«تسع سنوات من النزاع الدموي»... أبرز محطات الحرب في سوريا

الدخان يتصاعد بعد غارة جوية أثناء قتال بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي «داعش» في الرقة (أرشيف - رويترز)
الدخان يتصاعد بعد غارة جوية أثناء قتال بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي «داعش» في الرقة (أرشيف - رويترز)
TT

«تسع سنوات من النزاع الدموي»... أبرز محطات الحرب في سوريا

الدخان يتصاعد بعد غارة جوية أثناء قتال بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي «داعش» في الرقة (أرشيف - رويترز)
الدخان يتصاعد بعد غارة جوية أثناء قتال بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي «داعش» في الرقة (أرشيف - رويترز)

خلّف النزاع السوري منذ اندلاعه قبل تسعة أعوام أكثر من 380 ألف قتيل وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية والقطاعات المنتجة، كما شرّد ملايين النازحين واللاجئين، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
فيما يأتي أبرز محطات الحرب في سوريا:
في مارس (آذار) 2011. تظاهر العشرات في دمشق مطالبين بـ«الحرية» في بلد تحكمه منذ 1971 عائلة الأسد بيد من حديد. وقمع النظام بالقوة المظاهرات المعارضة التي امتدت إلى مدن سورية أخرى.
في يوليو (تموز)، أعلن عقيد في الجيش السوري لجأ إلى تركيا، تأسيس «الجيش السوري الحر» الذي انضم إليه مدنيون قرروا حمل السلاح وجنود انشقوا عن الجيش السوري.
وسرعان ما تحوّلت الاحتجاجات إلى نزاع مسلح. ودعم الغرب ودول عربية المعارضة. وسيطر مقاتلو المعارضة على مناطق مهمة خصوصاً في حمص (وسط) وأجزاء مهمة في حلب (شمال)، ثاني أكبر مدن البلاد.
في مارس 2012. سيطر الجيش على معقل المعارضة في حمص. وشهدت مناطق عدة عمليات عسكرية دامية، خصوصاً في حماة (وسط) بعد مظاهرات حاشدة ضد النظام.
في يوليو من العام ذاته، بدأت فصائل معارضة معركة للسيطرة على دمشق. احتفظت الحكومة بالسيطرة على العاصمة، لكن مقاتلين سيطروا على مناطق واسعة في ضواحيها أبرزها الغوطة الشرقية.
واعتباراً من 2013. بدأت الطائرات والمروحيات بإلقاء الصواريخ والبراميل المتفجّرة على المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل تزامناً مع حصار بري خانق.
في أبريل (نيسان) 2013، أعلن «حزب الله» اللبناني دخوله الحرب في سوريا دعماً لقوات الحكومة السورية.
ودعمت إيران النظام السوري مادياً وعسكرياً عبر «مستشارين عسكريين» ومقاتلين شيعة من إيران وباكستان وأفغانستان والعراق.
في 21 أغسطس (آب) 2013، تسبب هجوم بأسلحة كيماوية في ريف دمشق بمقتل أكثر من 1400 شخص، بحسب الولايات المتحدة، ووجهت أصابع الاتهام إلى دمشق التي نفت تورطها.
وتراجع الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عن توجيه ضربات عسكرية واتفق مع موسكو على تدمير الأسلحة الكيماوية التي يملكها النظام السوري.
في يونيو (حزيران) 2014. أعلن تنظيم «داعش» إقامة «الخلافة» في مناطق واسعة سيطر عليها في سوريا وفي العراق المجاور. وبعد ثلاثة أشهر، بدأ تحالف دولي بقيادة واشنطن شنّ أولى ضرباته الجوية ضد التنظيم في سوريا، بعد العراق.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف بين فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، من طرد التنظيم من الرقة التي كانت تعد أبرز معاقله في سوريا. ومُني التنظيم بعدها بخسائر متلاحقة على جبهات عدة وانكفأ مقاتلوه باتّجاه البادية وجيوب تم طرده منها تباعاً.
وقُتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عام 2019 في عملية نفذتها فرقة من القوات الخاصة الأميركية في إدلب بشمال غربي سوريا.
في 30 سبتمبر (أيلول) 2015. بدأت روسيا تنفيذ ضربات جوية في سوريا دعماً للأسد. وشكّل هذا التدخل منعطفاً في النزاع السوري، سمح بتعديل موازين القوى ميدانياً لصالح دمشق. ومُني مقاتلو المعارضة بعد ذلك بهزيمة تلو الأخرى، أبرزها خسارتهم مدينة حلب نهاية 2016. ثم الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2018.
في أبريل 2017 أدى هجوم بغاز السارين نُسب إلى قوات النظام إلى مقتل أكثر من 80 مدنياً في خان شيخون بمحافظة إدلب.
رداً على ذلك، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب قاعدة الشعيرات الجوية بوسط سوريا.
في أبريل 2018، شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات مشتركة على مواقع عسكرية للنظام رداً على هجوم يحتمل أنه كيماوي في دوما قرب دمشق.
في التاسع من أكتوبر 2019. أطلقت تركيا مع مقاتلين سوريين موالين لها هجوماً جوياً وبرياً لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن الحدود مع سوريا، وذلك بعد انسحاب القوات الأميركية من مناطق حدودية.
وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً وبعمق نحو 30 كلم يمتد بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.
وكانت تركيا نفذت من قبل عمليتين عسكريتين في الشمال السوري منذ 2016.
في ديسمبر (كانون الأول) 2019 أطلقت دمشق وبدعم من ضربات جوية روسية هجوماً لاستعادة إدلب، آخر معاقل الفصائل المسلحة المعارضة.
وتسببت العملية بأزمة إنسانية، إذ أرغمت نحو مليون شخص على الفرار من مدنهم وبلداتهم وقراهم نحو منطقة ضيقة قرب الحدود مع تركيا.
وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسيا وتركيا في مارس 2020 بعد أشهر من القصف والمعارك.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.