الاتحاد الأوروبي يلاحق «أبل» بموجب قوانين مكافحة الاحتكار

شعار شركة «أبل» (د.ب.أ)

باشرت سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ملاحقات بحق مجموعة «أبل»، اليوم (الثلاثاء)، في مؤشر إلى عدم تراجع بروكسل عن جهودها لكبح عمالقة تكنولوجيا، مقرّهم الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك بعد 4 سنوات على قرار لبروكسل يأمر شركة التكنولوجيا، ومقرّها كاليفورنيا، بدفع 13 مليار يورو (14.6 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي) على شكل ضرائب متأخرة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي الاتهامات التي ترفضها «أبل»، في وقت تستعد بروكسل لإدخال تعديلات تاريخية على قانون للاتحاد الأوروبي يعزز قدرة أوروبا على فرض قيود على حجم شركات رقمية، بينها «أمازون» و«غوغل» و«فيسبوك».
في القضية الأولى، تابعت المفوضية الأوروبية شكوى أقامتها «سبوتيفاي»، ومقرّها السويد، وغيرها، تتهم «أبل» بالاستخدام غير العادل لمتجر تطبيقاتها للترويج لموسيقاها «أبل ميوزيك». كما باشرت المفوضية إجراء تحقيق معمق يطال خدمة الدفع «أبل باي»، وسط قلق من أن نظام الدفع السريع النمو والسهل الاستخدام، يقضي على منافسين.
وكانت «سبوتيفاي» قد رفعت شكوى رسمية في 2019 احتجت فيها على القيود التي تفرضها «أبل» على تطبيقات لا تستخدم نظام دفعها في متجر «أبل» (أبل ستور). وتتقاضى «أبل» 30 في المائة من الأعمال التي تستخدم متجرها، والتي تقول «سبوتيفاي» إنها ترقى إلى انتهاك قواعد التنافس النزيه.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغريت فيستاغر، في بيان: «يبدو أن (أبل) حصلت على دور (بواب) عندما يتعلق الأمر بتوزيع تطبيقات ومحتويات لمستخدمي أجهزة مروجة لـ(أبل)». وأضافت: «علينا أن نحرص على ألا تشوه قوانين (أبل) المنافسة في أسواق، تتنافس فيها (أبل) مع مطوّري تطبيقات آخرين، مثلاً مع خدمتها للموسيقى التدفقية (أبل ميوزيك) أو مع (أبل بوكس) للكتب».
وتحقيقات الاتحاد الأوروبي المعمقة لا تعني بالضرورة رصد مخالفة، كما ليست هناك مهلة للمفوضية لإغلاق القضية. غير أن المفوضية قالت إنها ستتابع المسألة «بوصفها أولوية».
وفتحت فيستاغر أيضاً تحقيقاً شاملاً في خدمة الدفع «أبل باي» لأن السلطات تشعر بالقلق من حصول الشركة على حصة كبيرة من هذا القطاع المزدهر. وأي شركة تريد استخدام تكنولوجيا خدمة الدفع على هاتف «أيفون»، إن كان مصرفا أو حتى خدمة مترو لندن، عليها المرور خلال «أبل باي» ودفع رسم.
ورفضت «أبل» قانونية الدعاوى، وهاجمت منافسيها. وقالت: «من المخيب أن المفوضية الأوروبية تنظر في شكاوى لا أساس لها، من جانب حفنة من الشركات التي بكل بساطة تريد حصة بدون مقابل، ولا تريد أن تمارس نشاطها بحسب القوانين نفسها كالجميع».