تنسيق بين موسكو وطهران لمواجهة العقوبات على دمشق

اتفاق على قمة افتراضية لرؤساء روسيا وتركيا وإيران

TT

تنسيق بين موسكو وطهران لمواجهة العقوبات على دمشق

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جولة محادثات وصفها بأنها «بناءة ومفيدة» مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ركزت في جزء كبير منها على الوضع في سوريا، وترتيبات المرحلة المقبلة خصوصاً على صعيد الجهود الممكنة لمواجهة تداعيات «قانون قيصر» الأميركي. وأعلن الطرفان عن اتفاق على ترتيب قمة افتراضية تجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا خلال الأسابيع المقبلة في إطار تنسيق الجهود المشتركة في سوريا.
وعكس المؤتمر الصحافي للوزيرين في ختام اللقاء «تطابقاً» في المواقف حيال غالبية الملفات المطروحة وفقاً لتعبير لافروف، الذي قال إنه «تم بحث الوضع في سوريا على الأرض، وفي إطار الضغوط المتواصلة من جانب واشنطن وحلفائها على سوريا وعلى إيران».
ولم يشر لافروف خلال المؤتمر الصحافي إلى «قانون قيصر» بشكل مباشر لكنه كرر موقف بلاده المعارض بقوة لـ«تحركات أميركية أحادية لتعزيز الضغوط خارج القانون الدولي». وقال إن روسيا «ستواصل عمل كل ما بوسعها لمواجهة هذه السياسة». وتطرق لافروف إلى القمة الافتراضية المنتظرة، وقال إن رؤساء البلدان الضامنة لمسار آستانة يأملون في عقد قمة مباشرة في طهران وفقاً لاتفاقات سابقة، لكن «حتى تتوفر الظروف المناسبة لذلك، فقد توافقنا على الاقتراح المقدم (من إيران) لعقد قمة افتراضية قريباً». وزاد أن العمل جارٍ لتحديد موعدها وجدول أعمالها. لكنه أوضح رداً على سؤال حول احتمال أن تسبق اجتماع اللجنة الدستورية الذي دعا إليه المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن في أغسطس (آب) المقبل، بأن القمة الثلاثية «ستكون قبل هذا الموعد بالتأكيد».
من جانبه، أشار ظريف إلى أنه حصل قبل ذلك، على موافقة تركية على ترتيب الفقمة الافتراضية في أسرع وقت، وأنه «سمع اليوم (أمس) موافقة الجانب الروسي». وزاد أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن موعد اللقاء. وقال إن بلاده ستواصل العمل مع روسيا لتعزيز التعاون في سوريا، معرباً عن قلق إيراني «بشأن محاولات واشنطن زيادة الضغوط على سوريا».
كان ظريف قد أبلغ وسائل إعلام روسية قبل اللقاء بأن طهران «ستعمل مع الأصدقاء على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا». وأكد ظريف أن بلاده لديها اعتقاد قوي بأن الولايات المتحدة تفعل كل شيء لزعزعة استقرار المنطقة. وتابع: «نحن قلقون بشأن بعض التطورات السياسية والاقتصادية في سوريا، ومحاولات الولايات المتحدة فرض مزيد من الضغط، والضغط الاقتصادي على سوريا». وزاد: «نملك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا ولسوريا خط ائتماني في إيران ونحن وأصدقاؤنا سنعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا وسنفعّل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا».
وكان لافتاً أن ظريف ربط بين الوضع في سوريا مع تطورات الموقف في ليبيا، وقال إن إيران تتشارك وجهات نظر مع تركيا بشأن سبل حل الأزمة الليبية، وهو أمر تطرق إليه أيضاً الوزير لافروف رداً على سؤال حول احتمال نقل تجربة التعاون في سوريا إلى ليبيا، فأجاب: «ممكن بالتأكيد، لدينا تنسيق جيد في سوريا وهي تجربة مهمة، والمهم أن يكون المدخل قائماً كما في سوريا على وقف النار ودعوة كل الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار وفقاً للقرارات الدولية».
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قنبلة انفجرت أمس، على طريق دورية روسية - تركية في إدلب (طريق اللاذقية حلب إم 4) الدولي، وقالت إن مدرعة روسية تضررت ولم يُصَب أي من الجنود بأذى. وقال اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن التفجير وقع في أثناء مرور دورية مشتركة على الطريق بين بلدتي أريحا ووروم الجوز، و«حاول المسلحون تنفيذ هجوم إرهابي بهدف تعطيل رصد الوضع على طول الطريق السريع M - 4. ونتيجة لانفجار عبوة ناسفة على طريق القافلة، أصيبت مدرعة ناقلة جند بأضرار طفيفة ولم يصب أفراد الدورية المشتركة». ووفقاً له، عادت جميع المعدات ووحدات الجيش الروسي إلى القاعدة من دون خسائر جدية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.