جونسون يأمر بتشكيل لجنة لبحث العنصرية في بريطانيا

وزير العدل في حكومة الظل (أ.ب)
وزير العدل في حكومة الظل (أ.ب)
TT

جونسون يأمر بتشكيل لجنة لبحث العنصرية في بريطانيا

وزير العدل في حكومة الظل (أ.ب)
وزير العدل في حكومة الظل (أ.ب)

هزّت بريطانيا تظاهرات ضد التمييز العنصري في أعقاب وفاة الأميركي الأعزل من أصول أفريقية جورج فلويد، أثناء توقيفه من قبل الشرطة في الولايات المتحدة.
وبدأت الاحتجاجات تفرض أجندتها في عدد من دول العالم، وتجبرها على مراجعة قوانينها والثقافات السائدة، فيما يخص التمييز العنصري، الذي عده البعض أصبح ينخر جميع المؤسسات الحكومية والاجتماعية.
وأمس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مراجعة حكومية بشأن «جميع أوجه عدم المساواة»، في خطوة قوبلت بانتقادات ممن اعتبروا أن هدفها تأخير اتخاذ إجراءات حقيقية. وكتب جونسون في صحيفة «ديلي تليغراف» اليمينية، أنه تم إحراز «تقدم هائل» في معالجة العنصرية «لكن هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به وسنقوم به». وأوضح أنه «حان الوقت أن تنظر لجنة حكومية مشتركة في جميع جوانب عدم المساواة، في التوظيف والمحصلات الصحية والأكاديمية وجميع مناحي الحياة الأخرى». وقال جونسون، في مقابلة، إنه يسعى إلى «تغيير الرواية لنوقف الشعور بالأذى والتمييز». وأضاف: «نوقف التمييز، ونقضي على العنصرية، ويبدأ لدينا شعور بتوقع النجاح».
لكن وزير العدل في حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض ديفيد لامي، قال إن عدم وجود تفاصيل بشأن المراجعة الجديدة يشير إلى أنها «كتبت على ظهر عبوة (سجائر) أمس لتهدئة احتجاجات (حركة) (حياة السود تهم)». وقال، كما اقتبست عنه وكالة الصحافة الفرنسية، إن الحكومة يجب أن تركز على تنفيذ توصيات العديد من المراجعات التي أنجزت بالفعل، بما في ذلك مراجعة من قبل لامي نفسه بشأن التمييز في العدالة الجنائية. وناشد لامي، رئيس الوزراء، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي»، «امض قدماً في العمل والتشريع والتحرك!». وأضاف: «لا يلعب السود دور الضحية، كما يشير بوريس، إنهم يحتجون على وجه التحديد لأن وقت المراجعة انتهى ووقت العمل حان».
وخلال مظاهرة مناهضة للعنصرية في مدينة بريستول، أسقط المتظاهرون تمثال تاجر الرقيق المحلي إدوارد كولستون. وفي لندن، تم تشويه تمثال رئيس الوزراء إبان الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل. ودفع إسقاط تمثال كولستون المؤسسات في جميع أنحاء البلاد لإزالة أو مراجعة النصب التذكارية المرتبطة بالماضي الاستعماري البريطاني. لكنه أثار أيضاً إدانة من السياسيين، وكذلك غضباً عاماً، لا سيما بعد تغطية تمثال تشرشل خارج البرلمان حتى لا تطاله أيدي المحتجين. ونزل متظاهرون مدعومون من مجموعات يمينية متطرفة إلى الشوارع في لندن، السبت، لحماية تمثال تشرشل. واندلعت اشتباكات عنيفة، واعتقل 113 شخصاً، بينما أصيب 23 عنصر شرطة بجروح طفيفة على أيدي أشخاص وصفهم جونسون بـ«البلطجية».
وسجن رجل يبلغ من العمر 28 عاماً لمدة 14 يوماً، الاثنين، بعدما اعترف بأنه تبول بجوار نصب تذكاري لضابط شرطة قتل في هجوم على البرلمان عام 2017.
وأقر أندرو بانكس بتهمة انتهاك الآداب العامة. وتسببت صوره وهو يقوم بهذا الفعل بغضب عام. وقال محاميه إنه «خجل من تصرفه». وكتب جونسون سيرة عن تشرشل، ولطالما وصفه بأنه «بطل»، على الرغم من ادعاءات بأن سياساته أدت إلى وفاة الملايين من الناس في مجاعة في ولاية البنغال الهندية عام 1943.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».