«بروكسل»: قرارات تتعلق بالتحرك الأوروبي الخارجي في إطار مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي أكد أن أكثر المناطق تأثراً بالتطرف شمال أفريقيا والساحل والبلقان

اعتمد الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، قرارات تتعلق بإجراءات خارجية للاتحاد الأوروبي، تدخل في إطار التصدي للإرهاب والتطرف، وتدعو إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، والمشاركة متعددة الأطراف.
وقال بيان صدر في بروكسل إن هذه الخطوة «تؤكد من جديد الالتزام الأوروبي الثابت بحماية مواطني الاتحاد الأوروبي من الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله وبغض النظر عن أصله».
وأضاف البيان، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، أن القرارات الجديدة تسلط الضوء على التهديدات التي تشكلها الأنماط المتطورة للإرهاب، وتدعو هذه القرارات إلى زيادة تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي الخارجية في مكافحة الإرهاب، والعمل مع بعض المجالات الجغرافية ذات الأولوية.
وتعدّ تلك القرارات استكمالاً لمجموعة من القرارات، اتخذها مجلس الدول الأعضاء في الاتحاد، في فبراير (شباط) 2015 ويونيو (حزيران) 2017، حول المكافحة الأوروبية الخارجية للإرهاب. وحسب البيان، فقد أقر الاتحاد الأوروبي بأن الإرهاب ظاهرة عالمية، ويدعو إلى تعزيز التعاون مع أكثر المناطق تأثراً بتطور الإرهاب، وتشمل هذه المناطق كلاً من: منطقة غرب البلقان، وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي.
وأكد البيان الأوروبي على الدور المهم الذي يلعبه خبراء الاتحاد الأوروبي في الأمن ومكافحة الإرهاب، والحاجة إلى زيادة تعزيز هذه الشبكة، وكذلك أهمية حوارات الاتحاد الأوروبي مع دول ومنظمات خارج التكتل الموحد في إطار مكافحة الإرهاب، بوصف ذلك أدوات رئيسية ضمن الإجراءات الخارجية الأوروبية بشأن مكافحة الإرهاب.
وشدد البيان، على المبادئ الأساسية لنهج الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك أهمية حقوق الإنسان وسيادة القانون، والتركيز على منع التطرف الذي يؤدي إلى التطرف العنيف والإرهاب وأمور أخرى، مثل إساءة استخدام الإنترنت والتقنيات الجديدة للأغراض الإرهابية، إلى جانب الحاجة إلى قطع مصادر تمويل الإرهاب. وقرب حلول فبراير الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن أنها كانت تعمل في حينه على إعداد استراتيجية أمنية جديدة، وسوف يتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الحالي، وستتضمن الاستراتيجية سبلاً جديدة لتوفير حماية أفضل للمواطنين ضد خطر الإرهاب والجريمة المنظمة. وقال وقتها أودلبرت جافينيز، المتحدث باسم مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية في تعليق له على سؤال بشأن وجود أكثر من 315 إجراء ومقترحاً بشأن مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن، سبق أن تقدمت بها المفوضية منذ عام 2001، وبالتحديد عقب الهجمات التي وقعت في نيويورك: «من الطبيعي أن نأخذ ذلك في الحسبان، عند وضع استراتيجية أمنية جديدة، وسنبني على ما سبق القيام به، وفي الوقت نفسه سنراعي التحديات الجديدة، خصوصاً التطور في أساليب عمل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة».
وكانت المفوضة يلغا يوهانسن قد صرحت قبل ذلك بأنها تعمل على إعداد مجموعة من المقترحات، تتعلق بتطوير العمل والشراكة وتبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة في الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «في هذا الصدد، سيتم توسيع مهام وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)». كما أشارت إلى وجود مقترحات لحماية المواطنين والمدن من خطر التطرف والإرهاب، وإلى أنه ستكون هناك إجراءات جديدة لحماية البنية التحتية، خصوصاً في مجالات النقل والمواصلات والطاقة والصحة وغيرها.