توقعات بوصول استثمارات الطاقة في المنطقة إلى 792 مليار دولار خلال 5 سنوات

«أبيكورب»: الأزمة تسببت بانخفاض يقدر بـ173 مليار دولار في المشاريع المجدولة

تتوقع «أبيكورب» أن يشهد قطاع الطاقة في المنطقة حدوث عمليات اندماج واستحواذ (أ.ب)

توقعت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)» أن يصل مجموع استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 792 مليار دولار، موضحة أن استثمارات الطاقة للأعوام ما بين 2020 و2024 سجلت انخفاضاً يقدّر بنحو 173 مليار دولار.
وقالت «أبيكورب» إن الاستثمارات المخططة كان لها النصيب الأكبر في ذلك الانخفاض، والذي جاء نتيجة الأزمة الثلاثية التي يشهدها العالم في عام 2020 والمتمثلة في الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد19)، والأزمة النفطية، والأزمة المالية المحتملة التي قد تحدث في الفترة المقبلة.
وقالت شركة الاستثمارات البترولية في تقريرها «توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2020، إنه وبالمقارنة مع تقرير توقعات استثمارات الطاقة للعام الماضي 2019 فقد قدّر مجموع استثمارات الطاقة في المنطقة بما يزيد على 965 مليار دولار للأعوام 2019 - 2023.
في المقابل؛ يشير التقرير إلى زيادة الاستثمارات الملتزم بها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.3 في المائة مقارنة بتراجع بلغ 6 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كلي، مما يعدّ مؤشراً على ارتفاع معدل تنفيذ المشاريع في دول المجلس نسبياً.
وكانت أغلبية دول العالم بنهاية الربع الأول من عام 2020 بين مطرقة الحفاظ على النشاط الاقتصادي والمجازفة بحدوث خسائر كبيرة في الأرواح، وسندان فرض جملة من القيود لاحتواء جائحة فيروس «كورونا» وتقبّل الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على ذلك. وفي حين أن تلك الدول قامت باتخاذ ما يناسبها من قرارات للتعامل مع هذه الأزمة دون الحاجة للتنسيق مع غيرها من دول العالم، إلا إن استئناف أنشطة أخرى مثل حركة السفر والتجارة سيتطلب التنسيق فيما بينها.
وبين التقرير أن الأزمة النفطية، التي جاءت نتيجة فائض المعروض وفاقمها التراجع غير المسبوق في الطلب بسبب أزمة فيروس «كورونا»، تتوقع «أبيكورب» أن تؤدي إلى إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز والسعي لتعزيز الكفاءة قدر المستطاع وحدوث عمليات اندماج واستحواذ. وبالنظر إلى عوامل السوق المختلفة، مثل تفاوت أسعار خامات النفط وسوق العقود الآجلة والفعلية وغيرها، ترجح «أبيكورب» أن يتراوح متوسط أسعار «خام برنت» بين 30 و40 دولاراً أميركياً في عام 2020 وعام 2021.
ويتمثل الفصل الأخير من الأزمة الثلاثية في أزمة السيولة العالمية التي بدأت تفرض نفسها في ظل خسارة عدد متزايد من الأصول المالية قيمتها، مما استدعى تدخل البنوك المركزية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، لكن هناك مخاوف من أن تؤدي خطط التحفيز إلى استفحال الديون التي قد تبطئ عجلة النمو الاقتصادي.
وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا) أعمق جذوراً وأطول أمداً من أي دورات انكماش شهدناها في السابق، وستلقي الأزمة الثلاثية المركّبة، وإعادة الهيكلة الجذرية المرتقبة في قطاع النفط والغاز، بظلالهما على استثمارات الطاقة لفترة قد تطول، وربما تسفر عن حدوث أزمات في سلاسل الإمداد وتقلبات في الأسعار».
وأضاف: «بالتالي؛ نتوقع أن يكون التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هيئة الحرف (دبليو) ومع أن الاقتصاد الرقمي والابتكار في مجال الحلول الرقمية والأتمتة سيؤديان إلى تعزيز كفاءة سلاسل القيمة، إلا إنه لا يزال هناك كثير من التساؤلات المهمة التي ستؤثر سلباً على حجم الاستثمار، مما سيجعل التعاون بين القطاعين الخاص والعام على الصعيد الدولي عاملاً حاسما لسدّ هذه الفجوة».
من جهتها؛ قالت الدكتورة ليلى بنعلي، رئيسة الاستراتيجية واقتصادات الطاقة والاستدامة في «أبيكورب»: «أدى أثر الأزمة الثلاثية إلى انخفاض حاد في النفقات الرأسمالية وفرض قيود على المشاريع وسلاسل الإمداد، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق لقطاع النفط والغاز وتسريع وتيرة إغلاق العناصر الأقل فعالية من أسهم رأس المال وتحفيز عمليات الاندماج والاستحواذ».
ويشير تقرير «توقعات استثمارات الطاقة 2020 - 2024» إلى عدد من المشاريع العملاقة التي تقوم بها دول المنطقة والتي تشكل معظم إجمالي الاستثمار في الطاقة، ومن أبرزها مشاريع قطاع الغاز وتوليد الكهرباء في السعودية (39 مليار دولار و41 مليار دولار على التوالي)، ومشاريع العراق في إعادة الإعمار وتوليد الكهرباء من الغاز (33 مليار دولار)، ومشاريع الإمارات الساعية إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية من النفط (45 مليار دولار)، ومشاريع البتروكيماويات الجديدة في مصر (38 مليار دولار)، ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن حصة القطاع الخاص في استثمارات مشاريع الطاقة قد انخفضت لتصل إلى 19 في المائة، وذلك مقارنة بـ22 في المائة حسب تقرير «أبيكورب» للعام الماضي.