جماعات حقوقية تسعى لمحاكمة قاض إيراني سابق في أوروبا

القاضي غلام رضا منصوري يتحدث لمراسلين من وكالة إيسنا الحكومية قبل مغادرة إيران العام الماضي

حثت جماعات حقوق الصحافيين ومعارضين إيرانيين، رومانيا على عدم ترحيل مسؤول إيراني سابق إلى وطنه لمواجهة اتهامات بالفساد ومحاكمته في أوروبا؛ نظرا لأنه أمر بالاعتقال الجماعي للصحافيين أثناء عمله قاضيا في طهران.
وكان غلام رضا منصوري (66 عاما) قد فر من إيران العام الماضي بعد أن زعمت السلطات أنه حصل على 500 ألف يورو (560 ألف دولار) رشا أثناء عمله قاضيا.
وفي بيان بالفيديو عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، نفى منصوري التهم المنسوبة إليه قائلا إنه غادر إيران لتلقي علاج من مرض لم يحدده، وأن قيود السفر المفروضة للحد من فيروس «كورونا» تمنعه من العودة لمواجهة التهم. وقال في البيان، «لن أدير ظهري أبدا أبدا للنظام ولبلادي»، مشددا على ولائه للمؤسسة الحاكمة.
وقدم الفرع الألماني لمنظمة «مراسلون بلا حدود» شكوى إلى المدعين الفيدراليين في ألمانيا الأسبوع الماضي حثت فيه على التحقيق مع منصوري في مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لأمره باعتقال 20 مراسلا في إيران في 2013.
وأكد ممثلو ادعاء ألمان الأربعاء أنهم يبحثون في الشكوى، وقالت «مراسلون بلا حدود» إنها قدمت الآن شكوى ثانية إلى السلطات الرومانية بعد أن علمت أن منصوري قد هرب من ألمانيا بالفعل.
وقال كريستيان مير، مدير منظمة مراسلون بلا حدود في ألمانيا، «يجب على الحكومات الأوروبية والأنظمة القضائية التحرك بسرعة لمنع غلام رضا منصوري من الهروب من العقاب العادل». وتابع: «لا يمكن السماح لأي شخص متورط في جرائم دولة ضد الصحافيين أن يكون في مأمن من تطبيق القانون في أوروبا».
وفي تصريح لوكالة «أسوشييتد برس»، قال محمد هوشيار إمامي، المنشق الإيراني الذي يعيش في العاصمة الرومانية بوخارست منذ عام 1991، إنه قدم شكوى إلى المدعين الرومانيين بالتشاور مع جماعة المعارضة الإيرانية في المنفى «مجاهدين خلق»، متهما منصوري بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي مقابلة هاتفية، قال إمامي «لقد كنت سجيناً سياسياً لهذا النظام وأعلم التعذيب، والألم الذي يعانيه هؤلاء الأشخاص الذين يقاتلون من أجل الحرية على أيدي النظام».
ولم يتضح متى سافر منصوري إلى رومانيا، لكن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي قال في 13 يونيو (حزيران) إن منصوري اعتقل هناك ومن المتوقع إعادته إلى إيران «في الأيام التالية».
وجاء في قرار نشر على موقع إلكتروني لمحكمة الاستئناف في بوخارست بتاريخ 12 يونيو أن منصوري قد أُطلق سراحه من السجن ووضع تحت «رقابة قضائية» لمدة 30 يوماً، بينما لا يزال طلب إيران تسليمه قيد المراجعة، مما يعني أنه لا يمكنه مغادرة رومانيا ويجب عليه الحضور إذا تم استدعاؤه. ولم ترد السفارة الإيرانية على المكالمات.
ومن المعروف عن منصوري أنه أمر بالاعتقال الجماعي للصحافيين عام 2013 قرب نهاية فترة حكم الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد.
لكن في عام 2012 قام أيضا بحظر صحيفة «شرق» الإصلاحية اليومية واحتجز رئيس تحريرها بسبب رسوم كاريكاتورية نشرتها الصحيفة اعتبرتها السلطات مهينة لأولئك الذين قاتلوا في الحرب الإيرانية العراقية.
ووصف نائب مدير معهد الصحافة الدولية ومقره فيينا، سكوت غريفن، منصوري بأنه «شخصية رئيسية مسؤولة عن الاضطهاد الجماعي التعسفي للصحافيين في إيران».
واستطرد غريفين قائلا، «على السلطات الرومانية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مساءلته عن أفعاله أمام محكمة قانونية في أوروبا. ومن غير المرجح أن يؤدي تسليمه إلى إيران إلى أي شكل من أشكال العدالة».