تنسيق بين موسكو وطهران لمواجهة العقوبات على دمشق

اتفاق على قمة افتراضية لرؤساء روسيا وتركيا وإيران

TT

تنسيق بين موسكو وطهران لمواجهة العقوبات على دمشق

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جولة محادثات وصفها بأنها «بناءة ومفيدة» مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ركزت في جزء كبير منها على الوضع في سوريا، وترتيبات المرحلة المقبلة خصوصاً على صعيد الجهود الممكنة لمواجهة تداعيات «قانون قيصر» الأميركي. وأعلن الطرفان عن اتفاق على ترتيب قمة افتراضية تجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا خلال الأسابيع المقبلة في إطار تنسيق الجهود المشتركة في سوريا.
وعكس المؤتمر الصحافي للوزيرين في ختام اللقاء «تطابقاً» في المواقف حيال غالبية الملفات المطروحة وفقاً لتعبير لافروف، الذي قال إنه «تم بحث الوضع في سوريا على الأرض، وفي إطار الضغوط المتواصلة من جانب واشنطن وحلفائها على سوريا وعلى إيران».
ولم يشر لافروف خلال المؤتمر الصحافي إلى «قانون قيصر» بشكل مباشر لكنه كرر موقف بلاده المعارض بقوة لـ«تحركات أميركية أحادية لتعزيز الضغوط خارج القانون الدولي». وقال إن روسيا «ستواصل عمل كل ما بوسعها لمواجهة هذه السياسة». وتطرق لافروف إلى القمة الافتراضية المنتظرة، وقال إن رؤساء البلدان الضامنة لمسار آستانة يأملون في عقد قمة مباشرة في طهران وفقاً لاتفاقات سابقة، لكن «حتى تتوفر الظروف المناسبة لذلك، فقد توافقنا على الاقتراح المقدم (من إيران) لعقد قمة افتراضية قريباً». وزاد أن العمل جارٍ لتحديد موعدها وجدول أعمالها. لكنه أوضح رداً على سؤال حول احتمال أن تسبق اجتماع اللجنة الدستورية الذي دعا إليه المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن في أغسطس (آب) المقبل، بأن القمة الثلاثية «ستكون قبل هذا الموعد بالتأكيد».
من جانبه، أشار ظريف إلى أنه حصل قبل ذلك، على موافقة تركية على ترتيب الفقمة الافتراضية في أسرع وقت، وأنه «سمع اليوم (أمس) موافقة الجانب الروسي». وزاد أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن موعد اللقاء. وقال إن بلاده ستواصل العمل مع روسيا لتعزيز التعاون في سوريا، معرباً عن قلق إيراني «بشأن محاولات واشنطن زيادة الضغوط على سوريا».
كان ظريف قد أبلغ وسائل إعلام روسية قبل اللقاء بأن طهران «ستعمل مع الأصدقاء على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا». وأكد ظريف أن بلاده لديها اعتقاد قوي بأن الولايات المتحدة تفعل كل شيء لزعزعة استقرار المنطقة. وتابع: «نحن قلقون بشأن بعض التطورات السياسية والاقتصادية في سوريا، ومحاولات الولايات المتحدة فرض مزيد من الضغط، والضغط الاقتصادي على سوريا». وزاد: «نملك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا ولسوريا خط ائتماني في إيران ونحن وأصدقاؤنا سنعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا وسنفعّل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا».
وكان لافتاً أن ظريف ربط بين الوضع في سوريا مع تطورات الموقف في ليبيا، وقال إن إيران تتشارك وجهات نظر مع تركيا بشأن سبل حل الأزمة الليبية، وهو أمر تطرق إليه أيضاً الوزير لافروف رداً على سؤال حول احتمال نقل تجربة التعاون في سوريا إلى ليبيا، فأجاب: «ممكن بالتأكيد، لدينا تنسيق جيد في سوريا وهي تجربة مهمة، والمهم أن يكون المدخل قائماً كما في سوريا على وقف النار ودعوة كل الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار وفقاً للقرارات الدولية».
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قنبلة انفجرت أمس، على طريق دورية روسية - تركية في إدلب (طريق اللاذقية حلب إم 4) الدولي، وقالت إن مدرعة روسية تضررت ولم يُصَب أي من الجنود بأذى. وقال اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن التفجير وقع في أثناء مرور دورية مشتركة على الطريق بين بلدتي أريحا ووروم الجوز، و«حاول المسلحون تنفيذ هجوم إرهابي بهدف تعطيل رصد الوضع على طول الطريق السريع M - 4. ونتيجة لانفجار عبوة ناسفة على طريق القافلة، أصيبت مدرعة ناقلة جند بأضرار طفيفة ولم يصب أفراد الدورية المشتركة». ووفقاً له، عادت جميع المعدات ووحدات الجيش الروسي إلى القاعدة من دون خسائر جدية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.