤسسات كثيرة إلى صرف موظفيها.وتتوقع تقديرات أن يتجاوز عدد العاطلين عن العمل نصف مليون شخص؛ ما يعني أن نسبة الذين يلامسون خط الجوع مقبلة على الارتفاع في المرحلة المقبلة.
ويقول أحد الناشطين في مجموعة تحاول مساعدة المحتاجين، إن «تصنيف الفقراء تغير، ولم يعودوا يقتصرون على الطبقة المعدمة، بل صار يشمل ذوي اختصاصات وحملة شهادات، كانوا حتى فترة قريبة من الطبقة الوسطى».
وفي مسح للقوى العاملة أصدرته المديرية العامة لإدارة الإحصاء المركزي، تبين أن نسبة البطالة بين الشباب من حملة الشهادات الجامعية تبلغ 37 في المائة. ويمكن توقع ارتفاع النسبة العام الحالي.
في غضون ذلك، حمّل سياسيون لبنانيون «حزب الله» مسؤولية الأزمة المالية. فقد رد رئيس «حزب الكتائب»، النائب سامي الجميل على تصريح أخير للأمين العام للحزب حسن نصر الله، قائلاً «لا جواب في كلام نصر الله عن الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي يعيشها الشعب اللبناني. ما نستخلصه هو أن الحل هو الذهاب إلى منطق الاقتصاد الممانع على مثال الدول الممانعة الأخرى».
كذلك، توجه النائب السابق فارس سعيد إلى نصر الله قائلاً «لا ننكر خضوع لبنان لحصار مالي وسياسي، وفي الوقت ذاته عليكم عدم إنكار أنكم سبب حصارنا».
... المزيد
 



تحديد موعد إعلان رأي محكمة «العدل الدولية» في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي

رئيسة محكمة العدل الدولية قبل بدء جلسة الاستماع في قضية الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بلاهاي يناير الماضي (إ.ب.أ)
رئيسة محكمة العدل الدولية قبل بدء جلسة الاستماع في قضية الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بلاهاي يناير الماضي (إ.ب.أ)
TT

تحديد موعد إعلان رأي محكمة «العدل الدولية» في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي

رئيسة محكمة العدل الدولية قبل بدء جلسة الاستماع في قضية الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بلاهاي يناير الماضي (إ.ب.أ)
رئيسة محكمة العدل الدولية قبل بدء جلسة الاستماع في قضية الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بلاهاي يناير الماضي (إ.ب.أ)

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إنها ستبدي رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في 19 يوليو (تموز) الحالي.

وقدّم عدد قياسي، بلغ 52 دولة، الدفوع والحجج أمام المحكمة، في فبراير (شباط) الماضي، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير مُلزِم، وفقاً لوكالة «رويترز».

ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة، الأسبوع المقبل، إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة ضد حركة «حماس».

والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.