السعودية تجدد تأكيدها ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين

مجلس الوزراء اعتمد «التصنيف الموحد للمهن» ووافق على نظام صندوق التنمية السياحي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، ما أكدته الرياض خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية «منظمة التعاون الإسلامي» حول تهديدات الضم الاحتلالي لأجزاء من أرض فلسطين، من ضرورة تطبيق القرارات الدولية.
وأكد المجلس، خلال جلسته التي عقدها عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الإعلان الإسرائيلي حول ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 يعد اعتداءً سافراً على قرارات الشرعية الدولية، وتصعيداً خطيراً يهدد فرص استئناف عملية السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مجدداً ما شددت عليه السعودية في اجتماع المنظمة حول أهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد واضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها، وأمن مواطنيها. كما اطلع على ما صدر عن الاجتماع من التأكيد على التمسك بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والدعم المطلق لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، والرفض التام لضم إسرائيل أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مما يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة.
واستعرض المجلس آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، محلياً وعالمياً، والحالات المسجلة في المملكة، وتابع ما تتلقاه من رعاية وعناية طبية شاملتين، ونتائج الفحص الموسع في جميع المناطق، والحالات التي جرى الاستقصاء والتقصي لها، والفحوص المخبرية بهدف تقييم معدل الانتشار العام للفيروس، وذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشيه، وحفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم. واطمأن على الجهود المبذولة من الجهات المعنية بالعمل على إجراءات عودة المواطنين الراغبين من الخارج، وما تقدمه بعثات السعودية حول العالم من خدمات لأكثر من سبعة وأربعين ألف مواطن ومواطنة، وفِدوا من إحدى وخمسين وجهة عبر مائتين وخمسين رحلة طيران، مع استمرار العمل بالإجراءات حتى اكتمال عودة جميع المسجلين على منصة وزارة الخارجية.
وجدد مجلس الوزراء تأكيد السعودية، خلال مشاركتها في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل (G5) الذي استضافته فرنسا، أنها لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف الذي يعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين. كما جدد إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية في العاصمة الأفغانية كابول، وفي شمال نيجيريا، وفي محافظة ديالى بالعراق، وتأكيد رفض المملكة للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، مواصلاً إدانته لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار، في محاولات متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكداً أنها أعمال إرهابية ومحاولات عبثية همجية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس فوض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكونغولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، وكذلك مذكرة تفاهم مع الحكومة الروسية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة.
وفوض المجلس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الثقافي الإسلامي في جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية ونظيرتها الإماراتية للتعاون في مجال الصحة، مفوضاً وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال إدارة المياه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وفيتنام.
وأفاد الدكتور القصبي بأن المجلس فوض أيضاً رئيس ديوان المظالم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقنية والتدريب والتطوير، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما فوض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق على مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين السعودية وقرغيزستان.
وقرر المجلس تعديل تشكيل مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، ليكون برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويضم ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، ومختصين في مجال عمل المكتبة، لا يقل عددهم عن سبعة، ويصدر بتحديد الجهات وتعيين المختصين أمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمناء، وتكون مدة عضوية الجهات ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومدة عضوية المختصين ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأمين عام المكتبة.
ووافق كذلك على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «الأربعين»، المتضمن اعتماد «التوجهات البيئية في دول مجلس التعاون 2020: متطلبات الوضع البيئي الراهن». كما وافق على إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين (مركز إتمام)، وذلك لتقديم الخدمات للمطورين العقاريين للمشاريع السكنية، إضافة إلى الطلب الذي قدمته «وزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا»، بافتتاح مكتب تحقيق الرؤية السعودية - الكورية (2030)، بمدينة الرياض، معلناً اعتماده التصنيف السعودي الموحد للمهن، وموافقته على نظام صندوق التنمية السياحي.
وأعاد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويضم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية (نائباً)، وعضوية كل من المهندس غازي الشهراني (ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والدكتور عبد الرحمن البشر (ممثلاً لوزارة التجارة)، والدكتور فهد الدوسري (ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي)، ونبيل الحوشان (من ذوي الكفاية والخبرة). كما جدّد عضوية أعضاء في المجلس، وهم: المهندس عبد الله النملة (ممثلاً لوزارة المالية)، والدكتور خالد أبا الخيل (ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، ونبيل المبارك والمهندس عبد الله العبيكان وعبد العزيز الربدي (من ذوي الكفاية والخبرة).
ووافق المجلس على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية للجهات الحكومية، وأعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، ومدير عام الصندوق «نائباً»، وعضوية كل من المهندس ريان نقادي (ممثلاً لوزارة المالية)، والمهندس أحمد الخمشي (ممثلاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة)، والمهندس عادل الزهراني (ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط)، وتركي المطيري (ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي)، والمهندس أحمد البلاع والدكتور صلاح العيد (من ذوي الخبرة والاختصاص)، وكذلك تجديد عضوية كل من الدكتور عبد الرحمن الطريقي والدكتور أحمد الصالح وخالد العبودي (من ذوي الخبرة والاختصاص).
ووافق مجلس الوزراء كذلك على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.