دعوة يمنية ـ بريطانية لمنع تسرب مليون برميل نفط في البحر الأحمر

آرون: نحث الحوثيين على السماح للخبراء بتقييم مشكلة «صافر» والتعامل معها

الناقلة صافر التي تستخدم خزاناً عائماً للنفط (أ.ف.ب)
الناقلة صافر التي تستخدم خزاناً عائماً للنفط (أ.ف.ب)
TT

دعوة يمنية ـ بريطانية لمنع تسرب مليون برميل نفط في البحر الأحمر

الناقلة صافر التي تستخدم خزاناً عائماً للنفط (أ.ف.ب)
الناقلة صافر التي تستخدم خزاناً عائماً للنفط (أ.ف.ب)

حذر وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين من كارثة وشيكة على البيئة البحرية في البحر الأحمر في حالة انهيار ناقلة النفط (صافر) العائمة قرب ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة (غرب اليمن)، في الوقت نفسه دعت بريطانيا الحوثيين إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة بتقييم الوضع وإعداد تقرير لحل المشكلة.
وأكد كفاين في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الكارثة وشيكة على البيئة البحرية والثروة السمكية في البحر الأحمر تحديداً، وذلك بعد تآكل الصهريج العائم الذي يحوي ما يقارب مليون برميل من النفط الخام، على حد تعبيره.
وكانت الحكومة اليمنية طلبت في خطاب سابق من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل السماح لفريق فني من الأمم المتحدة بإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة للخزان النفطي.
وأضاف كفاين أن «تسرب 150 مليون لتر من النفط في البحر سيؤدي إلى كارثة بحرية تمتد مساحات كبيرة في السواحل اليمنية من البحر الأحمر والمناطق المجاورة وسيتسبب بدمار كبير في الأحياء البحرية والبيئة البحرية بصورة عامة، وسيكون من الصعب جداً تلافي ذلك الأثر إذا ما انهار الصهريج وتسربت المادة، وسيستمر أثرها السلبي على المخزون السمكي في المنطقة لسنوات طويلة».
وكان المهندس شوقي المخلافي، وكيل وزارة النفط والمعادن اليمنية حذر من خطورة وضع ناقلة النفط (صافر) التي ترسو قرب ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، وذلك بعد تعرض الناقلة للمرة الثانية لثقب في أحد أنابيب نظام التبريد وتسرب المياه إليها، مما قد يؤدي إلى تسرب النفط منها أو انفجارها وحدوث كارثة بيئية في أي لحظة.
وحمل وزير الثروة السمكية اليمني جماعة الحوثي المسيطرة على المنطقة المسؤولية عما يترتب على تسرب مادة النفط من الصهريج وآثارها في المنطقة. وتابع «بذلت الحكومة عدة محاولات في السعي لحل الإشكالية إلا أن ميليشيا الحوثي الانقلابية حالت دون أي حل للموضوع».
وناشد فهد كفاين المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإلزام جماعة الحوثي على التعاطي الإيجابي والسماح للمختصين بالشروع الفوري لحل المشكلة قبل تفاقمها.
إلى ذلك، دعا مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن جماعة الحوثيين إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للخزان العائم (صافر) وتقييم الوضع، وأضاف آرون في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» بقوله: «نحث الحوثيين على السماح للخبراء بتقييم الوضع وإعداد تقرير حول أفضل السبل للتعامل مع المشكلة».
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن الباخرة (صافر) عرضتها اليابان للمزاد العلني في العام 1986، وكانت تعد حينها ثاني أكبر باخرة في العالم، فقامت شركة هنت النفطية بشرائها وتحويلها إلى خزان عائم في منطقة رأس عيسى بالحديدة وثبتتها في البحر.
وتفيد المعلومات بأن سعة الباخرة الإجمالية تصل إلى 3.5 مليون برميل، وكانت شركة صافر تقوم بعمل الصيانة الدورية لها، حتى سيطر الحوثيون على الحديدة وقاموا بمنع إجراء أي صيانة للباخرة حتى الآن. وكان يعمل نحو 176 موظفا على ظهر الخزان العائم صافر، فيما يوجد حالياً أربعة موظفين فقط.
وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، فإن التقارير الفنية تشير إلى أن حدوث تسريب من الناقلة من شأنه أن يؤدي إلى انسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر، وهذا سيكون أسوأ بأربعة أضعاف من كارثة نفط (أكسون فالديز) في ألاسكا عام 1989.
وأشار في تصريحات سابقة إلى أن انفجار الناقلة سيؤدي لإغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر مما سيتسبب في نقص الوقود والاحتياجات الضرورية إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 800 في المائة، فضلاً عن تضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية.
وأوضح الإرياني أن حدوث الانفجار سيكلف مخزونات الصيد الاقتصادي اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الـ25 المقبلة.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.