القطاع السياحي في السعودية يستأنف عمله الأسبوع المقبل

أحمد الخطيب مترئساً الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة (واس)

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، اليوم (الأربعاء)، أن القطاع السياحي في بلاده سيستأنف عمله، الأسبوع المقبل، بنهاية شهر شوال الحالي.
وقال الخطيب في تصريح لقناة «العربية»، إننا بدأنا نرى مؤشرات تمثّلت في بدء فتح بعض دول العالم، مضيفاً أن «السعودية بنهاية شوال ستفتح 24 ساعة ما عدا مكة المكرمة، وبناءً عليه يوجد مؤشرات إيجابية» لذلك.
وأضاف: «نحن جاهزون لإطلاق برنامج ثري للسياحة الداخلية في الصيف»، متابعاً بالقول: «عملنا بحثاً، وسمعنا من المواطنين أن 80 في المائة منهم يرغبون خلال الصيف في السياحة الداخلية، وعدم السفر للخارج. ولذلك جهزنا كثيراً من البرامج. فقط إذا اتفقنا مع اللجان العليا ووزارة الصحة سنُطلقها للجمهور».
وكان وزير السياحة السعودي ترأّس اليوم أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة، بمشاركة نظرائه العرب، والمنظمات ذات العلاقة، حيث جرى بحث التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد».
وأوضح أن الحكومة السعودية بادرت بتقديم مجموعة أنشطة للتحفيز المالي بقيمة إجمالية تزيد عن 61 مليار دولار لحماية الوظائف والأعمال، وتخفيف العبء الاقتصادي للأزمة، واستفاد من ذلك القطاع السياحي المحلي؛ بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، إذ شمل ذلك دعم 60 في المائة من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار الخطيب إلى أن «المملكة وفّرت رعاية صحية مجانية لجميع الأشخاص الذين يعانون من أعراض (فيروس كورونا)، بغض النظر عن جنسياتهم أو وضع التأشيرات الخاصة بهم، كما اتخذت إجراءات مرنة لمساعدة من خططوا لزيارة البلاد قبل الأزمة، وقامت بتمديد التأشيرات السياحية لهم».
وعلى المستوى الخارجي، أفاد وزير السياحة بأن بلاده كانت في طليعة الدول التي بادرت إلى العمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة وتقديم الدعم اللازم؛ حيث قدمت دعماً بقيمة 500 مليون دولار لـ«منظمة الصحة العالمية» لدعم الجهود الدولية لمنع انتشار الفيروس. كما سعت من خلال رئاستها لـ«مجموعة العشرين» لتعزيز الجهود الدولية لدعم قطاع السياحة، وتم في هذا الإطار عقد اجتماع استثنائي بحضور وزراء السياحة في «مجموعة العشرين» لمناقشة الآثار السلبية التي تعرض لها القطاع نتيجة الأزمة، وما يتطلبه إنعاشه من توفير الإجراءات المناسبة لضمان سلامة السياح، والعمل مع الحكومات والمنظمات الدولية لدمجه في برامج الإنعاش الاقتصادي.
ورأى الخطيب أن التحدي الأهم في هذه المرحلة يكمن في أمرين، هما: معالجة النتائج المباشرة للأزمة، وضمان استعادة الثقة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن هذا التحدي يتطلب التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية، مع توفير أعلى المعايير الصحية للسفر الآمن، والتركيز على الخدمات التي تجعلهم السياح يشعرون بالأمن والأمان، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.