دعوة يمنية ـ بريطانية لمنع تسرب مليون برميل نفط في البحر الأحمر

آرون: نحث الحوثيين على السماح للخبراء بتقييم مشكلة «صافر» والتعامل معها

الناقلة صافر التي تستخدم خزاناً عائماً للنفط (أ.ف.ب)
الناقلة صافر التي تستخدم خزاناً عائماً للنفط (أ.ف.ب)
TT

دعوة يمنية ـ بريطانية لمنع تسرب مليون برميل نفط في البحر الأحمر

الناقلة صافر التي تستخدم خزاناً عائماً للنفط (أ.ف.ب)
الناقلة صافر التي تستخدم خزاناً عائماً للنفط (أ.ف.ب)

حذر وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين من كارثة وشيكة على البيئة البحرية في البحر الأحمر في حالة انهيار ناقلة النفط (صافر) العائمة قرب ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة (غرب اليمن)، في الوقت نفسه دعت بريطانيا الحوثيين إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة بتقييم الوضع وإعداد تقرير لحل المشكلة.
وأكد كفاين في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الكارثة وشيكة على البيئة البحرية والثروة السمكية في البحر الأحمر تحديداً، وذلك بعد تآكل الصهريج العائم الذي يحوي ما يقارب مليون برميل من النفط الخام، على حد تعبيره.
وكانت الحكومة اليمنية طلبت في خطاب سابق من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل السماح لفريق فني من الأمم المتحدة بإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة للخزان النفطي.
وأضاف كفاين أن «تسرب 150 مليون لتر من النفط في البحر سيؤدي إلى كارثة بحرية تمتد مساحات كبيرة في السواحل اليمنية من البحر الأحمر والمناطق المجاورة وسيتسبب بدمار كبير في الأحياء البحرية والبيئة البحرية بصورة عامة، وسيكون من الصعب جداً تلافي ذلك الأثر إذا ما انهار الصهريج وتسربت المادة، وسيستمر أثرها السلبي على المخزون السمكي في المنطقة لسنوات طويلة».
وكان المهندس شوقي المخلافي، وكيل وزارة النفط والمعادن اليمنية حذر من خطورة وضع ناقلة النفط (صافر) التي ترسو قرب ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، وذلك بعد تعرض الناقلة للمرة الثانية لثقب في أحد أنابيب نظام التبريد وتسرب المياه إليها، مما قد يؤدي إلى تسرب النفط منها أو انفجارها وحدوث كارثة بيئية في أي لحظة.
وحمل وزير الثروة السمكية اليمني جماعة الحوثي المسيطرة على المنطقة المسؤولية عما يترتب على تسرب مادة النفط من الصهريج وآثارها في المنطقة. وتابع «بذلت الحكومة عدة محاولات في السعي لحل الإشكالية إلا أن ميليشيا الحوثي الانقلابية حالت دون أي حل للموضوع».
وناشد فهد كفاين المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإلزام جماعة الحوثي على التعاطي الإيجابي والسماح للمختصين بالشروع الفوري لحل المشكلة قبل تفاقمها.
إلى ذلك، دعا مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن جماعة الحوثيين إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للخزان العائم (صافر) وتقييم الوضع، وأضاف آرون في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» بقوله: «نحث الحوثيين على السماح للخبراء بتقييم الوضع وإعداد تقرير حول أفضل السبل للتعامل مع المشكلة».
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن الباخرة (صافر) عرضتها اليابان للمزاد العلني في العام 1986، وكانت تعد حينها ثاني أكبر باخرة في العالم، فقامت شركة هنت النفطية بشرائها وتحويلها إلى خزان عائم في منطقة رأس عيسى بالحديدة وثبتتها في البحر.
وتفيد المعلومات بأن سعة الباخرة الإجمالية تصل إلى 3.5 مليون برميل، وكانت شركة صافر تقوم بعمل الصيانة الدورية لها، حتى سيطر الحوثيون على الحديدة وقاموا بمنع إجراء أي صيانة للباخرة حتى الآن. وكان يعمل نحو 176 موظفا على ظهر الخزان العائم صافر، فيما يوجد حالياً أربعة موظفين فقط.
وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، فإن التقارير الفنية تشير إلى أن حدوث تسريب من الناقلة من شأنه أن يؤدي إلى انسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر، وهذا سيكون أسوأ بأربعة أضعاف من كارثة نفط (أكسون فالديز) في ألاسكا عام 1989.
وأشار في تصريحات سابقة إلى أن انفجار الناقلة سيؤدي لإغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر مما سيتسبب في نقص الوقود والاحتياجات الضرورية إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 800 في المائة، فضلاً عن تضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية.
وأوضح الإرياني أن حدوث الانفجار سيكلف مخزونات الصيد الاقتصادي اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الـ25 المقبلة.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.