يبدأ اليوم سريان أقسى العقوبات الأميركية على سوريا، بما يزيد الضغوط على الرئيس بشار الأسد، وهو يصارع أزمة اقتصادية متصاعدة بعد حرب في عامها العاشر. وتقول واشنطن إن العقوبات ستساعد في محاسبة الأسد وأنصاره على جرائم حرب، في صراع سقط فيه مئات ألوف القتلى. أما دمشق فتقول إن العقوبات تصعيد للحرب الاقتصادية على مواطنيها.
> ما الذي سيتغير؟
تخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات من الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل على الأميركيين تصدير أي سلع إلى سوريا، أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز. وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عدداً أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة.
كما يستهدف قانون العقوبات، للمرة الأولى، من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال. ويمكن رفع العقوبات إذا ما لبت دمشق 6 مطالب، منها إنهاء قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الألوف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين «آمنين مكرمين».
> ما هو الأثر الاقتصادي؟
من المتوقع أن تعمل العقوبات على إثناء المستثمرين، بدرجة أكبر، عن دخول سوريا، وتعميق عزلتها عن النظام المالي العالمي. ويقول خبراء في الشأن السوري إن العقوبات تقضي على أمل سبق أن داعب دمشق وموسكو في بدء حملة عالمية لإعادة البناء قبل مرحلة انتقال سياسي ترضي الغرب.
ويقول مصرفيون إن لبنان الذي يعد معبراً تقليدياً للسلع والتمويل إلى سوريا سيتضرر بشدة، إذ ستضطر الأعمال التي تربطها صلات بدمشق إلى التعامل مع المخاطر الجديدة.
ويقول رجال أعمال إن شركاء أعمال آخرين في دول عربية أصابهم التوتر، وبدأوا يتخلون عن خطط للاستثمار في سوريا. كان شبح تطبيق العقوبات الجديدة أحد العوامل التي تسببت في انهيار العملة السورية في الآونة الأخيرة. كما أن أثرياء السوريين في الخارج سيمتنعون عن استثمار أموالهم في وطنهم.
ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية، تظهر أيضاً إمكانية حدوث موجة جديدة من الاضطرابات. وقد تجددت في السويداء في الآونة الأخيرة مظاهرات ندر أن تشهدها سوريا. وكانت السويداء من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة التي لم تشهد انتفاضة على الأسد في 2011.
> هل سيتضرر المواطن السوري العادي؟
يعفي القانون الجديد واردات السلع الغذائية الضرورية، وغيرها من ضرورات إنسانية، لكنه يشدد الفحص لمساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة السورية منها.
ورغم أن بعض المنظمات الغربية غير الحكومية ترى أن حكومة الأسد تستحق العقاب، فهي تخشى أن يلحق أي ضرر بالمدنيين.
