برنامج تحفيزي من «المركزي» الأميركي يهبط بالدولار ويرفع الأسهم والذهب

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2% بعد انحداره في الجلسات القليلة الماضية (رويترز)
ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2% بعد انحداره في الجلسات القليلة الماضية (رويترز)
TT

برنامج تحفيزي من «المركزي» الأميركي يهبط بالدولار ويرفع الأسهم والذهب

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2% بعد انحداره في الجلسات القليلة الماضية (رويترز)
ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2% بعد انحداره في الجلسات القليلة الماضية (رويترز)

تراجع الدولار وارتفعت العملات عالية المخاطر أمس (الثلاثاء)، مع تأهب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لبدء برنامجه لشراء سندات الشركات، في حين أسهم تقرير يشير لإمكانية المزيد من إجراءات التحفيز المالي في دعم معنويات المستثمرين.
ويقترب اليورو من 1.15 دولار وهي ذروة العام الحالي، عقب مكاسب 2.1% منذ بداية الشهر.
وقال مجلس الاحتياطي إنه بدأ في شراء سندات الشركات أمس (الثلاثاء)، في إطار برنامج تحفيز جرى الإعلان عنه من قبل، وأطلق برنامجاً لإقراض الشركات غير المالية.
عززت الخطوة الثقة في جميع فئات الأصول ودعمت العملات الحساسة للمخاطرة بما في ذلك الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي.
وتدعم معنويات المستثمرين أكثر بفضل تقرير لـ«بلومبرغ» نقلاً عن مصادر لم تسمّها، جاء فيه أن إدارة الرئيسي الأميركي دونالد ترمب، تدرس برنامجاً للبنية التحتية يتكلف نحو تريليوني دولار لدعم الاقتصاد.
وصعد اليورو 0.2% إلى 1.1347 دولار، متعافياً من الخسائر الناجمة عن مخاوف المتعاملين من موجة ثانية لفيروس «كورونا» مما دفعهم إلى البيع لجني الأرباح. واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 107.35 ين.
وأبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير متمسكاً برأيه أن الاقتصاد سيتعافى تدريجياً من جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أنه تبنى إجراءات كافية بالفعل لدعم النمو في الوقت الحالي. وزاد الجنيه الإسترليني 0.2% مقابل الدولار واليورو مسجلاً 1.2630 دولار و89.73 بنس على الترتيب.
وارتفع الذهب بعد هذه الإجراءات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، في ظل تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.1% إلى 1726.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه أكثر من 1% يوم الاثنين. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% مسجلة 1733 دولاراً.
وقفزت الأسهم الأوروبية، في ظل دعم المعنويات بإطلاق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برنامجاً لشراء سندات الشركات.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 2%، بعد انحداره في الجلسات القليلة الماضية جراء توقعات قاتمة حيال التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة «كوفيد - 19» وزيادة جديدة في الإصابات بالولايات المتحدة وبكين. لكن المخاوف هدأت قليلاً مع قول مسؤولي الصحة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» في بكين بلغ 27، انخفاضاً من 36 حالة جديدة في اليوم السابق.
وصعد مؤشر قطاع السفر والترفيه المكروب 3.9%، بقيادة قفزة 6.6% في سهم «سينوُرلد» بعد أن قالت شركة إدارة قاعات العرض السينمائي البريطانية إنها تتوقع إعادة فتح جميع قاعاتها بحلول يوليو (تموز).
وارتفع المؤشر «داكس» الألماني 2.4%، في حين صعدت بورصتا إيطاليا وبريطانيا 2% و2.5% على الترتيب. وتراجع سهم «تسالاندو» الألمانية 5.1% بعد بيع شركة الاستثمار السويدية «كينيفيك» حصة في شركة بيع الأزياء عبر الإنترنت.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.