الجيش العراقي يدخل معركة مفتوحة مع مطلقي صواريخ الكاتيوشا

TT

الجيش العراقي يدخل معركة مفتوحة مع مطلقي صواريخ الكاتيوشا

توقف الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، بانتظار جولة أو جولتين مقبلتين في غضون شهر أو شهرين، فيما لم يتوقف إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مناطق معلومة من العاصمة العراقية بغداد يوجد فيها أميركيون. وبينما تبدو خريطة المناطق التي تضم جنوداً أو مستشارين أميركيين معروفة، وهي السفارة الأميركية وسط المنطقة الخضراء، ومعسكر التاجي شمال غربي بغداد، ومحيط مطار بغداد، فإن الجديد هذه المرة هو تمكن الأجهزة الاستخبارية العائدة للجيش العراقي من الوصول إلى أدلة يمكن أن تقود إلى الكشف عن الأطراف الضالعة في استمرار عمليات القصف، في وقت يسود فيه اعتقاد أن هناك تفاهماً بين مختلف الجهات، بما في ذلك فصائل قريبة من إيران، على انتظار نتائج الحوار في مختلف جولاته، وليس الحكم عليه من جولة واحدة، وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وفيما كانت المناطق الأثيرة للجماعات المسلحة هي مناطق شرق القناة في جانب الرصافة من بغداد، فإن الصواريخ الأخيرة انطلقت من أماكن جديدة، مثل منطقة الراشدية شمال شرقي بغداد التي انطلق منها الصاروخان الأخيران اللذان استهدفا المنطقة الخضراء في بغداد، ومعسكر التاجي إلى الشمال منها، حيث إن الصواريخ التي أعلنت أمس عنها خلية الإعلام الأمني انطلقت هذه المرة من منطقة جديدة تماماً، تكاد تكون ملاصقة للمطار، وهي منطقة المكاسب. وطبقاً للبيان، فإن 3 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت، بعد منتصف ليلة الاثنين، في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر. وأضافت أن «انطلاقها كان مِن حي المكاسب»، مشيرة إلى أن «الجهات التي نفذت هذا الاعتداء استخدمت (قواعد خشبية لإطلاق الصواريخ)، حيث عثرت القوات الأمنية عليها، ووجد فيها صواريخ متبقية تم إبطالها».
وطبقاً لخلية الإعلام الأمني ذاتها، في بيان سابق، فإنها تمكنت من الحصول على معلومات مهمة بعد ملاحقتها سيارة كانت تقل صواريخ في منطقة الراشدية، دون أن تفصح عن طبيعة ونوع المعلومات التي حصلت عليها.
وطبقاً لما أعلنته قيادة العمليات المشتركة، فإنها ربما تكون دخلت معركة مفتوحة مع الجهات التي تتولى إطلاق هذه الصواريخ، ومن يقف خلفها. وكشفت قيادة العمليات المشتركة، أمس، عن تشكيل لجان للكشف عن مطلقي الصواريخ. وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح، إن «العمليات المشتركة شكلت لجاناً لملاحقة الجهات التي تقوم بإطلاق هذه الصواريخ وتقديمها للعدالة»، لافتاً إلى أن «العمليات المشتركة مستمرة بالعمل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية».
وأكد الخفاجي أن «هذا الموضوع ليس سهلاً، وهو يحتاج إلى دقة للتأكد من هوية من يقوم بهذه الأعمال، وأن اللجان بدأت بالعمل، والنتائج سترفع إلى القائد العام للقوات المسلحة، وهو من يتخذ القرار».
وأوضح أن «هذه اللجان تشترك فيها جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية. وحسب توجيه القائد العام، سيتم التحقيق في كل قاطع يقع فيه الخرق لمعرفة أسباب حدوث هذا الخرق». وعد الخفاجي أن «إطلاق الصواريخ هو تصرف فردية لا يعكس نظر الدولة في تطبيق القانون وفرض السيادة».
وكان إطلاق الموجة الجديدة من الصواريخ قد تزامن مع بدء الحوار الاستراتيجي العراقي - الأميركي الأسبوع الماضي. ورغم انتهاء الجولة الأولى من الحوار بتأكيد الطرفين أهمية الحفاظ على سيادة العراق، فإن الصواريخ لم تتوقف.
إلى ذلك، كشف الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية رئيس الفريق العراقي المفاوض، عبد الكريم هاشم، عن البنود الخاصة بانسحاب القوات الأميركية ضمن المباحثات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق.
وقال هاشم، في تصريح، إن «المباحثات استمرت لـ3 أشهر بين الجانبين، وتم تقديم كثير من المقترحات والتفاصيل في العلاقة لحين إجراء لقاء الفيديو بين الطرفين لتقديم تفاصيل الحوار فقط، وورقة العمل التي كشف عنها مؤخراً».
وأضاف أنه في «الفقرة الرابعة من البيان الختامي، جددت الولايات المتحدة الأميركية على احترام سيادة العراق، والقرارات ذات الصلة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يشير صراحة إلى احترام قرار البرلمان بشأن الانسحاب من العراق، فضلاً عن الإشارة إلى سحب جزء من القوات الأميركية خلال الأشهر المقبلة»، موضحاً أنه «لا يوجد عراقي واحد يقبل بالوجود الأجنبي على أراضيه».
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشكلة الحوار العراقي - الأميركي أنه لم تتضح أو تعلن أهدافه النهائية: هل هو للتأسيس لاتفاقية جديدة أم تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي؟ وبالتالي يمكن وصفه بأنه عملية جس نبض أو اختبار نوايا».
ورداً على سؤال بشأن استمرار الاستهداف عبر الكاتيوشا، يقول البكري إن «الكاتيوشا توضح قلق الأجنحة المسلحة»، مبيناً أن «رسالة الكاتيوشا تريد أن تقول للكاظمي وأميركا: نحن موجودون، وإرادتنا وخطوطنا الحمراء ما زالت حمراء، ومطلبنا هو رحيل القوات الأميركية» مؤكداً في الوقت نفسه أنه «يمكن للرسالة أن تشير في ما بين سطورها إلى أننا مستعدون لصفقة تضمن مصالحنا».
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة، الدكتور إياد العنبر، فيقول لـ«الشرق الأوسط»، لجهة الحكم على الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، إنه «من المبكر جداً تقييم نتائج الحوار من جلسة واحدة كانت أقرب لاستعراض الخطوط العامة التي يمكن أن تشكل محاور الحوار فقط، وليس الدخول في التفاصيل التي قد تكون معقدة بسبب تشتت المواقف السياسية العراقية إزاء تفاصيل الحوار».
وأضاف العنبر أن «الموقف الإيجابي هو الجلوس على طاولة الحوار، والانتقال من حصر النقاشات بين الطرفين بشأن الوجود والتعاون العسكري إلى قضايا تتعلق بآفاق الشراكة الاقتصادية، وهو ما يمكن التعويل عليه، في حال كانت له الأولوية في الحوارات المقبلة».
وبشأن استمرار إطلاق الصواريخ، يقول العنبر إن «هناك كثيراً من الأطراف التي تريد إحراج حكومة الكاظمي، وتبعث رسائل تأكيد وجود واستعراض قوة، من خلال عمليات استهداف مقرات وجود القوات الأميركية في بغداد، وقد يكون هناك تصعيد في محافظات أخرى».
وأوضح العنبر أن «تعدد الجهات التي ترغب في إيصال رسائلها عن طريق عمليات إطلاق الصواريخ يجعل موقف الحكومة ضعيفاً جداً، في حال ذهابها باتجاه خيار الاتفاق للتهدئة»، مبيناً أن «رسالة الحكومة يجب أن تكون واضحة صريحة بتحديد الجهات التي تسعى إلى وضعها في موقف محرج، وتحديد الجهات التي تحترم الدولة، ولا تريد مصادرتها».



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.